الخمسة المؤثرون في صناديق الريت العقارية في السوق السعودية
تعدّ صناديق الريت في السوق السعودية، صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، تُتداول وحداتها في السوق المالية وتُعرف عالمياً بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دوريا وتأجيريا. وتتميز الصناديق المتداولة بانخفاض كلفة الاستثمار فيها، مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً حداً أدنى).
كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة على 25%، وفقاً لسياسات واضحة حددتها هيئة السوق المالية وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة. كما تُلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح، تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدية.
السعوديون والقطب الشمالي.. عندما تنشأ العلاقة بين أهل الصحراء وجبال الجليد (فيديو)
ومن خصائص صناديق الاستثمار العقارية المتداولة عائد مشروط، حيث يجب ألا تقل الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنوياً من صافي أرباح الصندوق، وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها – بيعا وشراءً – بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية.
وعقارات قائمة، حيث تحتوي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل. ويلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق، وتعرض على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
وصناديق الريت العقارية هي صناديق تقوم على قاعدة التوزيعات النقدية عبر الاستثمار في عقارات مدرة للدخل، تشكلت قوانينها وبدأت تنتشر من الستينيات في القرن الماضي في أمريكا، ثم انتشرت في أغلب دول العالم، ولقيت اهتماماً كبيراً من المستثمرين؛ بسبب أنها تملك خصائص ممتازة؛ حيث إنها تملك أفضل ما في العقار وما في الأسهم، فهي تملك ميزة التملك العقاري والتمتع بالإيجارات والعوائد العقارية ذات الدخل الجيد والمستقر.
ومن ناحية أخرى تملك واحدة من أفضل مميزات الأسهم؛ وهي سهولة البيع وسرعته، هذه المميزات جعلت الاستثمار في هذه الصناديق يحظى بشعبية وقبول عال لدى شرائح كثيرة من المستثمرين حول العالم، بدأت هيئة السوق المالية السعودية في تقديم هذا المنتج إلى السوق من عام 2011، وعليه درست المنتج في أسواق عالمية عدة، وراجعت اللوائح والتنظيمات وأفضل الممارسات حتى وصلت إلى مرحلة الجاهزية عام 2016، وعليه أطلق أول صندوق في السنة نفسها، ومن بعدها توالت الصناديق وأخذت زخماً كبيراً عام 2017، ورصد الخمس المؤثرون في قطاع صناديق الريت العقارية في السوق السعودي، بناء على ترتيب الصندوق في تدولات سوق الأسهم السعودي:
رئيس مجلس إدارة صندوق الرياض ريت العقاري
يرأس عادل بن إبراهيم العتيق، مجلس إدارة صندوق الرياض ريت العقاري منذ نوفمبر 2017، وهو رئيس لجنة الاستثمار منذ 2016 في صندوق الرياض تقنية، وعضو مجلس ادارة شركة بيهايف منذ 2017، وعضو مجلس إدارة فنادق بودل منذ 2018 يمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً في الأصول والاستشارات المالية.
شغل منصب مدير إدارة الأصول في شركة الرياض المالية بين 2008 و 2017، كما عمل في مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1997 من جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة، وشهادتين في التخطيط المالي، وتخطيط الثروات.
وصندوق الرياض ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. ويعمل وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بالمتداولة الصادرة من هيئة السوق المالية. رأس مال الصندوق مليار وستمئة وثلاثة وثلاثون مليون ريال سعودي، ومدته تسعة وتسعون عاماً قابلة للتمديد، حسبما يراه مدير الصندوق.
وقد أسس الصندوق في 9 يونيو 2015، وتديره شركة الرياض المالية، وهو صندوق استثمار عقاري طرح طرحاً خاصاً، برأس مال مفتوح ومتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
ووقف قبول الاشتراكات في صندوق الرياض العقاري للدخل الخاص في يونيو 2015، وسيستثمر الصندوق في المقام الأول في الأصول العقارية المطورة والجاهزة للاستخدام، إلا أنه قد يستثمر أيضاً في مشاريع التطوير العقاري، شريطة أن يستثمر في الأصول التي تولد الدخل الدوري، بما لا يقل عن 75% من إجمالي موجودات الصندوق وألا يستثمر الصندوق في الأراضي البيضاء.
