عقاريون: توقعات بزيادة الطلب على العقارات السكنية في السعودية
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاعًا طفيفًا في مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار العقارات السكنية.
ارتفاع أسعار العقارات السكنية
ارتفع مؤشر أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.2% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2024، متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لوحظ انخفاض طفيف في أسعار بعض أنواع العقارات السكنية الأخرى، مثل العمائر السكنية والفلل والبيوت.
استقرار أسعار العقارات التجارية
في المقابل، تراجع مؤشر أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث انخفضت أسعار الأراضي التجارية والمعارض التجارية، بينما استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية.
سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعًا بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك نتيجة لزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.2%.
اقرأ أيضًا: بملياري ريال.. "السعودية للخدمات الأرضية" تجدد شراكتها مع "طيران ناس"
عوامل تدعم السوق العقارية
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، يرجح مختصون في القطاع العقاري أن البرامج الحكومية الداعمة لقطاع الإسكان، مثل برنامج "سكني" وبرنامج "الوصول للسكن" تُساهم في استقرار أسعار العقارات السكنية، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه العقارات خلال الفترة القادمة.
كما أشير المهندس أحمد الفقيه، المختص والمحلل العقاري، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، قد أدى إلى زيادة قيمة الصفقات العقارية، مع توقع انخفاض معدلات الفائدة خلال العام الحالي، مما قد يُحفز النشاط في السوق العقارية.
جهود تطوير القطاع العقاري
أكد مطر الشمري، المختص في العقار، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال توفير أراضٍ سكنية مدعومة وتقديم برامج تمويلية محفزة.
وتُقدم الوزارة أيضًا دعمًا ماليًا بقيمة 150 ألف ريال للراغبين في بناء منازلهم ذاتيًا، وتعمل على تنظيم آليات العمل في قطاع التطوير العقاري من خلال برنامج "وافي".
اقرأ أيضًا: السعودية تشهد طفرة في واردات السيارات الكهربائية بـ271% في 2023
تنظيم "المساهمات العقارية"
أطلقت الهيئة العامة للعقار برنامج "المساهمات العقارية" بهدف تنظيم هذا النشاط وزيادة الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة.
ويُتوقع أن يُساهم هذا البرنامج في تعزيز الثقة في السوق العقارية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق نمو مطرد في القطاع العقاري خلال الفترة القادمة.