وقال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي: إن السيدة لجأت الى الإدارة بعد ان ضاقت بها وبطفلها جميع السبل في إيجاد مصدر دخل لها أو العودة إلى بلدها مرة أخرى، بعد ترك الزوج لهما منذ عام 2013 وعدم الاستدلال عليه وخوفها الشديد من مراجعة الجهات المختصة بسبب وضعها غير القانوني في الدولة.

وأفاد العميد المر أن المرأة عانت على مدار 3 أعوام متتالية بعد ان نشبت مشكلة بينها وبين زوجها وتركه البيت، وإغلاق هاتفه، مما دفعها الى الاتصال بأهلها وطلب منهم الأموال حتى تتمكن من أعالة نفسها وابنها.

كما لجأت الى عدد من الجمعيات الخيرية التي قامت بدورها بمنحها بعض القسائم الشرائية للمستلزمات الغذائية، لافتا الى أن الزوج تركهما في وضع غير قانوني بعد انتهاء إقامتهما، وأن الطفل لم يتمكن من الالتحاق بالمدرسة، حسب البيان.

لجوء

وأشار العقيد أبو بكر الجسمي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في شرطة دبي، أن السيدة لجأت الى الإدارة العامة لحقوق الإنسان بعد أن تراكم عليها الإيجار واستدانة من الكثيرين، ولجأت إلى كافة الجمعيات الخيرية وطلبت إيجاد حل لها لعودتها الى موطنها وطفلها، وبالفعل تمكنت الإدارة من التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية عبر قنصلية بلدها والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.