كم بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال 2023؟
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، تقريرها السنوي حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث أظهرت النتائج نموًا ملحوظًا في إجمالي رصيد هذا الاستثمار على الرغم من انخفاض التدفقات الداخلة والخارجة مقارنة بالعام السابق.
ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر
ووفقًا للتقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 897.347 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 13.4% مقارنة برصيد عام 2022، الذي بلغ 791 مليار ريال.
ويعكس هذا الارتفاع جاذبية الاقتصاد السعودي للمستثمرين الأجانب على الرغم من التحديات العالمية والظروف الاقتصادية التي شهدها العام.
التدفقات الداخلة والخارجة للاستثمار الأجنبي
وأما فيما يتعلق بالتدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 19% لتصل إلى 95.983 مليون ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بـ 119 مليار ريال في عام 2022.
وبالمثل، انخفضت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة بنسبة 44%، لتصل إلى 10.470 مليون ريال سعودي في عام 2023، مقارنة بالعام السابق.
اقرأ أيضًا: السعودية أقل دول العالم في جرائم الاحتيال المالي
صافي التدفقات وتحقيق الاستقرار
وعلى الرغم من انخفاض التدفقات الداخلة والخارجة، فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 51.385 مليون ريال سعودي في عام 2023، وهذا الرقم يعكس استقرارًا نسبيًا في ميزان الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من التحديات الاقتصادية.
الصناعات التحويلية تهيمن على الاستثمار
وفيما يخص القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، حققت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى نسبة إسهام في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2023، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيها 259 مليار ريال سعودي، ما يمثل 29% من إجمالي الاستثمارات.
وتلتها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بإجمالي 135 مليار ريال، بنسبة 15%، كما حلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة برصيد بلغ 112 مليار ريال، بنسبة 12%.
والاستثمار الأجنبي المباشر يعكس اهتمامًا دائمًا من قبل مستثمرين أجانب في كيانات اقتصادية داخل المملكة، ويشمل هذا النوع من الاستثمار امتلاك المستثمر الأجنبي - سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعة مستثمرين - ما لا يقل عن 10% من القوة التصويتية في حقوق المساهمين.
نظرة مستقبلية
ويعكس التقرير التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل السعودية وجهة عالمية للاستثمار.
