إيطاليا تضاعف الضريبة على الأثرياء المقيمين الجدد

في خطوة تعكس توجهات الحكومة الإيطالية نحو زيادة الإيرادات وتخفيف الضغط على المالية العامة، أعلنت إيطاليا عزمها مضاعفة الضريبة الثابتة المفروضة على الدخل الخارجي للأثرياء المقيمين الجدد الذين يتوافدون على البلاد للاستفادة من النظام الضريبي الميسر.

تفاصيل الضريبة الجديدة

وأكد وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جورجيتي، يوم الأربعاء، أن الضريبة السنوية التي تبلغ حاليًّا 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) سترفع إلى 200 ألف يورو، وهذه الضريبة تعفي الأشخاص الذين ينتقلون إلى إيطاليا من دفع ضرائب على الأرباح الخارجية والهدايا والميراث لمدة تصل إلى 15 عامًا.

ردود الأفعال الحكومية

وجاء تصريح جورجيتي خلال مؤتمر صحفي في روما عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أوضح أن الإجراء الذي أثار الكثير من الجدل هو مضاعفة الضريبة الثابتة على المليارديرات الذين يقررون نقل مقرهم الضريبي إلى إيطاليا.

توجهات الحكومة لزيادة الإيرادات

وتسعى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى إيجاد طرق جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية قبل ميزانية الخريف، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه المالية العامة الإيطالية.

اقرأ أيضًا: 250 مليار دولار ضرائب منتظرة على مليارديرات العالم.. هل يتم تحصيلها؟

وتعتبر الضريبة الثابتة، التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2017 وتفرض حاليًّا على نحو 4000 شخص، أحد الخيارات التي يتم دراستها لتعزيز الإيرادات.

وكانت صحيفة "إيل ميساجيرو" قد نشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء تقارير حول الزيادة المحتملة في هذه الضريبة، مشيرة إلى أنها تعفي أصحاب الدخل الأجنبي الكبير من الضرائب على أرباحهم الخارجية، بينما تظل الأرباح المكتسبة داخل إيطاليا خاضعة للقوانين الضريبية العادية.

استبعاد ضرائب إضافية

تصريحات جورجيتي تأتي أيضًا في ظل تكهنات حول نية الحكومة زيادة الإيرادات من الشركات المالية وشركات الطاقة.

ومع ذلك، أشار وزير المالية إلى أنه لا توجد خطط حاليًّا لفرض ضرائب على "الأرباح الإضافية" التي تحققها المصارف والشركات الأخرى، مستبعدًا بذلك تكرار خطوة مشابهة من الصيف الماضي التي تم تعديلها بشكل كبير بعد أن أثرت سلبًا على القطاع المالي الإيطالي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تأثيرات متباينة على البيئة الاستثمارية في إيطاليا، ففي حين قد يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف الضغط على المالية العامة، إلا أنه قد يثير تساؤلات حول جاذبية إيطاليا كموقع للاستثمار والإقامة للأثرياء العالميين.

ومع استمرار الحكومة في البحث عن مصادر جديدة للإيرادات، سيكون من المهم مراقبة ردود فعل الأسواق والمستثمرين لمعرفة مدى تأثير هذه الخطوة على المدى البعيد.