ويسعى الصندوق إلى تملك وإدارة محفظة عقارية ذات مستويات إشغال مستقرة وتشغل مواقع استراتيجية في المناطق التجارية الرئيسة، تمكنها من الاستفادة من المكانة التنافسية التي تتمتع بها هذه المناطق.ويتألف مجلس إدارة الصندوق من 5 أعضاء يعينهم مدير الصندوق.
رئيس مجلس إدارة صندوق الجزيرة ريت العقاري
زياد بن طارق أبا الخيل، رئيس مجلس إدارة صندوق الجزيرة موطن ريت، وهو حاصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا – الولايات المتحدة، ويتمتع بمهارات قيادية وخبرة في قطاع البنوك والاستثمار، حيث سبق له العمل في شركة أندرسون للاستشارات من عام 1989 – 1994، ثم التحق ببنك الجزيرة عام 1994، حيث عمل بها مديرا عاما لمجموعة الدعم والمساندة. وفي عام 2007 تقلد مهام الرئيس التنفيذي المكلف للبنك. منحت إنترناشيونال فاينانس العالمية أبا الخيل جائزة أفضل رئيس تنفيذي لشركة وساطة مالية في المملكة لعام 2016، ويهدف صندوق الجزيرة الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، تحقق دخلاً دورياً، وتوزَّع نسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق نقداً على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق، مرة واحدة سنوياً بحد أدنى، خلال الربع الثالث من كل عام، في حال اكتمال تحصيل الإيجارات.
وسيستثمر الصندوق بشكل أساسي في مستودعات الخمرة بمدينة جدة، وهذه المستودعات يملكها بشكل كامل صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري. مدير الصندوق هو شركة الجزيرة للأسواق المالية المعايير الشرعية للصندوق أن تكون جميع الوثائق المتعامل بها في الصندوق من عقود وغيرها من النماذج، لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وعدم التعامل في أي عقد يرتب دفع أو استحقاق فوائد ربوية. ويجوز تعامل الصندوق بصيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فقط. والصندوق خاضع للرقابة الشرعية من الهيئة الشرعية المعينة للصندوق. واستطاع الصندوق، أن يكون منصة استثمارية رائدة وأنموذجاً حياً على مقدرة الشركات السعودية في تبني وتطبيق أكثر الاستراتيجيات العالمية تطوراً وقدرةً على الوصول إلى الهدف.
رئيس مجلس إدارة صندوق جدوى ريت العقاري
يرأس أديب عبد الله الزامل، مجلس ادارة شركة جدوى للاستثمار منذ فبراير 2013، ومجلس إدارة شركة فجر كابيتال في الإمارات، وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشؤون الاستثمار في مجموعة الزامل القابضة. كما يشغل عضوية مجلس إدارة سنابل للاستثمار، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي، وشركة زجاج جارديان السعودية الدولية، فضلاً عن أنه عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات.
حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال عام 1975 من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة، وصندوق جدوى ريت السعودية، هو صندوق استثمار عقاري متداول متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، يستثمر بشكل أساسي في الأصول العقارية الموجودة في جميع مدن المملكة، ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مختلف القطاعات.
يعمل الصندوق، وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، الصادرة من هيئة السوق المالية. وهو مدرج في السوق المالية السعودية، ويبلغ حجمه عند الإنشاء ملياري وخمسمئة وثمانين مليون ريـال سعودي، ومدته 99 عاماً قابلة للتمديد، حسبما يراه مدير الصندوق مناسباً، بعد موافقة هيئة السوق المالية.
الهدف الرئيس للصندوق توفير دخل جاري للمستثمرين عبر الاستثمار في أصول عقارية مُدِرة للدخل. سيوزع الصندوق - أربع مرات كل عام ميلادي- نقداً سنوياً بنسبة لا يقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية، باستثناء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول العقارية والاستثمارات الأخرى والتي قد يعاد استثمارها لغايات الاستحواذ على أصول إضافية أو صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمة.
تدير الصندوق شركة "جدوى للاستثمار"، وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة وهو مرخص من الهيئة، بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس الهيئة، طبقاً لنظام السوق المالية.
و"جدوى للاستثمار" شركة متخصصة في المصرفية الاستثمارية الاسلامية، مقرها الرئيس في مدينة الرياض. وتقدم خدمات إدارة الأصول والاستشارات والوساطة وخدمات الحفظ وتمويل الشركات.
رئيس مجلس إدارة صندوق مشاركة ريت
يدير إبراهيم فهد العساف، مجلس إدارة صندوق مشاركة ريت العقاري. يحمل الماجستير في إدارة الأعمال (المصارف والتمويل) – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بكالوريوس محاسبة من الجامعة نفسها.
لدى العساف خبرة 25 عاما في التخطيط المالي والاستثماري. شغل عددا من المناصب القيادية وأدار الكثير من شركات الاستثمار وشركات البتروكيماويات، مثل السعودية للميثانول، والسعودية للبتروكيماويات التابعة لشركة سابك. ويتمتع كذلك بخبرة طويلة في قطاع الاستثمار العقاري، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات، وأدار عددا من الاستثمارات الناجحة محلياً وإقليمياً.
وصندوق مشاركة ريت، استثمار عقاري متداول مقفل ومتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. وتراجع الهيئة الشرعية للصندوق شروطه وأحكامه وجميع أنشطته، وتوافقها مع المعايير الشرعية للموافقة عليها.
أنشئ الصندوق في المملكة العربية السعودية، بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بها. الهدف الاستثماري هو الاستثمار في الأصول العقارية المطورة تطويرا إنشائيا، وقابلة للتأجير وتحقيق دخل دوري تأجيري بشكل رئيس.
وقد يستثمر الصندوق موجوداته بشكل ثانوي في مشاريع التطوير العقاري، شريطة ألا تقل موجودات الصندوق المستثمرة في الأصول العقارية المطورة التي تولد دخلاً دورياً عن 75%، وألا يستثمر في الأراضي البيضاء.
والهدف الاستثماري الرئيس للصندوق، هو توفير دخل دوري سنوي لمالكي الوحدات، عبر الاستثمار في أصول عقارية مطورة تطويراً إنشائياً وقابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري وموجودة بشكل رئيس في المملكة العربية السعودية، حيث يتوجب على مدير الصندوق أن يوزّع نقدياً مرة واحدة سنوياً بحد أدنى، خلال الربع الأول من كل عام، وبنسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباح الصندوق. كما تتنوع أصول الصندوق في قطاعات عقارية مختلفة مثل: السكنية، والصناعية والضيافة، ويبلغ رأس ماله ثمانمئة وثمانين مليون ريال سعودي.
رئيس مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال ريت
يتولى الدكتور عبد الرؤوف سليمان باناجه، رئيس مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال ريت، فضلاً عن عضوية مجالس إدارة صناديق استثمارية مختلفة. كما يتولى عضوية مجالس تدقيق في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة.
حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا عام 1981، وعمل أستاذاً مساعداً في جامعة الملك سعود، كما عمل مستشاراً في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وفي الصناعة المصرفية أيضاً، وتسلم وظائف عليا في بنوك ساب، والخليج الدولي، والأهلي التجاري.
وصندوق سدكو كابيتال ريت، استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
ويعمل وفقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة. وعقب تاريخ الإقفال، يدرج الصندوق في السوق المالية السعودية وتتداول وحداته بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتكون مدة الصندوق تسعة وتسعين عاماً من تاريخ الإدراج، وقابلة للتجديد لمدة مماثلة، وفقاً لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتمثل النشاط الرئيس لشركة سدكو كابيتال، التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، في إدارة الثروات وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية، وتمويل الشركات وخدمات الحفظ للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية والسيادية.
ويضمّ فريق الاستثمار لديها، مهنيين ذوي خبرات مختلفة في إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية.
وهي من الأطراف الموقعة على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول UNPRI، وهو الإطار القائم على مبدأ يهدف إلى تشجيع الأخذ في الحسبان، الخصائص البيئية والاجتماعية وأخرى تتعلق بالحوكمة عند الاستثمار، وتحليل مخاطر للاستثمار ES.
