انطلاق أعمال ملتقى "إسكو السعودية 2024" في الرياض

بدأ اليوم ملتقى "إسكو السعودية 2024" لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف هذه الفعالية إلى تحسين استهلاك الطاقة في مختلف المنشآت التجارية والصناعية بالمملكة.

وأكد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر الغامدي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى على رغبة المركز في أن يكون مرجعًا دوليًا في مجال كفاءة الطاقة، وأن يكون نموذجًا للحفاظ على الموارد الطبيعية لتعزيز الاستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030م.

مبادرات تعزز كفاءة الطاقة

وأوضح الغامدي أن ملتقى إسكو السعودية يأتي في إطار جهود المركز لتقديم مبادرات وخدمات تعزز كفاءة الطاقة، ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الجهود الوطنية في التعامل مع التغير المناخي.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" وليد الغريري بجهود الشركة في دعم مبادرات كفاءة الطاقة بالمملكة، حيث أسهمت في رفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى 55 شركة مرخصة، بالإضافة إلى جهودها في استقطاب 14 شركة دولية للمشاركة في مشروعاتها.

اقرأ أيضًا: حجم صناعة الأزياء في السعودية يصل إلى 92.3 مليار ريال

وقدم مدير الإدارة العامة لممكنات كفاءة الطاقة المهندس سلطان المطيري، عرضًا عن جهود المركز في دعم قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة والمبادرات التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية.

إطلاق عدد من المبادرات الممكنة

وشهدت الجلسة الافتتاحية إعلان المركز عن إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز دعم قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة، بالإضافة إلى تكريم عدد من الجهات الأكاديمية ومقدمي خدمات الطاقة المرخصين من المركز.

وافتتح المعرض المصاحب للملتقى بحضور لافت من أصحاب المنشآت التجارية والمهتمين، حيث قدمت الشركات المقدمة لخدمات كفاءة الطاقة نظرة عن جهودها وخدماتها في تدقيق الطاقة في المنشآت.

وألقى الضوء على الجهود والمبادرات التي تمت لتمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، واستعرض الفرص المتاحة لمشاريع كفاءة الطاقة، وأحدث الممارسات والتجارب في هذا المجال، فضلاً عن البرامج التدريبية المختلفة.

واستهدف الملتقى مقدمي خدمات كفاءة الطاقة المرخصين، والجامعات والمراكز التدريبية والمهندسين المختصين، إلى جانب أصحاب المنشآت التجارية مثل المجمعات التجارية، والمستشفيات، والمدارس الأهلية، والفنادق، ومرافق الإيواء السياحي، وغيرها.