ما هي الأماكن التي تدفع بها الشركات أقل الضرائب
أصدرت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية قائمة تضم الدول التي تدفع فيها الشركات أقل قدر من الضرائب، حيث ركزت المنظمة في دراستها على الجهود التي تبذلها الحكومات لتجنيب الشركات الكبرى دفع الضرائب أو فرض أقل معدل ضرائب، كما ركزت الدراسة أيضًا على مدى تعاون الدولة مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي.
ووجدت المنظمة أن معدلات الضرائب على الشركات في انخفاض، إذ انخفض متوسط الضريبة من 27.5% منذ 10 سنوات إلى 23.6% في الوقت الحاضر، وفي الوقت نفسه زادت صافي أرباح أكبر الشركات في العالم على مدار الـ 30 سنة الماضية بنسبة أكبر من ثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية، من 2 تريليون دولار عام 1980 إلى 7.2 تريليون دولار عام 2013.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لم يقابل هذا الاتجاه في زيادة الأرباح الارتفاع في ضريبة دخل الشركات، ووجد التقرير أن 90% من أكبر الشركات في العالم لها حضور في ملاذ ضريبي واحد على الأقل، والملاذ الضريبي هو منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، أو دول تتمتع أنظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب، مما يساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية، حسب ارقام.
- شملت قائمة أوكسفام 15 مكانًا، 4 منهم تحت سيادة المملكة المتحدة وهي جزر برمودا وكايمان وجيرسي وجزر فيرجن البريطانية.
- تتصدر جزيرة برمودا القائمة وتأتي جزيرة كايمان في المركز الثاني، ويرجع ذلك إلى أن الجزيرتين تبلغ ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع بهما 0%، كما أنهما لا تفرضان قوانين صارمة تضيق الخناق على محاولات التهرب الضريبي.
- بينما تأتي جزيرة جيرسي في المركز الـ 12 وجزر فيرجن البريطانية في ذيل القائمة في المركز الـ 15.
- وجدت منظمة أوكسفام أن الشركات الكبرى تقوم بعملية تحويل كبيرة للأرباح، إذ تصنع الأرباح في منطقة واحدة ثم تقوم بتحويلها إلى منطقة أخرى ذات معدل ضرائب منخفض.
- كانت هذه المشكلة على جدول أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، حيث أشار المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام "ويني بيانيما" إلى وجوب الاهتمام بمشكلة التهرب الضريبي التي تتسبب بشكل رئيسي في عدم المساواة.
- فعلى سبيل المثال تخسر بلد مثل كينيا 1.1 مليار دولار سنويًا من خلال الحوافز الضريبية، ويمثل هذا الرقم ضعف الميزانية الموضوعة للصحة، رغم أن البلد يعاني من موت طفل من بين 4 أطفال عند الولادة.
الأماكن التي تدفع فيها الشركات أقل الضرائب |
|
التصنيف |
المكان |
1 |
جزر برمودا |
2 |
جزر كايمان |
3 |
هولندا |
4 |
سويسرا |
5 |
سنغافورة |
6 |
آيرلندا |
7 |
لوكسبمورغ |
8 |
جزر كوراكوا |
9 |
هونج كونغ- الصين |
10 |
قبرص |
11 |
جزر البهاما |
12 |
جزيرة جيرسي |
13 |
باربادوس |
14 |
جزر موريشيوس |
15 |
جزر فيرجن البريطانية |
القوائم السوداء
- على الرغم من أن بعض زعماء العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين يقومون بإصدار قوائم سوداء للتهرب الضريبي، إلا أنهم يستخدمون معايير غير موضوعية أو شاملة بشكل كاف.
- فالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يركز على الدول التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن بعض الدول على قائمة أوكسفام لن يتم تقييمها.
- ووفقًا لأوكسفام فإن الدول التي قامت مجموعة الـ 20 بجمعها تركز على الشفافية المالية، وتتجاهل العديد من السياسات الضريبية التي تسهل التهرب الضريبي للشركات بما في ذلك الضرائب الصفرية.
عدم المساواة
- تسهم الشركات التي لا تدفع الضرائب كاملة في مشكلة عدم المساواة بشكل رئيسي، إذ تشير دراسة سابقة لمنظمة أوكسفام إلى أن 62 من الأشخاص فحسب يتحكمون في ثروة مساوية للتي يمتلكها أفقر 3.6 مليار شخص في العالم.
- يشير التقرير إلى أن الشركات حين تدفع الضرائب كاملة فإنها تزيد الميزانية الوطنية، وحين يتم استثمار هذه العائدات في الخدمات العامة، يؤدي ذلك إلى الحد من عدم المساواة، لأنه يمد الفقراء بالأدوات اللازمة للهروب من الفقر مثل الرعاية الصحية الجيدة والتعليم.
- بينما حين تتهرب الشركات من دفع الضرائب تضطر الحكومات إلى خفض أوجه الإنفاق الضرورية واللازمة للحد من عدم المساواة، أو سد الفجوة بفرض ضرائب أعلى مثل ضريبة القيمة المضافة على الطبقات الأقل ثراءً في المجتمع، وتزداد هذه المشكلة في البلدان الفقيرة، التي تمثل فيها الضرائب المفروضة على الشركات نسبة أكبر من الدول الغنية.
- يشير التقرير إلى أن البلدان النامية تخسر نحو 100 مليار دولار سنويًا بسبب التهرب الضريبي، وهو ما يكفي لتعليم نحو 124 مليون طفل خارج المدارس، ولإنقاذ حياة 6 ملايين طفل.
الحلول المطروحة
- تشير أوكسفام إلى ضرورة إطلاق الحكومات حزمة جديدة من الإصلاحات الضريبية الدولية الشاملة، بما يشمل جعل الممارسات الضريبية أكثر شفافية، ووقف الحوافز الضريبية الجائرة والتي لا تعود بفائدة.
- يؤكد التقرير على ضرورة أن يدفع كل الأشخاص حصتهم العادلة من الضرائب، وعدم التهرب من التزاماتهم تجاه المجتمع الذي يعملون به ويصنعون ثروتهم بداخله.