إتجاهات جديدة ستظهر في أماكن العمل في ٢٠١٨.. تعرف عليها
معرفة إتجاهات العمل الجديدة مفيدة للشركات لأنها تساعدها على تحضير نفسها لما هو قادم سواء من خلال الإطلاع على التقارير أو تجميع المعلومات حول الإتجاهات التي ستؤثر عليها.
إتجاهات العمل الجديدة عادة يتم وضعها بعد القيام بعدد كبير من المقابلات والدراسات وإستطلاعات الرأي مع أصحاب شركات محلية وعالمية بالإضافة الى أبحاث ثانوية أخرى ترتبط بأكثر من ٤٥٠ مصدراً ومنها الجامعات، شركة الإستشارات وجمعيات حكومية.
فما هي هذه الإتجاهات التي ستفرض نفسها في أماكن العمل في العام ٢٠١٨؟
القادة سيشجعون التواصل البشري
الشركات ستواصل مهمتها التي بدأتها في العام ٢٠١٧ على رفع نسبة التفاعل بين الموظفين. المهمة هذه تتطلب تعديلات في آلية توزيع المهام وقد تتطلب إعادة تصميم للمكاتب.
التوجه هذا لمسنا ملامحه منذ العام ٢٠١٧ حيث قامت شركة «أي بي أم» بالغاء نظام العمل عن بعد وبالتالي جعلت كل الموظفين يتواجدون في المكتب، في المقابل شركة آبل قامت بتصميم مكاتب تساعد على خلق الروابط وبناء العلاقات بين العاملين في الشركة، كذلك الأمر بالنسبة لشركة غوغل التي صممت مقاهي «غوغل كافيه» بشكل يرغم الموظفين على التفاعل مع بعضهم البعض. الشركات الثلاث وجدت بأن اللقاءات وجهاً لوجه أدت الى الخروج بأفكار مبدعة من خلال مشاركة الأفكار ومناقشتها، كما أن تقوية الروابط بين الموظفين كان له تأثير الإيجابي على مختلف جوانب العمل. إحدى الدراسات وجدت أن محادثة بين شخصين لمدة دقائق معدودة زادت من إنتاجية كل منهما بنسبة ٢٠٪.
الشركات ستركز على تحسين مهارات وإعادة تدريب العاملين لديها
الشركات في العام الجديد لا تميل الى التوظيف ما لم يكن هناك حاجة ملحة لذلك. السبب هو أنه ورغم إرتفاع نسبة البطالة في مختلف دول العالم ولكن الشركات على ما يبدو لا يمكنها العثور على النوعية التي تحتاج اليها من الموظفين، كما أنها لا يمكنها العثور على موظفين يملكون المهارات الضرورية التي تحتاج اليها في فترة محددة وفي مجالات محددة. في إحدى الدراسات تبين أن ٤٥٪ من المؤسسات الصغيرة لا يمكنها العثور على موظفين مؤهلين للمناصب الشاغرة رغم أن هذه المناصب بقيت شاغرة لأكثر من ١٢ أسبوعاً.. ما يعني بلغة المال خسارة تقدر بحوالى ٨٠٠ ألف دولار سنوياً.
لذلك التوجه الحالي هو العمل على تحسين مهارات العاملين والعمل على إعادة تدريبهم ليتمكنوا من القيام بالمهام التي تحتاج اليها الشركة. في عالم الإقتصاد الحالي التغييرات أكثر سرعة من قدرة الشركات على مجاراتها والتأقلم معها وعليه فإن القدرة على توفير متطلبات الزبائن تصبح في حدها الأدنى. شركة «أي تي أند تي» مثلاً قامت بإبلاغ ١٠٠ الف من الموظفين العاملين لديها بأن وظائفهم لن يكون لها أي اهمية تذكر خلال ١٠ اعوام وبالتالي قامت بإطلاق مبادرة إستثمرت فيها ملايين الدولارات من أجل تحسين مهارات العاملين لديها وإعادة تأهيلهم كي يتمكنوا من السير مع المتغيرات.
في العام الجديد أصحاب الشركات سينفقون أكثر على تدريب الكوادر العاملة لديها وذلك لسد الفجوات بين المهارات التي يملكونها وسوق العمل الذي يسير بسرعة قياسية.
في دراسة أجرتها شركة أي بي أم تبين بان ٨٤٪ من الموظفين يقدمون أفضل أداء لهم حين يحصلون على التدريب الذي يحتاجون له. عندما يتم تدريب الموظفين فان الشركات توفر على نفسها ٧٠ الف دولار سنوياً كما أن تستفيد من تحسن نسبته ١٠٪ في الإنتاجية.
التوظيف من دون شهادات بشكلها التقليدي
جدال مستمر منذ سنوات في الدول الغربية حول وسائل التعليم التقليدية وجدواها وأهميتها خصوصاً مع ظهور جهات أخرى غير تقليدية تقدم التعليم من خلال الانترنت والتي في الواقع توفر الأساسيات المطلوبة بشكل أفضل بكثير مما تقدمه المؤسسات التعليمية بشكلها التقليدي.
الشركات لم تعد تضع أهمية كبرى على الشهادات التقليدية، هذا على الاقل في الدول الغربية، بل باتت تبحث عن أشخاص يملكون المهارات اللازمة ويمكنهم القيام بما هو مطلوب منهم بغض النظر عن مصدر الشهادة. المقاربة هذه تأتي أيضاَ مع ميل الجيل الحالي الى عدم الإلتحاق بالجامعات والحصول على الشهادات بشكلها التقليدي وبالتالي إنفاق مبالغ ضخمة مقابل تعليم يمكنهم الحصول عليه من مصادر أخرى وبتكلفة أقل. وعليه فإن أصحاب الشركات باتوا أكثر تقبلاً لهذه الفئة وهذا التقبل سيتضاعف في العام ٢٠١٨.
التركيز على الراحة العقلية والمالية للموظفين
وفق الدراسات فان ٧٨٪ من العاملين يعيشون على الراتب الذي يتم إقتطاع نسبة كبيرة منه لتسديد القروض والديون ما يعني ضغوطات نفسية كبيرة يعاني من الموظف. يضاف الى ذلك واقع أن غالبية الشركات تجعل العاملين لديها يعملون ساعات أضافية أو يقومون بإنهاكهم خلال ساعات الداوم بمهام لا تعد ولا تحصى من دون أي زيادة على الراتب.
هذه الصورة لم تعد مقبولة في العام الجديد لأن التوجه هو الحرص على راحة الموظف العقلية والمالية.
التوجه هذا ليس لأسباب إنسانية على الإطلاق بل لأسباب تتعلق بالأرباح والأداء. الموظف المنهك نفسياً وبدنياً لن يقدم الأداء المطلوب منه وبالتالي خسائر مالية للشركة، كما أنه أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب هشاشة وضعه النفسي وبالتالي إجازات مرضية عديدة ما يعني خسائر إضافية.
