محكمة أوروبية تدعم برنامج "الجوازات الذهبية للمستثمرين الأثرياء".. ما القصة؟
قضت محكمة العدل الأوروبية بدعم البرامج التي تمنح "الجوازات الذهبية" للمستثمرين الأثرياء في عدد من دول القارة وعلى رأسها مالطا.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون الأوروبي لا يمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية، وفقًا لما ورد في وكالة "بلومبيرج".
وليست مالطا وحدها هي من تتيح مثل هذا البرنامج، بل تشمل الدول الأوروبية الأخرى التي تطبق برامج مشابهة كلاً من البرتغال، أيرلندا، اليونان، والمجر.
الجنسية مقابل مبالغ مالية
وأكدت المحكمة الأوروبية أن برنامج مالطا - الذي يتيح للأثرياء الحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي - لا ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
اقرأ أيضًا: "لأناقة رجل الأعمال".. 8 حافظات غير تقليدية لجواز السفر
من جانبه قال "أنطوني كولينز" المستشار العام للمحكمة، إن المفوضية الأوروبية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت أن قوانين الاتحاد الأوروبي تشترط وجود "روابط حقيقية" بين الدولة العضوة والمتقدم للحصول على جواز السفر، وأشار إلى أن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق في تحديد من يحق له الحصول على جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ورد في موقع "الجزيرة نت".
جدل في الاتحاد الأوروبي
وتسبب برنامج "الجوازات الذهبية" الذي تتبعه دول مالطا في حالة من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أكدت المفوضية الأوروبية أن البرنامج يعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر، مثل غسل الأموال والتهديدات الأمنية.
اقرأ أيضًا: السعودية تتقدم.. أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023
الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب، بل تقدمت المفوضية بدعوى قانونية ضد برنامج مالطا، وأشارت إلى أن منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات مالية لا يتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
مزايا برنامج مالطا
جدير بالذكر أن برنامج الاستثمار المالطي المعروف بـ"الجواز الذهبي" يتطلب تقديم تبرع مالي لا يقل عن 600 ألف يورو "661 ألفًا و590 دولارًا" إلى مالطا، كما يُشترط على المتقدمين شراء منزل في البلاد وتشجيع التبرعات الطوعية.
وفي مقابل ذلك يمنح البرنامج للمستثمرين الحق في العيش والعمل بأي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم.
شاهد أيضًا:
