ماذا تعرف عن إتجاهات وإضطرابات خدمات الطرف الثالث في ٢٠١٩ ؟
خدمات الطرف الثالث أمام رحلة وعرة في العام ٢٠١٩ بغض النظر عن المجال الذي تعتمده سواء التجارة أو البرمجيات أو الإعلام. ومما لا شك فيه سيكون هناك تغييرات عديدة جداً ستطال هذا القطاع. وطبعاً هناك قانون حقوق النشر الذي أقره الإتحاد الأوروبي الذي حدد الكثير من الضوابط والقوانين التي تعني وبشكل مباشر خدمات الطرف الثالث ولكن ورغم الضوابط شركات خدمات الطرف الثالث يمكنها الإستفادة وبشكل كبير من الواقع الجديد المفروض على الشركات الكبرى العالمية.
فما الذي ينتظره قطاع خدمات الطرف الثالث في العام الجديد؟
لماذا لا تطبع دولتك المزيد من الأموال لدحر الفقر وصناعة الأغنياء؟
طريق وعرة في التحول الرقمي
العام ٢٠١٨ شهد على تجارب عدة قائمة على التحول الى العالم الرقمي، ما ادى الى موجة كاملة من البرمجيات المعاصرة من أجل تسهيل عملية الإنتقال الى العصر الرقمي وبالتالي إنتاج النماذج المطلوبة. ولكن السؤال المطروح هنا، هل يمكن لهذه الموجة أن تصمد بمواجهة الركود الإقتصادي؟
الصورة العامة للإقتصاد العالمي لا تبشر بالخير وهناك تباطؤ وهناك حديث عن ركود إقتصادي قادم. وفي حال حدث ذلك وتراجع الإقتصاد فإن ذلك سيعني رأس مال أقل وتمويل اقل سيتوفر للشركات ما يعني أن الاهداف للإنتقال الى العصر الرقمي ستكون في حالة من الجمود والثبات. والسؤال هنا لم يعد حول ما إن كان ذلك سيحدث، بل متى سيحدث ذلك. فما الذي ينتظر خدمات الطرف الثالث حين تحدث هذه الامور؟ وكيف يمكنها المضي من دون إكمال الانتقال الى العصر الرقمي في الوقت الذي يتمركز العالم كله على الانترنت. ما سيحدث هو أن الخطط سيتم تعديلها وسيتم التخلص من أو التخلي عن الكثير من الاهداف وذلك لتقليل التكلفة.
معضلة المنصات الرقمية
الحركة بإتجاه إيجاد منصات رقمية ستتبدل أيضاً خلال العام ٢٠١٩. الشركات امام خيارين، إما بناء منصات رقمية ودمجها وفق أسس «اند تو اند» مع التركيز على تحسين تجربة الزبون، الموظف أو التجربة بشكل عام. أما الخيار الثاني هو تبديل وتغيير نموذج التشغيل الخاص بها. هناك ميل لان تعتمد شركات خدمات الطرف الثالث على بناء المنصات الرقمية وليس تبديل نموذج التشغيل الخاص بها وذلك لان هكذا مقاربة عادة تحتاج الى خمس سنوات في الحد الادنى.
في عالم مثالي، حيث لا مخاطر إقتصادية ولا نقص في التمويل ولا خوف من الخسائر، الشركات تقوم بالامرين معاً وبشكل متوازٍ. ولكن بما ان العالم الذي نعيش فيه ابعد ما يكون عن المثالية والمخاطر الإقتصادية هي حالياً في أعلى مستوياتها فما سيحصل هو ان الشركات ستسرع عملية بناء المنصات وستؤجل تبديل نموذج التشغيل الى اجل قد يكون غير مسمى.
النتيجة لن تكون إيجابية لأن خدمات الطرف الثالث لن تتمكن من السير جنباً الى جنب مع عالم يسير بسرعة البرق في عالم التكنولوجيا، ما يعني أن خدمات الطرف الثالث لن تتمكن من الحصول على الارباح التي يتوجب الحصول عليها.
قانون حقوق النشر
قانون حقوق النشر الذي أقره البرلمان الأوروبي مؤخراً سيجعل شركات الطرف الثالث أمام واقع مربح في الواقع. الخطوط العريضة للقانون ترغم الشركات على الإستثمار وبشكل كبير في الإمتثال وجزء كبير من هذا الإستثمار سيذهب الى خدمات الطرف الثالث. وهذا خبر جيد لهذه الخدمات لأن القانون سيضمن حصولها على الدعم الذي تحتاج اليه لتجاوز مرحلة قادمة صعبة الى حد ما.
الإستعانة بمصادر داخلية وحركة «إفعلها بنفسك»
حركة إفعلها بنفسك راجت كثيراً على نطاق ضيق خلال السنوات الماضية ولكنها توسعت خلال العام ٢٠١٨ والنمو سيتسارع خلال العام ٢٠١٩. الحركة هذه قسمت خدمات الطرف الثالث بين رابح وخاسر وهي بشكل أو باخر ادخلت تعديلات كثيرة على دور المراكز الداخلية.
في حال كنا سنتحدث عن الطرف الخاسر فإن كما يحدث عادة مع خدمات الطرف الثالث، فإن البنوك هي عادة التي تمهد الطرق لحركة جديدة. وقد وجدت البنوك بانها يمكنهم خفض التكلفة من خلال نقل العمل من مزودي خدمات الطرف الثالث الى المراكز الداخلية الخاصة بالبنوك. هذه المقاربة تسهل عملية تشكيل والمحافظة على المهارات في مجالات معينة عوض الاعتماد على خدمات الطرف الثالث.
الإنتقال الرقمي الخاص بالنبوك أيضاً جعلها تدرك بانه يسهل عليها مكننة العمليات بشكل داخلي عوض الإعتماد على خدمات الطرف الثالث. ما حصل هنا هو أن النماذج الرقمية، التي تحدثنا عنها بداية الموضوع والتي كانت شركات خدمات الطرف الثالث تسعى للسيطرة عليها، تم «سلبها» إياه من خلال قرار البنوك وغيرها من الشركات على الاعتماد على أطراف داخلية من اجل انجازها.
في المقابل الامر لا يتمحور فقط حول الخسارة فهناك الأطراف الرابحة فيه هذه المعادلة. في سوق خدمات الطرف الثالث ومع التحول الرقمي هناك مجالات عديدة متفرغة من هذا التحول لا يمكن للشركات القيام بها وبالتالي هي ما تزال تحتاج لخدمات هذا الطرف الثالث. فالتحول الرقمي وكل ما يتعلق به معقد ويزداد تعقيداً وبالتالي هناك حاجة دائمة للدعم التقني لها والذي لا يمكن للشركة أن تملكه طوال الوقت. وما سيحصل وفق التوقعات هو عوض ان تكون خدمات الطرف الثالث منافس للخدمات الداخلية سنكون امام شراكة من نوع ما بينهما.
بينها دولة عربية.. دول تضم أكبر عدد مليارديرات في العالم (صور)
المصدر: ١
