ما هو مفهوم الاستثمار؟ وما أهم أنواعه وتحدياته؟
كثيرًا ما يتهادى إلى أسماعنا مصطلح "الاستثمار" ككلمة دارجة، ولكننا رغم ذلك قد لا نتوقف عندها طويلاً لتحليل ما تتضمنه من معانٍ وأفكار، تحمل من الأهمية ما يجعلها تتصدر مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤثر بطبيعة الحال على حاضرنا ومستقبلنا، فالاستثمار هو الخطة التي نضعها لضخ الأموال في العمل اليوم على أمل الحصول على مبالغ أكبر في المستقبل، وعلى الرغم من أن هذه الخطة قد لا تنجح دائمًا، أو حسب مصطلح خبراء الاقتصاد، قد لا تحقق "التقدير" المناسب، مثلما قد تؤدي إلى خسارة المال، فإنّها أيضًا الطريقة الأساسية التي يدخر بها الأشخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأموال المتوفرة لديهم.
ما هو الاستثمار؟
الاستثمار حسب اتفاق الخبراء، هو أصل أو عنصر تم الحصول عليه بهدف توليد الدخل، أو زيادة قيمة الأصل بمرور الوقت، فعندما يشتري الفرد سلعة ما كاستثمار، فإن القصد هنا ليس استهلاك السلعة، بل استخدامها في المستقبل لتكوين الثروة، فيما يتعلق الاستثمار دائمًا بإنفاق بعض الموارد اليوم، سواء كانت وقت، أو جهد، أو مال، أو أصول، على أمل الحصول على عائد مستقبلي أكبر مما تم استثماره في الأصل، مع زيادة قيمته بمرور الوقت، وعلى سبيل المثال، قد يقوم المستثمر بشراء أصل نقدي الآن باستخدام فكرة أن الأصل سيوفر دخلاً في المستقبل، أو ليتم بيعه لاحقًا بسعر أعلى لتحقيق الربح.
كذلك يمكن أن يشير الاستثمار إلى أي وسيلة أو آلية تُستخدم لتوليد الدخل المستقبلي، بما في ذلك السندات، أو الأسهم، أو الممتلكات العقارية، أو الاستثمارات البديلة، ومن ثم يمكن تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر، على الرغم من أن هذا قد يقلل من مقدار الأرباح المحتملة أيضًا، وبما أن فعل الاستثمار يهدف إلى توليد الدخل، وزيادة القيمة بمرور الوقت، فإنه قد يشير إلى أي آلية تُستخدم لتوليد الدخل المستقبلي، كشراء السندات أو الأسهم أو العقارات مثلاً.
وبشكل عام فإن أي إجراء يتم اتخاذه على أمل زيادة الإيرادات المستقبلية يمكن اعتباره استثمارًا، وعلى سبيل المثال، عند اختيارك لمتابعة التعليم الإضافي، غالبًا ما يكون الهدف هو زيادة المعرفة وتحسين المهارات، على أمل أن يؤدي استثمار الوقت الذي تقضيه في حضور الفصل والمال الذي تدفعه كرسوم دراسية، إلى زيادة عوائدك وأرباحك خلال مسيرتك المهنية.
ورغم ذلك ونظرًا لأن الاستثمار موجه نحو إمكانية النمو أو الدخل المستقبلي، وهي أمور تبدو غيبية حتى وإن تم توقعها، فإن هناك دائمًا مستوى معينًا من المخاطر المرتبطة بعمليات الاستثمار، فقد لا يحقق الاستثمار أي دخل، أو قد يفقد قيمته بمرور الوقت، وقد تفلس الشركة، ومن ثم قد لا يؤدي الاستثمار إلى النجاح دائمًا.
أهمية الاستثمار
يعد الاستثمار وسيلة فعّالة وذات أهمية كبيرة للأفراد والشركات على صعيدي زيادة الدخل والأرباح، وحسب الخبراء فإن الاستثمار يجعل أموالك تعمل لصالحك، بينما يمكنك من بناء ونمو الثروة من حيث القيمة بمرور الوقت، وسواء كنت تستثمر في الأسهم، أو السندات، أو صناديق الاستثمار المشتركة، أو العقود الآجلة، أو المعادن الثمينة، أو العقارات، أو الشركات الصغيرة، فإن الاستثمار مهم لتوليد الدخل المستقبلي وزيادة القيمة.
