التعاون الخليجي.. قوة صناعية لتنويع مصادر الدخل
القطاعات الإقتصادية الخليجية حققت إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية، ولكنها ما تزال تعتمد على قطاعي النفط والغاز ومشتقاتهما.
الإمارات وضعت رؤيتها ثم السعودية لمرحلة ما بعد النفط. ورغم أن الدول الخليجية الأخرى لم تضع رؤيتها بعد ولكنها أطلقت مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحفيز الإستثمار الصناعي لإدراكها بأن تنويع القطاع الإنتاجي هام وحيوي للإقتصادات على المدى البعيد.
الهدف من سياسة التنويع
تهدف سياسة التنويع الإقتصادي الى تلافي تعرضها للتحولات والتقلبات في الطلب العالمي على الغاز والنفط على المدى الطويل، بالإضافة الى إيجاد فرص عمل لمواطني مجلس دول التعاون الخليجي في القطاع الصناعي وتوفير المزيد من المعرفة والتحضير لعملية الإنتقال الى ما بعد النفط والذي إنحسرت واردات إنتاجه خلال السنوات الماضية.
الخطة تهدف الى رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الى ٢٥٪ بحلول العام ٢٠٢٠ بعد أن كان ١٠٪ في العام ٢٠١٥.
الصناعات البتروكيميائية
معظم الاستثمارات الصناعية الخليجية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من ٧٨ % من جملة الإستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي.
وفق المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي فإنه ليس بالضرورة أن يتم التنويع بعيداً عن الصناعات البتروكيميائية لأن ما يتم إنتاجه حالياً يشكل ٥٪ من الطاقة الإنتاجية ما يجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات جذباً للشركات العالمية المتعددة الجنسيات.
الدراسات كلها تشير الى أن الطلب سيتركز في هذه القطاعات وعليه فإن دول الخليج وفي حال تمكنت من التوسع في صناعة البتروكيماويات فستصبح من المنافسين العالميين في هذا المجال.
دور كبير لإتحاد غرف دول مجلس التعاون
إتحاد غرف دول مجلس التعاون هو إتحاد لغرف الصناعة والتجارة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. هو من أهم الأطر الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج منذ تأسيسه في العام ١٩٧٩. يعمل على تمثيل المصالح الإقتصادية للمؤسسات والأفراد من خلال تقدم مختلف الخدمات ومعالجة المشاكل.
يقوم الإتحاد بدعم قطاعات الصناعة الصغيرة والمتوسطة كما يعمل على تحسين البنية الإستثمارية لرواد الأعمال بالإضافة الى تفعيل دور القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
يعمل ضمن ٦ توجهات حددت منذ البداية وهي تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الإقتصادي بين دول المجلس للوصول الى الوحدة الإقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية وإتحاداتها في دول مجلس التعاون ودعمها. بالإضافة الى تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية، وتعزيز دور الإتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الإقتصادية بما يؤدي الى توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الإقتصادية. يضاف الى ذلك تعميق درجة إندماج القطاع الخاص الخليجي في الإقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً ودولياً ودعم دور الغرف من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الإجتماعية.
وفق تقرير صادر عن الإتحاد فإن الإمارات تصدرت قائمة الدول الخليجية المستضيفة للمشاريع الصناعية المشتركة برأسمال خليجي - خليجي، بنسبة ٤٢،٧٪. أما السعودية فتصدرت في حجم الاستثمارات إذ بلغ حجمها ٥١،٣٪ من الحجم الإجمالي في الخليج.
السوق الخليجية المشتركة
أعلن عن تأسيسها عام ٢٠٠٧ وهي سوقاً مشتركة قامت بدور كبير وفعال. فهي ومنذ الإعلان عن إنطلاقها أثرت وبشكل إيجابي على كل المجالات التنموية كما ساهمت في إزدهار الإقتصاد في دول مجلس التعاون خصوصاً. بعض القرارات الهامة ساهمت في إنتعاش إقتصادي وتنويع كبير في مصادر الدخل بين الأعضاء خصوصاً الإتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الأعضاء.
السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم ولجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس وذلك من أجل تحقيق المواطنة الإقتصادية والإشراف على والتأكد من تنفيذها وفي الوقت عينه التعامل مع العوائق التي تعترض طريقها.
منظمة الخليج للإستشارات الصناعية
تم تأسيس منظمة الخليج للإستشارات الصناعية «جويك» عام ١٩٧٦ من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والغرض من إنشائها هو تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وتنسيق وتطوير التعاون الفني والإقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية والمساعدة في تحضير وتقديم المشاريع الصناعية وإعداد الدراسات المتعلقة بالصناعة.
الخدمات التي قدمتها المنظمة عديدة والدور الذي لعبته في إيجاد فرص صناعية جديدة عديدة جداً وهي تقارب ٤٠٠ فرصة صناعية جديدة في المنطقة وذلك من خلال برنامج الفرص الإستثمارية.
عدد المشاريع برأس مال خليجي مشترك كان قد بلغ حتى العام ٢٠١٣ أكثر من ٢٣٢ مشروعاً بقيمة إستثمارية متراكمة بلغت ٢٣ مليار دولار وإستوعبت أكثر من ٥٩ الف موظف. كان للإمارات الحصة الأكبر لناحية عدد المشاريع الصناعية الخليجية-الخليجية والتي بلغت ٩٩ مصنعاً، أي ٤٢.٧ % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية، تلتها السعودية بنسبة ٢٥ %، ثم عمان بنسبة ١٢.٤، فالبحرين بنسبة ٧.٣ % وأخيراً الكويت بنسبة ١.٣ %.
الصناعات الكيماوية والبلاستيكية حازت على العدد الأكبر من المصانع في دول مجلس التعاون بـ ٦٥ مصنعاً أي ٢٨٪ من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة. قطاع صناعة مواد البناء كان نصيبه ٤٣ مشروعاً بنسبة ١٨.٥٪ وصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة ١٤،٢٪ فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة ١١،٦٪ فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة ٦٪ وشكلت الصناعات الأخرى نسبة ٢١،٧٪.
واحدة من كل أربعة معاملات «بيتكوين » تستخدم في الأنشطة غير المشروعة !
