نحو آفاق اقتصادية أرحب.. غرفة التجارة الأوروبية الخليجية تُشرق من الرياض

تشهد المملكة العربية السعودية، نقلة نوعية على جميع المستويات، وأبرزها جذب الاستثمار الأجنبي، ومؤخرًا استضافت العاصمة الرياض أول غرفة تجارية خليجية - أوروبية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاستثمار عن حصول 300 شركة أوروبية على تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، حتى الآن. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة لاستقطاب 480 شركة أجنبية بحلول عام 2030، وذلك إيمانًا من المملكة بإمكانياتها الهائلة كمركز إقليمي ودولي رائد للتجارة والاستثمار.

علاقات استثنائية مع أوروبا

وتُعد استضافة الرياض لهذا الحدث المهم، ترجمة واقعية للعلاقات الاستثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بالقارة الأوروبية، وتأكيدًا على التزام المملكة بفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي رائد.

كما أن هذا الإنجاز يُعد خطوةً هامّةً نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدةً للتبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وهو ما ثمنته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي.

وأكدت المفوضية الأوروبية- في بيانها الترحيبي باستضافة المملكة لأول مرة الغرفة التجارية المشتركة- أن ذلك سيساعد على تنويع العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.

ويجتمع الجانبان على أساس سنوي لمناقشة التجارة والاستثمار والتعاون الإقليمي، من بين موضوعات أخرى، في إطار لجنة التعاون المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض أو بروكسل.

اقرأ أيضًا| الكشف عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأخير من 2023

أهداف الغرفة التجارية الخليجية الأوروبية

• تسهيل الوصول إلى الأسواق: تسعى الغرفة إلى مساعدة الشركات الأوروبية على دخول أسواق دول الخليج بسهولة أكبر، من خلال تقديم المعلومات والدعم اللازمين.
• ضمان فرص عادلة: تهدف الغرفة إلى ضمان حصول الشركات الأوروبية على فرص عادلة للتنافس في أسواق دول الخليج، ودعم السياسات التجارية التي تركز على العدالة والشفافية وعدم التمييز.
• تعزيز الاستثمار: تشجّع الغرفة على الاستثمار بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، من خلال ربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.
• دعم الابتكار: تُعنى الغرفة بدعم تبادل المعرفة والخبرات في مجال الابتكار بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، وتعزيز بيئة مواتية للشركات الأوروبية- وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم- في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج على نطاق أوسع.

أهمية الغرفة

• تعزيز العلاقات الاقتصادية: تُساهم الغرفة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، من خلال خلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
• تنويع الاقتصاد: تُساعد الغرفة على تنويع اقتصادات دول الخليج، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات غير النفطية.
• خلق فرص عمل: تُساهم الغرفة في خلق فرص عمل جديدة في دول الخليج، من خلال دعم الشركات وتشجيعها على التوسع.

السعودية الشريك الأول للاتحاد الأوربي

تُعد المملكة العربية السعودية حاليًا الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية في السلع 75 مليار يورو سنويًا وتنمو استثمارات الاتحاد الأوروبي في المملكة بنسبة 50% منذ عام 2020 (من 19.9 مليار يورو في عام 2020 إلى 30 مليار يورو في عام 2022).

ومع حجم التجارة السنوي الذي يبلغ 175 مليار يورو، يُعد الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي شريكين تجاريين قويين. فيما تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي ومصدرًا ووجهة مهمة للاستثمار بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

اقرأ أيضًا|  رؤية 2030 تُحفّزُ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية.. مستقبلٌ مُشرقٌ للاقتصاد السعودي

التبادل التجاري الأوروبي الخليجي

وفقًا لما ذكره موقع المفوضية الأوروبية الرسمي، فإن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ( السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة) تمثل منطقة مهمة من وجهة نظر التجارة والاستثمار. تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي ومصدرًا ووجهة مهمة للاستثمار بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي الأساس، تعتمد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988، والتي تنص على إجراء حوارات منتظمة حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس بشأن قضايا التجارة والاستثمار، ومسائل الاقتصاد الكلي، وتغير المناخ، والطاقة، والبيئة، والأبحاث. كما تغطي "الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى" المنتظمة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل فردي القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

وفي هذا الشأن، تم إطلاق حوار غير رسمي أكثر تنظيماً بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول التجارة والاستثمار في مايو 2017.

ثاني أكبر شريك تجاري

الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (بعد الصين مباشرة، 15.8%)، ويمثل 12.3% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي في السلع مع العالم في عام 2020، وفقًا للموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية.

وجاءت 17.8% من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وبذلك أصبح الاتحاد الأوروبي شريك الاستيراد الأول لدول مجلس التعاون الخليجي. في عام 2020، كان الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ذهبت 6.9% من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي.

هذا وبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 97.1 مليار يورو. وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي 29.6 مليار يورو، وكان على رأسها منتجات الوقود والتعدين (18.6 مليار يورو، 62.8%) والمواد الكيميائية (3.4 يورو، 11.5%).

اقرأ أيضًا| كم تبلغ الاستثمارات الإسبانية في السعودية ؟.. وزير الإسكان يجيب

كما بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي 67.5 مليار يورو وهيمنت عليها الآلات ومعدات النقل (26.7 مليار يورو، 39.6%)، والمواد الكيميائية (10.4 مليار يورو، 15.4%) والزراعة والمواد الخام (8.9 مليار يورو، 13.2%).

فيما وصلت التجارة البينية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019، 51.7 مليار يورو، حيث تمثل واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات 18.0 مليار يورو وصادرات 33.7 مليار يورو.
وفي عام 2018، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 76.9 مليار يورو.