لماذا عليك ألا تتطوع بحمل حقائب الآخرين بالمطار؟.. «قد تدخل السجن»!

حذرت نخب متخصصة من الوقوع في فخ نقل أدوية أو حمل حقائب لآخرين وذلك بعد تزايد الحالات التي يتورط خلالها أحد المسافرين بحمل ممنوعات وأشياء محظورة، ما يجعلهم عرضة للمحاكمة أمام القضاء.

أحد الضحايا كان شاباً عربياً مثل يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة جنايات الشارقة بعد أن تم ضبطه في مطار الشارقة قادماً من إحدى الدول العربية ومعه كيس يحتوي بعض الأدوية، قال إنه كلف بحمله على سبيل عمل الخير لشخص مريض من أبناء جلدته لكنه فوجئ بالقبض عليه في المطار وتحويله إلى التحقيق حيث تبين أنها مؤثرات عقلية وها هو أمام القضاء متهماً.

وفي واقعة أخرى مشابهة حضر زوجان أوروبيان إلى الدولة لقضاء عطلة مدتها أسبوع تاركين طفلتهم الصغيرة ابنة العامين بعهدة جدتها، وفي مطار الشارقة الدولي كانت الصاعقة عندما تم إيقافهما والتحقيق معهما ليتبين أن بحوزتهما مؤثرات عقلية وبسؤالهما اتضح أنهما أحضراها لأحد الأشخاص كونه مريضاً يعاني فشلاً كلوياً وهي علاجات خاصة.

يقول المحامي جمعة مليح: إن المهربين يتفننون في طرق التهريب ويلجأون لحيل جديدة غير معتادة وغير متصور حدوثها بعد اكتشاف القديمة منها، وفي الآونة الأخيرة وبعد تضييق الخناق على هؤلاء المجرمين وما يقومون به من أعمال غير مشروعة.

وفي محاولة منهم للنأي بأنفسهم عن العقاب والمخاطر فإنهم يقومون بإرسال هذه الممنوعات مع أشخاص آخرين يحسنون النية وعلى سبيل المثال بعض المسافرين القادمين من خارج الدولة الذين يطلب منهم اقرباؤهم ومعارفهم وأصدقاؤهم حمل هدايا وأطعمة أو علاجاً معياًن لإيصاله لذويهم في الدولة وحال وجود القادم في المطار وأثناء تفتيشه يكتشف انه حائز لممنوعات مثل الحبوب المخدرة أو المارجوانا وغيرها بداخل هذه الأطعمة أو هذه الهدايا أو العلاج نفسه الذي يحمله لتوصيله إلى آخرين.

وفي تلك الحالة فإن الشخص الحائز هو الذي يوضع تحت طائلة القانون ويتعرض للحبس لفترات طويلة إلى أن يقوم بإثبات عدم علمه بطبيعة المادة المخدرة أو الممنوعات التي يحوزها وعدم ملكيته لها وفي كثيرمن الحالات لا يستطيع إثبات ذلك ويعاقب بتهمة جلب مواد مخدرة إذا كان قادماً من خارج الدولة ويعرض نفسه لعقوبة السجن المشدد، حسب البيان.

وطالب المحامي جمعة مليح بالوعي والحيطة وعدم حمل أشياء لايعرفون طبيعتها وعمل حملات توعية ونشرات إعلانية يبين فيها طرق التهريب المختلفة والعقوبة والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد نتيجة حملهم وحيازتهم لأشياء مجرمة بحكم القانون،وطالبهم بعدم حمل أية أدوية للعلاج بدون وصفة طبية معتمدة فربما يكون هذا الدواء ممنوعاً حيازتُه وتعاطيه قانوناً بدون إذن.

العميد عبد السلام بن فارس مدير إدارة المنافذ والمطارات بشرطة الشارقة كان قد كشف عن عدد من الحالات قائلا إنه رغم التنبيهات المتكررة على المسافرين بعدم حمل أمتعة أو أغراض يجهلون حقيقتها، إلا أن البعض بكل أسف لايستجيب لهذه التنبيهات ما يؤدي إلى تعريضهم للمساءلة القانونية, مشيرا إلى انهم يلحظون تكرار طلب مسافر من آخر حمل حقيبة له بحجة الوزن الزائد، أو يطلب تمريرها له حتى صعوده إلى الطائرة, مؤكداً بأن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.

واقترح فادي ابو دية مشرف تربوي في مدرسة خاصة تضمين المناهج معلومات قانونية يتم فيها توعية الطلبة على اختلاف مراحلهم العمرية بجرعات معلوماتية تتخذ الطابع الوقائي، لافتاً إلى أن هذا الجانب غير مفعل بصورة كبيرة وينبغي ايلاؤه أهمية مضاعفة.

من جهتها تؤكد تغريد صالح وهي ولية أمر أن المناهج دائما ما تبتعد عن الشق القانوني وتنحصر التوعية في أنشطة وبرامج تأثيرها يكون وقتياً لكن وجود وحدات دراسية مخصصة تجعل الطالب اكثر انتباهاً ما يرسخ المعلومة لديه فيشب قادراً على تفهم التبعات القانونية التي قد تحدث نتيجة لارتكاب تصرف ما, مضيفة إن تورط البعض في قضايا ينتج عن عدم وعيهم بالقانون.

وذكر شقيق متهمة بتهريب مؤثرات عقلية أن أخته كانت قادمة من بلد آسيوي وطلب منها احد المعارف في قريتها إيصال أدوية لأحد الأشخاص الذين يعرفهم في الشارقة وعند وصولها إلى المطار تم ضبطها من قبل المفتشين وها هي تحاكم بتهمة جلب مؤثرات عقلية، مشيراً إلى أن سذاجتها وطيبتها قضت عليها وهي القادمة من اجل لقمة العيش.

فيما تختلف قصة سيدة أخرى ستينية وهي مريضة سرطان قليلا فقد وافقت على حمل كمية من الأدوية إلى الشارقة مقابل مبلغ مادي يساعدها على صرف ثمن العلاج والأدوية, لكنها لم تكن تعلم أنها ممنوعة حيث أوهمها الشخص أنها أدوية غير متوفرة في الدولة وعليها نقلها لأحد الأشخاص وعند وصولها كانت الكارثة.

يرى الاختصاصي الاجتماعي فيصل حمود أن أكثر الناس عرضة للتضليل هم الفئة البسيطة الجاهلة التي يتم استغفالهم، لكنه يتساءل هل يمكن التأكد فعلاً من جهل حامل الحقيبة بما يحمل، أم أنه يعلم ويدعي عدم معرفته ويكون ذلك بناء على اتفاق نظير استلامه مبلغاً مالياً مقابل إيصالها؟!.