المملكة تحارب الاتجار بالأشخاص بلا هوادة.. خطة وطنية لحماية حقوق العمال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عزمها القاطع على القضاء على الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله، وتعزيز حماية حقوق العمال في سوق العمل السعودية.
وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله أبو ثنين، خلال مشاركته في ندوة هيئة حقوق الإنسان بعنوان "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، على أن المملكة تولي أهمية قصوى لمكافحة هذه الجرائم، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.
وأوضح أبو ثنين أن الوزارة تنفذ وتفعل الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي تتضمن محاور رئيسية تشمل الوقاية والحماية والمساعدة والملاحقة القضائية والتعاون الوطني والإقليمي والدولي.
الوقاية
وتركز الوزارة على نشر الوعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص وطرق الوقاية منه، وتعزيز ثقافة احترام حقوق العمال من خلال البرامج التوعوية والمبادرات التثقيفية.
اقرأ أيضًا: الألعاب الإلكترونية تُحرّك 300 مليار دولار عالميًا.. والسعودية تُراهن على الريادة
الحماية والمساعدة
وتقدم الوزارة الدعم والرعاية للضحايا، وتوفر المساعدة القانونية والنفسية لهم، وتعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
الملاحقة القضائية
وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتُغَلَّظ العقوبات المفروضة عليهم.
التعاون الوطني والإقليمي والدولي
وتعزز الوزارة التعاون مع الجهات المعنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود.
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يستعرض جهود الوزارة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
?|| https://t.co/UcYmfccU8k pic.twitter.com/cLm2H4YkjH— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 24, 2024
جهود الوزارة لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وقدمت الوزارة جهودًا عدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل سنّ التشريعات والسياسات المتعلقة بالحقوق التعاقدية للعاملين في السوق وحمايتهم من الممارسات غير النظامية، وإطلاق مبادرات مثل "تحسين العلاقة التعاقدية" و"توثيق العقود" للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، وتجاوز حجم العقود الموثقة 7 ملايين عقد منذ إطلاق برنامج توثيق العقود.
كما عملت الوزارة على تنفيذ برنامج الأجور الذي يلزم المنشآت بدفع أجور العاملين بانتظام، بالإضافة لإطلاق برنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، حيث وصلت نسبة الصلح في الخلافات 77%.
اقرأ أيضًا: ارتفاع فائض الميزان التجاري بالسعودية بنسبة 13 % خلال فبراير
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع هيئة حقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى لرفع كفاءة سوق العمل السعودية، وزيادة جاذبيتها، والحفاظ على الحقوق التعاقدية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لممارسات الاتجار بالأشخاص.
جهود الرقابة
وتكثف الوزارة جهودها الرقابية لحماية العاملين في سوق العمل من جرائم وحالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص، ويتم التعامل مع جميع الحالات الواردة للوزارة بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التبليغ عن أي بلاغ قد يشتبه فيه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر قنواتها المخصصة لاتخاذ اللازم.
بهذه الجهود المتواصلة، تسعى المملكة إلى خلق بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع العمال، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص بشكل نهائي.
