الملك سلمان يعلن ميزانية 2020 بقيمة تريليون و20 مليار ريال.. وولي العهد: سنواصل مسيرة البناء «فيديو»
أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة تريليون و20 مليار ريال.
ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".
الإصلاحات الاقتصادية في المملكة
وأكد عزم حكومة المملكة على "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".
وشدد على نهج الحكومة في "الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".
وقال إن الميزانية السعودية للعام 2020 "تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الإسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة".
وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 مليار ريال.
فيديو عاجل | #الملك_سلمان يعلن الميزانية العامة للدولة.. ويوجه بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة #الإخبارية #ميزانية2020 #2020Budget pic.twitter.com/NSh7hGosG2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 9, 2019
ولي العهد: ماضون في مسيرة البناء والتقدم
من جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تسير بوتيرة ثابتة.
وأضاف أن الحكومة السعودية تعمل على رفع جودة الحياة للمواطن.
وأشار إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
رفع مستوى جودة الحياة للمواطن
وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة بحمد الله مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.