وبشكل عام تعتمد الأهداف والأهمية الاستثمارية للفرد على دخله وعمره وقدرته على تحمل المخاطرة، بينما يوفر الدخل نقطة البداية الطبيعية لتخطيط هذا الاستثمار، لأنه لا يمكنك في الواقع استثمار ما لا تملكه، والحقيقة أن أولئك الذين يستثمرون لعقود من الزمن يتمتعون بالأفضلية هنا، حيث تسمح لهم الثروة المتنامية بإمكانية تخصيص هوامش أكبر للمخاطرة، وبينما يمكن أن يضمن الادخار المنهجي أن لديك ما يكفي من الأموال لحالات الطوارئ المالية، كما يقلل الاستثمار من تبعات التضخم، التي تقلل من قيمة أموالك مع مرور الوقت، ما يعني عدم خسارتها أو خسارة جزء منها.
ينطبق نفس الأمر على الشركات، حيث يضمن الاستثمار الناجح هنا تحقيق العوائد والأرباح الكافية لاستقرار الشركة كبداية، ثم التطور والنمو والتوسعات وصولاً إلى الاستدامة، بالتوازي مع تجنب تقلبات الأسواق، ومن ثم تحقيق أعلى الأهداف قيمة بالنسبة لأي شركة، مع إعادة استثمار العائد لكسب المزيد من العائدات المتجددة والمستمرة، وهكذا يدور المشروع في حلقة من النجاح الديناميكي، الذي يؤدي في شكله الأمثل إلى أرباح كبيرة ومستمرة، تتغلب مع مرور الوقت على أي تأثيرات محتملة للتضخم.
أبرز قطاعات الاستثمار
هناك العديد من مجالات الاستثمار والفرص التي لا حصر لها، وكما ذكرنا خلال السطور السابقة، يمكن اعتبار أي نشاط نقوم به، ونقدم له الوقت، أو الجهد، أو المال، أو كل ما سبق ليحقق عائدًا مستقبليًا، استثمارًا، وهناك تصنيفات كثيرة لأشكال وأنواع الاستثمار، كالاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية وصناديق الاستثمار والعقارات والمقتنيات والسلع والعملات المشفرة والتكنولوجيا، وغيرها الكثير، وقد اخترنا هنا عرض تلك الأنواع بشكل موجز من خلال عرض أبرز قطاعات الاستثمار.
1- الاستثمار العقاري
غالبًا ما يتم تعريف الاستثمارات العقارية على أنها استثمارات في مساحات مادية وملموسة يمكن الاستفادة منها، إذ يمكن البناء على الأرض الفضاء، ويمكن إشغال المباني باستخدامها كمكاتب مثلاً، كما يمكن للعقارات السكنية أن تأوي العائلات، مع استخدام المستودعات كمخازن للبضائع، وقد تشمل الاستثمارات العقارية الاستحواذ على أراضٍ ومبانٍ ومواقع، أو تطوير مواقع لاستخدامات محددة، أو شراء مواقع تشغيل جاهزة للتشغيل، وفي بعض السياقات، قد تشمل العقارات على نطاق واسع أنواعًا معينة من الاستثمارات التي قد تنتج سلعًا، وعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر الاستثمار في الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى جني ثمار ارتفاع قيمة الأرض خلال ذلك، ومع مرور الوقت، هنا يحقق الاستثمار عائدًا يعتمد على إنتاجية المحصول والدخل التشغيلي.
2- الاستثمار في الأسهم والسندات
الأسهم هي جزء من ملكية شركة عامة أو خاصة، ومن خلال امتلاك الأسهم، قد يحق للمستثمر الحصول على توزيعات أرباح ناتجة عن صافي ربح الشركة، وعندما تصبح الشركة أكثر نجاحًا ويسعى المستثمرون الآخرون إلى شراء أسهمها، يمكن أيضًا أن ترتفع قيمتها وتباع لتحقيق مكاسب رأسمالية، وغالبًا ما يتم تصنيف الأسهم على أنها استثمارات نمو وهي تعني الاستثمار في شركة صغيرة قبل أن تحقق نجاحًا في السوق، بينما تعني الاستثمارات ذات القيمة، الاستثمار في شركة أكثر رسوخًا.
أما السند فإنه استثمار يتطلب غالبًا دفع مبلغًا متكررًا على مدار عمر السند، وعندما ينضج السند يحصل المستثمر على رأس المال المستثمر فيه، وعلى غرار الديون، تعد استثمارات السندات آلية لبعض الكيانات لجمع الأموال، حيث تقوم العديد من الجهات والشركات الحكومية بإصدار السندات، التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها لكسب العائد في النهاية.
3- الاستثمار في الأصول المالية
الأصل المالي هو عبارة عن أصل يحصل على قيمته من حق تعاقدي أو مطالبة بالملكية، وتماشيًا مع هذا المعنى يصح أن تضم الأصول المالية: النقد والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والودائع المصرفية، على عكس الأراضي أو الممتلكات أو السلع أو غيرها من الأصول المادية الملموسة، ولا تتمتع الأصول المالية بالضرورة بقيمة مادية متأصلة أو حتى شكل مادي، بل إن قيمتها تعكس عوامل العرض والطلب في السوق التي تتاجر فيها، فضلاً عن درجة المخاطر التي تتحملها.
وبشكل عام يتم تصنيف معظم الأصول على أنها إما حقيقية، أو مالية، أو غير ملموسة، والأصول الحقيقية هي أصول مادية تستمد قيمتها من المواد أو الخصائص، مثل المعادن الثمينة والأراضي والعقارات والسلع مثل فول الصويا والقمح والنفط والحديد، أما الأصول غير الملموسة فهي الممتلكات القيمة التي ليست ذات طبيعة مادية، وقد تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكيات الفكرية، فيما تقع الأصول المالية بين الأصلين السابقين، إذ تبدو غير ملموسة وغير مادية، تتجسد مع القيمة المذكورة فقط على قطعة من الورق مثل فاتورة أو قائمة على شاشة الكمبيوتر، ومع ذلك، فإن ما تمثله هذه الورقة أو الإدراج هو مطالبة بملكية كيان، مثل شركة عامة، أو حقوق تعاقدية في المدفوعات، حيث تستمد قيمتها من المطالبة التعاقدية على الأصل الأساسي.
كيف تحدد القطاع الذي تستثمر فيه؟
عملية تحديد القطاع المناسب لاستثماراتك قد تستغرق وقتًا طويلاً، إذ إنها -وحسب الخبراء- تحتاج إلى الكثير والكثير من الدراسة قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها، بعد التأكد من مناسبة هذا القطاع لتطلعاتك ومعرفتك، أو خبراتك، أو استعداداتك للتعلم، ويعد هذا التحديد أمرًا بالغ الأهمية للسير على استراتيجية استثمار ناجحة، ولهذا السبب يتحتم هنا إجراء تحليل من الأعلى إلى الأسفل، يركز على القطاعات المتنامية قبل استكشاف الشركات الفردية، فمن خلال تحليل الاتجاهات السابقة، والعرض والطلب الحالي، والتوقعات المستقبلية، يصبح من السهل تحديد القطاعات التي من المتوقع أن تنمو أكثر من متوسط السوق، وهو ما يسمح أيضًا للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم عبر شركات مماثلة في نفس القطاع لتنويع محافظهم الاستثمارية ومن ثم تقليل المخاطر، ولهذا يُفضل أن يمتلك المستثمر خبرة في القطاع المختار، كما يمكن لكل مستثمر تحديد القطاع المناسب للاستثمار فيه باتباع الخطوات التالية:
- مراجعة تحليلات الصناعة الحالية.
- مقارنة القطاعات الفردية بالسوق بشكل عام.
- تحليل الاتجاهات بناءً على أطر زمنية متعددة.
- تجنب التعمق في الصناعات الفرعية.
- دراسة الطلب المستقبلي.
- ضرورة الانتباه للمؤشرات غير التحليلية.
أما الخبر السار، فيتلخص في وجود العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بجمع وتحليل البيانات، حيث سهلت التكنولوجيا ذلك مثلما عملت على تسريع العملية برمتها، ولعل العديد من المحللين لجأوا إلى الأدوات المتطورة مثل تحليل الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرتهم على اكتشاف فرص الاستثمار، وبغض النظر عن الأداة أو العملية التي تستخدمها، فإن نجاحك سيعتمد على قدرتك على اكتشاف فرص الاستثمار والنمو بسرعة وفي وقت مبكر.
التحديات التي تواجه المستثمر الجديد
قد يواجه أي مشروع عددًا من تحديات الاستثمار، التي قد تختلف باختلاف مجال الاستثمار والدولة المُستثمر فيها، والتي يمكن اعتبارها عقبات أو حتى تخوفات متعارف عليها حسب نوع النشاط ومجاله وكل ما يؤثر في مختلف نواحيه المالية، والتي تنعكس بطبيعة الحال على مستقبل المشروع، في ظل الطبيعة الديناميكية المتغيرة للأسواق على اختلافها، بينما هناك تحديات على المستثمر الجديد أو المبتدئ بالتحديد الانتباه إليها وإعطائها المزيد من الاهتمام، كنقص الخبرة والمعرفة بهذا المجال، والمخاطر المالية، والتحليل واتخاذ القرارات، وفيما يلي نلقي المزيد من الضوء على هذه العناوين لأبرز التحديات التي قد تواجه المستثمر الجديد.
1- نقص الخبرة والمعرفة
المستثمر الجديد في أي مجال قد يجد نفسه غير ملم بشكل كافٍ بجميع تفاصيل العمليات اللازمة لإدارة وإنجاح المشروع، وهي التفاصيل التي تساعده في اتخاذ القرارات المالية المثالية والصحيحة، والتي تمكنه بدورها من تحقيق النجاح، وقد تتوفر بالتأكيد بعض المعرفة التي اعتمد عليها المستثمر في الأساس لاتخاذ قرار الاستثمار هنا وفي هذا المجال بالتحديد، ولكن الخبرة الحقيقية في الاستثمار لا تأتي سوى بالممارسة العميقة، والتي قد تعني تذوق طعم الفشل قبل النجاح، ومع تراكم تلك الخبرة بمرور الوقت، وكثرة التجارب، وفهم أسواق الاستثمار وطبيعتها، يستطيع المستثمر في النهاية أن يحدد اتجاهاته، ومن ثم الوصول إلى كيفية اتخاذ القرارات المالية الصحيحة
2- مخاطر مالية
ذكرنا سابقًا أن المخاطرة المالية تعد واحدة من أبرز المعالم الرئيسة لأي استثمار، حيث ينطوي مصطلح الاستثمار بطبيعته على معنى المخاطر المالية، ومن ثم فإن على المستثمر الجديد وبينما يشق طريقه هنا، أن يدرك أنه عُرضة لفقدان أمواله إذا لم يدر استثماراته بشكل مدروس وبحذر، على الأقل في البداية التي يمكن أن تمثل احتكاكه وتعرفه الأول على الأسواق في هذا المجال، ولذلك فإن نصيحة الخبراء لهذا المستثمر الجديد هي الحذر ثم الحذر، وقبل كل ذلك إجراء الدراسات المعمقة، والاعتماد على البيانات الدقيقة قبل اتخاذ أي قرار، إذ إن قرارًا واحدًا غير صحيح قد يكلفه الكثير، وقد يكتب شهادة خروجه المبكر من الأسواق.
3- التحليل واتخاذ القرارات
لعل التحليل بكل ما يشمله من معنى، والقدرة على القيام به، هي بعض أسلحة المستثمر لمواجهة العقبات والتوقعات بشكل عام، ولكن أهميتها بالنسبة للمستثمر الجديد تفوق أي شيء آخر، إذ تمنحه القدرة -كما ذكرنا سابقًا- على معرفة أسواق الاستثمار في مجال مشروعه، ومن ثم تمنحه رؤية تمكنه من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ومناسبة حسب المعطيات والبيانات التي توفرت لديه، بالإضافة لتحليل ظروف المشروع ومختلف جوانبه، وهي بالتأكيد تحتاج إلى مهارات خاصة يجب أن يمتلكها المستثمر أو يعمل على تنميتها لديه، لتمكنه من اتخاذ القرارات الحيوية التي قد تساهم في إنجاح المشروع أو فشله، ومن ثم فإن تحليل الأسواق والبيانات يجب أن يندمج مع اتخاذ القرارات في نفس الآلية لضمان استمرار المشروع.
أفضل استراتيجيات الاستثمار
يشير مصطلح استراتيجيات الاستثمار إلى مجموعة من المبادئ والأساليب المصممة لمساعدة المستثمر على تحقيق أهدافه المالية والاستثمارية، قصيرة وطويلة الأجل، حيث تعد بمثابة الخطة التي توجه قرارات المستثمر بناءً على الأهداف، ومدى تحمل المخاطر، والاحتياجات المستقبلية لرأس المال، والاستراتيجيات بهذا المعنى هنا ليست ثابتة، ما يعني أنها تحتاج إلى المراجعة بشكل دوري مع تغير الظروف المحيطة بالاستثمار.
وبشكل عام تختلف استراتيجيات الاستثمار من مشروع لآخر، فلا يوجد نهج واحد أو خطة واحدة تناسب الجميع، كما أن المستثمر بحاجة إلى إعادة تقييم وإعادة تنظيم استراتيجياته بشكل مستمر، من أجل تكييف أوضاعه الاستثمارية، والاختيار من بين الاستثمار في القيمة وصولاً إلى الاستثمار في النمو، ومن النهج المحافظ إلى النهج الأكثر مخاطرة، وذلك بعد إجراء الأبحاث باستخدام الحقائق والبيانات لدعم القرارات، ومن ثم تقليل المخاطر والحفاظ على السيولة الكافية، لضمان استقرار واستمرار المشروع، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات:
1- استراتيجية الاستثمار في شركات النمو: في هذه الاستراتيجية يركز المستثمر على الشركات التي تنمو بشكل متسارع، وعادة يتم تحديد هذا النمو من خلال تحليل الأهداف الأرباح وتطورها مع مجمل البيانات المتوفرة حول هذه الشركة.
2- استراتيجية الاستثمار في القيمة: تبدو هذه الاستراتيجية على عكس ما سبقتها، إذ يحاول المستثمر العثور على شركات واعدة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة، أي شركات جيدة بأسعار منافسة، ولا ينتبه إليها المستثمرين الآخرين.
3- استراتيجية الاستثمار المعارضة: في هذه الاستراتيجية يعارض المستثمر إجماع أو اتجاه السوق، ومن ثم يجب أن يمتلك مستخدم هذه الاستراتيجية مهارات شديدة التميز ومتخصصة، مع الصبر والشجاعة لأنه سيسير عكس التيار بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
4- استراتيجية استثمار الزخم: تركز هذه الاستراتيجية على الأسهم التي ترتفع أو تنخفض، إذ يفترض المستثمر أنها ستستمر في هذه الاتجاه بشكل دائم، وبالتالي يبحث عن توقيت الزخم المثالي لاتخاذ خطواته في الاستثمار.
أشهر الكتب حول استراتيجيات الاستثمار
هناك كتب كثيرة تناولت الاستراتيجيات المختلفة للاستثمار في مختلف قطاعاته، وهنا نعرض ثلاثة نماذج من أشهرها:
1- المستثمر الذكي The Intelligent Investor
يعد من أشهر الكتب التي تناولت الاستثمار بشكل عام، ورغم أن الكتاب الذي ألفه "بنجامين جراهام" يعود لعام 1949، إلا أنه يعد كنزًا غنيًا بنصائح واستراتيجيات الاستثمار التي يمكن اختصارها في جملة هي "لا تخسر"، ولعله يقدم للمستثمرين سواء كانوا مبتدئين أو أولئك الذين لديهم بعض المعرفة والنجاح، وجبة دسمة من المعلومات المميزة، والخطط والاستراتيجيات المهمة، التي يمكن أن تساعدهم في تحقيق النجاح المنشود لاستثماراتهم، إذ يشير إلى أن ذكاء أي مستثمر لا علاقة له بدرجات الذكاء المتعارف عليها، وإنما يعني ببساطة التحلي بالصبر والانضباط والرغبة في التعلم، والقدرة على تسخير المستثمر لعواطفه والتفكير بنفسه.
2- سيكولوجية المال The Psychology of Money
يأخذ هذا الكتاب، لمؤلفه "مورغان هاوسل"، القارئ في رحلة لتوضيح الطرق التي يفكر بها الناس بشأن المال من منظور علم النفس السلوكي، مع اقتراح طرقًا لجعلك أكثر أمانًا من الناحية المالية، ورغم اختلافه مع كتاب "المستثمر الذكي" الذي يراه قديمًا ولا يصلح لمستثمري اليوم، إلا أنه يتفق على أهمية وضع خطط واستراتيجيات استثمارية جيدة، وبشكل خاص لضمان التمويل وبطرق جديدة وربما غير متوقعة.
3- دليل الاستثمار الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق The Only Investment Guide You’ll Ever Need
عندما صدر هذا الكتاب في عام 1978 لكاتبه "أندرو توبياس"، وصفته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بجملة تقول إنه كتاب استثمار "يرقى إلى مستوى عنوانه الجريء"، وهو الكتاب الذي تمت عليه عدة مراجعات كان آخرها عام 2022 ليتناول قضايا إضافية معاصرة، إذ يصطحب القراء من خلال الأدوات الاستثمارية، بينما يتعمق في الاستراتيجيات لتحديد الأنسب حاليًا، مع إعطاء نصائح مهمة طوال الوقت حول كل ما يتعلق بالاستثمار وطرقه وقطاعاته المناسبة خلال الأزمات.