ثاني أكبر عملة مشفرة تواجه تدقيقًا تنظيميًّا جديدًا
طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية معلومات من عدد من الشركات بخصوص تعاملاتها مع مؤسسة إيثريوم، وذلك في خطوة تشير إلى تصعيد محتمل في جهود الرقابة على صناعة العملات المشفرة.
وتعتبر هذه المؤسسة، التي تقع مقرها في سويسرا، منظمة غير ربحية تدعم منصة "إيثريوم بلوكتشين"، وهي واحدة من أكبر المنصات للعملات المشفرة في العالم.
ويأتي هذا الطلب كجزء من مراجعة معايير عملة "إيثر"، التي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
ومن المعروف أن رئيس اللجنة، غاري غينسلر، يعتبر العديد من الأصول الرقمية أوراقًا مالية غير مسجلة، وبالتالي تخضع لقواعد الهيئة.
وعلى الرغم من عدم تقديم غينسلر تصريحًا رسميًا بشأن ما إذا كانت "إيثر" تندرج تحت هذه الأصول، فإنه أشار إلى أن ميزات منصة "إيثريوم" قد تدخلها ضمن اختصاص الهيئة.
اقرأ أيضًا: مستثمر في العملات المشفرة يربح 3 ملايين دولار في 12 دقيقة فقط!
تصاعد جهود الرقابة على العملات المشفرة
تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد جهود الرقابة على العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث تبدي السلطات الرقابية اهتمامًا متزايدًا بتنظيم هذه السوق.
وعلى الرغم من أن "غينسلر" لم يصرح بشكل صريح بشأن وضع "إيثر"، فإنّه أشار إلى أن تقنية "إيثريوم" الجديدة قد تجعلها تندرج تحت قواعد الأوراق المالية.
وفي هذا السياق، يثير الإعلان عن مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات لهذه المسألة تساؤلات حول تأثيرها على سوق العملات المشفرة بأكملها، نظرًا لاستخدام شبكة "بلوكتشين" المرتبطة بـ"إيثريوم" على نطاق واسع في الصناعة.
من جهة أخرى، تسعى شركات الاستثمار الكبرى للحصول على موافقة الهيئة لإدراج المنتجات المرتبطة بعملة "إيثر"، في حين رفضت الهيئة التعليق على هذا الأمر. ومن الملاحظ أن ممثلي مؤسسة "إيثريوم" لم يستجيبوا لطلبات التعليق أيضًا.
وتعكس هذه الخطوة تطورات متسارعة في مجال الرقابة على العملات المشفرة، مما يجعل العاملين في هذا القطاع يتوقعون سلسلة من القواعد الجديدة التي قد تؤثر على طبيعة الاستثمار وحماية المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، يتزايد الاهتمام بالتقنيات الجديدة المستخدمة في العملات المشفرة، مما يجعل السوق ينتظر بفارغ الصبر تطورات هذه المراجعة التي قد تؤثر على مستقبل هذه الصناعة بشكل كبير.
شاهد أيضًا:
