تحديات تواجه اقتصاد الخليج عام 2017
حروب وصراعات داخلية وخارجية فمنذ سنوات والعالم العربي يقبع في صراعات وتحديات أثرت بدورها بشكل كبير على المورد الاقتصادية في المنطقة، وقد بدئت بوادر تلك الأزمات على دول التعان الخليجي مؤخراً، فتأثرت العديد من الدول بانخفاض أسعار البترول والذي يعتبر المورد الرئيسي لها وبحلول العام 2017 ازداد تلك التحديات في مؤشرات الاقتصادية ولعل أبرزها ما يلي:
تحديات أزمة أسعار النفط
تشكل أزمات أسعار النفط تحديا كبيرا لدول التعاون الخليجي فعلى مدى الثلاثين سنة الماضية كان اقتصاد تلك الدول يعتمد عليها كلياُ، وبانخفاض سعر النفط سببا عجزا في ميزانيات هذه الدول، حيث تشكل صادرات النفط 90% من مجموع صادراتها، وهنا بدئت التوجهات للبحث عن مصادر اقتصاديه جديده للدولة ورسم الاستراتيجية التي ستساعدها في رسم خططها المستقبلية بشكل أفضل.
بَلدَان عربيان ضمن أعظمَ قوى اقتصادية بالعالم في 2050.. «الإمارات ليست بينهم»!
تحديات أزمة البطالة:
تزايدت في السنوات العشر الأخيرة قضية ظاهرة البطالة على الرغم من ارتفاع معدلات نمو النشاط الاقتصادي في تلك الفترة، فقد بلغ معدل البطالة بين الإماراتيين 20,8 بالمائة وسلطنة عمان 15 بالمائة لنفس العام والسعودية بمعدل بطالة 12,1 بالمائة، ثم البحرين (3,7 بالمائة)، ثم الكويت (2,1 بالمائة)، ثم قطر (0,6 بالمائة) وهو أقل معدل بطالة بين الدول العربية ومن أقل معدلات البطالة العالمية.
تحديات حرب اليمن الاقتصادية:
تشكل تكاليف حرب اليمن تحديا اقتصاديا بالغ الأهمية يؤثر على مجال الاستثمار في الدول الخليجية ويستنزف مواردها حيث أن نفقات الأسلحة المستخدمة والمستهلكة تقدر مئات الملايين من الدولارات والذي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الخليجي فالحروب دائما تستنزف الموارد الاقتصادية.
تحديات البذخ والاستهلاك العشوائي:
ظاهرة مريبة تواجه المجتمع الخليجي وهي البزخ الشديد الذي يعمل على استهلاك وإهدار موارد الدولة بشكل مبالغ فيه وغير مدروس، فقلت مظاهر الادخار، وازدادت الإنفاق بصوره مخيفه تخل بالنظام المعيشي، بداية من إهدار الطعام والشراب والكهرباء، والهدايا الفاخرة والعديد من المظاهر المختلفة.
جدير بالذكر أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2016) والتي مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي تناولت ملف الأزمة الاقتصادية التي تمر بالمنطقة وخاصة انخفاض أسعار النفط والأزمة السورية والوضع في اليمن وتفعيل الاتفاقيات وتوحيد القرارات لحلحلة بعض هذه التحديات التي تواجه هذه الدول وبخاصة التحدي الاقتصادي والأمني، والبحث عن خيارات تمنحهم مزيدا من النجاحات الاقتصادية و الإنجازات الاستراتيجية التي ستساعدها في رسم خططها المستقبلية بشكل أفضل.
