تتجاوز 2.898 تريليون ريال.. ارتفاع تاريخي للسيولة في منظومة الاقتصاد السعودي
حققت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي نمواً على أساس سنوي بنسبة 9%، وبقيمة 238,150 مليار ريال، لتبلغ مستوى 2,898,706 تريليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024.
وبذلك سجلت السيولة قمة جديدة تُعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2,660,556 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
تحقيق نمو أكبر
كما نمت السيولة بنسبة 3% على أساس ربعي، وبزيادة 74,960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغة 2,823,745 تريليون ريال، وحققت نمواً بنسبة 5.5% منذ بداية العام، أي بزيادة بأكثر من 148,830 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024، وفقاً لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس".
اقرأ أيضًا: "ستاندرد آند بورز": نمو الاقتصاد السعودي سيصبح أقوى
يشار إلى أن مستويات السيولة قد سجلت مستوى 2,869,788 مليون ريال بنهاية شهر يوليو 2024، وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركاً للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
قيمة الودائع
فيما سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نسبة 49%، بقيمة 1,421,423 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" 903,712 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 31%.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي حقق تقدماً ملحوظاً وتحولاً غير مسبوق
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 344,384 مليون ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ12% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف"، بقيمة بلغت 229,187 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 8% في إجمالي عرض النقود .
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
