استدعاء "فاحشي الثراء" في الصين لتطبيق قرار صارم!
في إطار سعيها لتعزيز إيرادات الدولة في ظل التباطؤ الاقتصادي، بدأت الصين في اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف فرض ضريبة على مكاسب الاستثمارات الخارجية للأثرياء، في حين أن تلك الضريبة جرى تجاهلها من قبل السلطات لفترة طويلة.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، استُدعي بعض أثرياء الصين في المدن الكبرى لإجراء تقييمات ذاتية أو لعقد اجتماعات مع السلطات الضريبية، بهدف تقييم مدفوعات مستحقة، بما في ذلك المتأخرات من السنوات السابقة.
يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة الصينية لتوسيع مصادر إيراداتها وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع مبيعات الأراضي، في حين ينسجم مع حملة "الازدهار المشترك" التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، الهادفة إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للثروة في البلاد.
عقوبات على المتأخرات الضريبية
ووفقًا لمصادر، يفرض على الأثرياء رسوم تصل إلى 20% على مكاسبهم الاستثمارية، مع احتمال التفاوض حول المبلغ النهائي في بعض الحالات، كما قد تفرض عقوبات على المتأخرات الضريبية.
ويأتي تطبيق الضرائب في الصين بعد اعتماد البلاد لنظام "معيار الإبلاغ المشترك" (CRS) عام 2018، وهو نظام عالمي لتبادل المعلومات بين الدول، يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي.
اقرأ أيضًا: عالم الأثرياء الخفي.. ماذا يفعلون بمالهم بعيدًا عن الأضواء؟ (فيديوجراف)
وبموجب هذا النظام، كانت الصين تتبادل المعلومات المالية مع 150 ولاية قضائية حول الحسابات الخاضعة للضرائب على مدى السنوات الست الماضية، ما يمكن السلطات من رصد مكاسب الاستثمار الخارجية للأفراد بسهولة.
بيانات ضخمة
وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس "ديلويت الصين"، باتريك ييب، إلى أن الصين تمتلك بالفعل بيانات ضخمة يمكن استخدامها لتعزيز عمليات التدقيق الضريبي. وذكر أن التدقيق الضريبي للأفراد سيشهد تزايدًا في الفترة المقبلة.
ومنذ إطلاق الرئيس الصيني لحملة صارمة قبل عدة سنوات، شهد أثرياء الصين ضغوطًا كبيرة، خاصة في قطاعات الإنترنت، والتمويل، والعقارات الاستهلاكية. وهذه الضغوط أثرت سلبًا على ثقة الأثرياء، ما أدى إلى تراجع نسبة الثراء في البلاد، إذ قدرت مجموعة بوسطن الاستشارية أن نحو تريليون دولار من الثروة الشخصية الصينية كانت محتجزة في الخارج.
هجرة الأثرياء
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصين ارتفاعًا في معدلات هجرة الأثرياء، حيث غادر أكثر من 1.2 مليون مواطن منذ عام 2021، ويأتي هذا في وقت تعاني فيه الصين من تراجع الإيرادات المالية بنسبة 2.6% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وسط انخفاض مبيعات الأراضي وعائدات الضرائب.
ومع اشتداد الضغوط المالية، اتجهت السلطات إلى تحصيل الضرائب المتأخرة من الشركات والأفراد في محاولة لتخفيف العجز المالي، وسط توقعات بزيادة تشديد الرقابة الضريبية على مكاسب الاستثمار الخارجية.
