"موديز" تتوقع نموًا قويًا في الاقتصاد غير النفطي بالسعودية حتى 2027
كشفت وكالة "موديز"، عن توقعاتها باستمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة الممتدة من 2025-2027، وقالت الوكالة أن توقعاتها ترجع بالأساس إلى برامج التنويع الاقتصادي، والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0% و5.5% خلال تلك الفترة، وذلك بالمقارنة بمتوسط 4.6% في 2022-2023، و1.5% فقط بين 2017-2019.
اقرأ أيضًا: خطة طموح لإضافة 3 تريليونات دولار استثمارات في الاقتصاد السعودي
كما أكدت "موديز" أيضًا دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي لتخفيف أي مخاطر لتراجع أسعار النفط، وحذرت من أن انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج قد يزيد من التحديات المالية، مما قد يدفع المملكة إلى ترشيد الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.
وتوقعت الوكالة أيضًا أن تسجل المملكة عجزًا ماليًا معتدلاً، يتراوح بين 2.5% و3.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
مستهدفات رؤية 2030
وشهدت السعودية خلال الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ما أسهم في انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ سجل 7.1%، حيث يعد هذا الانخفاض خطوة قريبة من تحقيق المستهدف النهائي للرؤية، الذي يهدف إلى الوصول إلى معدل بطالة يبلغ 7% بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي حقق تقدماً ملحوظاً وتحولاً غير مسبوق
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024 بنسبة 23.4% مقارنة بالربع الأول، ليصل إلى 11.7 مليار ريال، ويرجع ذلك إلى تحسن بيئة الأعمال في المملكة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب.
متانة الاقتصاد السعودي
وأظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعًا طفيفًا في عام 2023 نتيجة لانخفاض الأنشطة النفطية، إلا أن المملكة واصلت اتخاذ خطوات ثابتة تهدف إلى تحقيق مستهدفات برامجها التنموية، بتحفيز أساسي من مبادرات رؤية 2030.
اقرأ أيضًا: لماذا عدّل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي؟
وجاء في التقرير الذي أصدره البنك المركزي السعودي "ساما"، أن المبادرات المتعلقـة بتمكين القطاع الخاص انعكست في زيادة دور الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت معدلات البطالة بين السعوديين في عام 2023 إلى أقل مستوى تاريخي لها، مما يظهر أهمية القطاع غير النفطي في الاقتصاد.
شاهد أيضًا:
