وزير الصناعة: المملكة جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن هدف المملكة هو زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن المملكة جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية، لتصل إلى 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني؛ بل يسهم أيضًا في التجارة الدولية.
فعالية ترويجية
معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريف يدعو قادة الصناعة العالميين لحضور منتدى السياسات الصناعية المتعددة الأطراف #MIPF في 23-24 أكتوبر 2024، والمؤتمر العام الـ21 لـ #اليونيدو #GC21 في نوفمبر 2025، في الرياض، وذلك خلال كلمته في الحدث التمهيدي الذي عقد بالتعاون مع… pic.twitter.com/SzyOn9zQhW
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) September 24, 2024
جاء ذلك خلال فعالية ترويجية في نيويورك أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، في إطار تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" 2024، الذي سيتم في الرياض خلال الفترة من 23 - 24 أكتوبر 2024، وفقًا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس".
اقرأ أيضًا: رغم التحديات.. السعودية تواصل مسيرتها نحو بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي
وشهدت الفعالية حضور مسؤولين بارزين، منهم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.
تحول كبير تشهده المملكة
في نيويورك، وجهت الدعوة إلى عدد من الوزراء وقادة الصناعة لحضور منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، المزمع عقده في الرياض أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى النسخة الـ21 من المؤتمر العام لمنظمة اليونيدو 2025؛ وذلك في إطار التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق التنمية المستدامة pic.twitter.com/q81yj4jKdp
— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) September 24, 2024
وأشار الوزير إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، مبينًا أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، حيث تعد تلك القطاعات أساسية في إستراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.
اقرأ أيضًا: التحول الرقمي في المملكة.. هكذا أصبحت السعودية من رواد التقنية
كما أكّد نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضّحًا أن إستراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسة يمكن للمملكة أن تؤدي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
استثمارات في البنية التحتية
وشدّد على أن تحول المملكة مدفوع باستثمارات كبيرة في بنيتها التحتية، سواء كانت مادية أو رقمية، وستُمَكِّن هذه الاستثمارات المملكة من الظهور كقائد عالمي في التجارة، وقوة صناعية، ومركز لوجستي رئيسي في المنطقة، ومن خلال مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية ومعالجة التحديات العالمية؛ تضع المملكة نفسها كعنصر أساسي في تشكيل مستقبل التنمية الصناعية.
ودعا الوزير القادة الصناعيين إلى حضور منتدى السياسة الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" الذي سينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، حيث سيضم هذا الحدث، الذي تشارك في استضافته "اليونيدو"، وزراء وقادة بارزين في مجال التحول الصناعي.
مبينًا أن المنتدى سيناقش عدة موضوعات، من أبرزها مواجهة تحديات السياسة الصناعية العالمية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لاقتراح وتطوير حلول مبتكرة لها، ومباحثات حول استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب استكشاف أحدث تقنيات التصنيع الرقمية المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
شاهد أيضًا:
