روسيا ترفض بشّار وترحب بأسماء وأطفالها

قالت مصادر إن روسيا رحبت بلجوء أسماء الأسد وأولادها إليها لكنها رفضت ذات الطلب للرئيس السوري بشار الأسد، وبحسب المصدر فإن موسكو تخشى الاحراج من مطالبة دولية لاحقة، اذا ضاق الخناق على بشار الأسد، حسب ايلاف.

في حين أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسوري وليد المعلم سيصل موسكو في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام ، أكدت مصادر مطلعة رفيعة لـ"ايلاف" أن طاولة البحث ستشمل عدة ملفات من بينها موضوع زيارة  ميخائيل بوغدانوف مبعوث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى انقرة ولقائه مع مسؤولين أتراك واعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض وعرضه على الائتلاف تقاسم السلطة مع الرئيس السوري بشار الأسد.

 

ومن جانب آخر كشفت المصادر" ان روسيا رفضت أن يلجأ اليها الرئيس السوري بشار الاسد فيما وافقت على استقبال أسماء الاسد وأطفالهما  ، كما لم يقدم الروس للأسد أية ضمانات" ، وقالت المصادر" أن موسكو تخشى الاحراج من مطالبة دولية لاحقة فيما اذا ضاق الخناق على بشار الأسد" .

 وأكدت المصادر أن "أسماء الاسد رفضت اللجوء الى ايران دون ابداء الأسباب" .

وأشارت المصادر  الى" أن اجماعا دوليا  حاصل على أن لا وجود لبشار الاسد في مستقبل سوريا وتم طرح الأمر على الروس لتغيير مواقفهم والضغط عليهم بأكثر من اتجاه ، الا ان الروس يضربون سهمهم الاخير في طرح موضوع تشاركية المعارضة مع الأسد" حسب تعبير المصادر .

وقال هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" والذي التقى بوغدانوف الى جانب بدر جاموس وأحمد رمضان وحسان الهاشمي وصلاح درويش  أن وفد الائتلاف الوطني السوري أكد  لبوغدانوف " ان أية مفاوضات لن تستهدف تقاسم السلطة فالثورة في سوريا هي من أجل استرداد الحقوق الانسانية والدستورية المسلوبة من الشعب السوري، وليست صراعاً سياسياً من أجل تقاسم السلطة وتوزيع المناصب، فالهدف منها هو تمكين الشعب من اعادة صياغة دستوره واختيار ممثليه وقياداته".

 

واعتبر البحرة أنه "لايمكن تحقيق ذلك ان لم يتم تأمين البيئة الآمنة وتحقيق السلم الأهلي عبر العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب، من دون أي استثناء"، وأكد أن العقبة الأساسية في نجاح أي حل سياسي تكمن في عدم جدية النظام في التوجه نحو حل سياسي يحقق انتقال السلطة بشكل جذري وأنه لا يمكن لأية عملية سياسية أن تنجح دون أن تؤدي الى تنحي الأسد وزمرته الحاكمة عن السلطة بحيث لا يكون لهم أي دور في المرحلة الانتقالية أو بعدها، وخضوعه لارادة الشعب السوري".

 

 وأضاف أنه "لذلك لابد من تحقيق التوافق الدولي الجدي عبر قرار ملزم وضامن من مجلس الأمن يعيد تفعيل مؤتمر جنيف من حيث انتهى ويتم التفاوض الجاد على كافة بنود جدول أعماله بشكل متزامن يؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة السلطات والصلاحيات والتي تشمل سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء"، و أبلغ الوفد بوغدانوف عزم الائتلاف التعاطي بإيجابية مع أي تحرك روسي لتفعيل المفاوضات شرط أن تلعب موسكو دورًا حياديًا.

هذا وقالت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني إن المباحثات القادمة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السوري وليد المعلم الاثنين سوف تتمحور حول مهمة إطلاق العملية السياسية للتسوية الداخلية في سورية عبر حوار مباشر بين دمشق وممثلي المعارضة السورية حيث ترى موسكو أن هناك إدراكا متزايدا في الشرق الأوسط والعالم كله لضرورة إطلاق هذه العملية.

واضافت الخارجية الروسية ان لافروف والمعلم سوف يبحثان ايضا مشكلة مكافحة الإرهاب في المنطقة ، لافتة في هذا الصدد إلى أن مهمة الإزالة الفعالة لبؤرة الإرهاب في سورية مرتبطة بشكل مباشر بمسألة توحيد جهود الحكومة السورية وكل القوى البناءة للمعارضة السورية الداخلية والخارجية في النضال دفاعا عن سيادة سوية واستقلالها وتجديد الحياة فيها لضمان التعايش المريح والآمن لكل المكونات الطائفية الأثنية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان "أن الرأي العام العالمي تلقى بقلق منذ فترة نبأ استيلاء تنظيم "داعش" على مدينة تدمر السورية التي أدرجت آثارها في سجل الارث العالمي لليونيسكو" لافتة الى أن "أساس الموقف الروسي من الشؤون السورية يكمن في تأييد سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم وجود بديل لحل الأزمة الداخلية الحادة فيها سوى الوسائل الدبلوماسية السياسية".

 

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن استئناف العملية السياسية لحل الأزمة في سورية والتي يجري ادراك حيويتها وضرورتها اكثر فاكثر في العالم ومنطقة الشرق الاوسط سيكون في مركز اهتمام المباحثات بين الوزير المعلم ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الـ29 من الشهر الجاري مشددة على أن القضاء على بؤر الارهاب في سورية “يرتبط مباشرة بمسألة تضافر جهود الحكومة السورية وجميع القوى البناءة للمعارضة السورية الخارجية والداخلية التي تتمسك بسورية المستقلة ذات السيادة والتي تتعايش فيها جميع المكونات بأمان واستقرار”.

 

واعتبرت الخارجية  "ضرورة إطلاق حوار مباشر بين الحكومة السورية وطيف واسع من المعارضة السورية على أساس التنفيذ الشامل دون اي انتقائية أو تأويلات عشوائية لأحكام بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران عام 2012 ودون املاءات وتدخل من الخارج" مشيرة إلى أن "مسائل تنظيم مثل هذه العملية ستشغل مكانا مهما في المباحثات كما سيتبادل الوزيران لافروف والمعلم بصورة مفصلة الآراء حول نتائج لقاءات ممثلي مجموعات المعارضة السورية والمجتمع المدني التي جرت مؤخرا في موسكو".

وأكد البيان  إلى  ضرورة التحرك على المسار السياسي الذي ظهر من خلال المشاورات المسهبة والانفرادية التي اجراها في جنيف بمبادرة من الأمين العام للامم المتحدة مبعوثه الخاص ستافان دي ميستورا وشاركت فيها وفود عن المعارضة السورية وكذلك عدد من الاطراف المعنية.

وأشارت إلى أن الوزيرين المعلم ولافروف سيبحثان بالتفصيل التنفيذ الدقيق من قبل اللاعبين الدوليين والإقليميين لأحكام قرارات مجلس الامن الدولي /2170 و2177 و2199/ التي تتعلق بتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمي "داعش والنصرة" الارهابيين.

 

وأصر البيان على المواقف الروسية الداعمة للأسد وقال  أنه وبعد مرور اكثر من سنة على إقامة ما يسمى التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة فإن "الجيش السوري و"الحماية الشعبية الكردية" لا يزالان يتحملان كالسابق العبء الأساسي للتصدي للارهابيين نتيجة استمرار استخدام الشركاء الغربيين المعايير المزدوجة وتجاهل أسس القانون الدولي المعترف بها لمكافحة الارهاب بما في ذلك الرفض المطلق للتنسيق مع الحكومة السورية في هذا المجال".