كيف تقسم حصص الملكية بين شركائك في المشروع؟
لا شك أنّ وجود الشركاء في المشروع، من أهم الخطوات التي تضمن نجاح المشروع في المستقبل، فمع الاهتمام بعملية الاختيار الصحيح للشريك، ستكون قد حصلت على سند حقيقي لك في العمل، سواءٌ من أجل مساعدتك في مهام المشروع نفسها، أم حتى من أجل تقديم الدعم النفسي لك. لكن تظل واحدة من أهم الأمور عند العمل مع الشركاء، هي آلية تقسيم حصص الملكية بينكم. في هذا المقال سنتحدث عن كيفية تقسيم حصص الملكية بين الشركاء.
6 أخطاء في تقسيم حصص الملكية
قبل الحديث عن الطريقة الصحيحة لتقسيم حصص الملكية، لا بد من الانتباه أولاً إلى بعض الأخطاء التي ترتكب في أثناء التقسيم. تؤثر هذه المشكلة على فاعلية الأداء في المستقبل، وقد تفتح الباب إلى حدوث خلافات بين المؤسسين، وهو ما قد يؤدي بالنهاية إلى احتمالية لفشل المشروع، أو انقسام المؤسسين إلى أحزاب. من أهم الأخطاء التي تحدث في تقسيم حصص الملكية:
1- تأجيل الاتفاق على تقسيم الحصص
كثيرًا ما يُقرر الشركاء تأجيل عملية تقسيم الحصص إلى وقتٍ لاحق، فهم يرون أنّ المشروع يستحق منهم التركيز الآن على العمل، كما يشعرون بأنّه لا توجد أرباح أو حصص حاليًّا، من ثَمَّ فالأمر لا يستحق الاتفاق الآن، ويمكن الانتظار إلى ما بعد البدء في المشروع.
في أثناء ذلك، يتكون لدى كل مؤسس مجموعة من التصورات بشأن تقسيم الحصص، وقد يظن كلٌ منهم أنّه الأحق بالنسبة الكبرى، وعندما يأتي وقت نقاش الحصص، تبدأ الخلافات في الحدوث. لذا، يمكن تجنب هذا الخطأ مبكرًا من خلال عقد اجتماعات مخصصة للنقاش حول تقسيم الحصص، ومحاولة الوصول إلى الاتفاق المناسب.
2- التقسيم المتساوي للحصص دون تفكير
في كثيرٍ من الحالات تُقسّم الحصص بين الشركاء بالتساوي، بصفته خيارًا رئيسًا يلجأ إليه الشركاء عند العمل، وهو ما لا يكون صحيحًا بالضرورة، أو لا يعبّر عن واقع المشروع. المشكلة في هذا الأمر هي أنّه قد يكون مقبولاً في البداية، لكن بمرور الوقت قد يشعر أحد المؤسسين أنّه يستحق أكثر من غيره.
على الرغم من أنّ أغلب طرق التقسيم تنتج حصصًا قريبة من بعضها لكل شريك، لكن في النهاية يشعر الشخص أنّها معتمدة على دراسة حقيقية للأمر، مع وجود عوامل وبنود للتقسيم. بينما التقسيم المتساوي يجعله يشعر بأنّ العملية ظالمة له، ويبدأ في مناقشة الأمر مرة أخرى.
3- التركيز على الفكرة فقط
لا يوجد اختلاف على قيمة فكرة المشروع كونها عاملاً مهمًّا للنجاح. لكن في الحقيقة يجب ألاّ تكون هي العامل الوحيد للنقاش، وهذا الأمر تحديدًا يحتاج إلى معرفته صاحب الفكرة، لأنّه يكون أكثر الناس تمسكًا بها، ويشعر بأنّه في مقابلها يستحق حصة كبيرة من المشروع.
في الواقع قد لا تكون للفكرة قيمة إذا لم تنفذ في المشروع، ومن ثم لا بد من إدراك ذلك، وأنّ التنفيذ هو الأهم. لذا، لا بد من توضيح هذا الأمر لصاحب الفكرة، مع أهمية إدراكه بأنّ امتلاك الآخرين لحصص ملكية جيدة في الشركة، سيجعلهم ذلك أكثر تمسكًا وانتماءً للمشروع، وهو أمر في صالح الجميع في النهاية.
إنفوجراف | ما هي جولات التمويل التي تمر بها الشركات الناشئة؟
4- التركيز على رأس المال فقط
لا يوجد اختلاف أيضاً على قيمة رأس المال لبدء المشروع. لكن من المهم التفكير في هذه الحالة في طبيعة المشروع أولاً، إذ في بعض المشروعات، يستحق حقًّا رأس المال النصيب الأكبر من الحصص. لكن عندما يتعلق الأمر بالمشروعات الناشئة، فغالبًا رأس المال ليس هو العامل الأهم.
لذا، لا بُدَّ من دراسة دور رأس المال جيدًا، وتحديد الحصة المستحقة لمن سيدفع رأس المال، بغض النظر عن هويته، حتى لا يُظلم أحد في عملية التوزيع. يمكن دائمًا تقسيم حصص الملكية الخاصة برأس المال وفقًا للمبلغ المدفوع. على سبيل المثال، كل 100,000 ريال تعني نسبة محددة من الحصص، ليختار كل شخص المبلغ الذي يريده بالتحديد.
5- الاهتمام ببداية المشروع عاملاً وحيدًا للتقسيم
بالطبع بداية المشروع هي مرحلة مهمة، وهي التي تحدد كل شيء حول طريقة سير المشروع. لكن في الوقت ذاته، هي واحدة ضمن مجموعة من المراحل، فبعد ذلك توجد مرحلة النمو والتوسع، وهي أيضًا تحتاج إلى الاهتمام والتخطيط الجيد للتعامل معها بالطريقة الصحيحة. لذا، من المهم عدم تقسيم الحصص وفقًا لبداية المشروع، بل التفكير في المستقبل كذلك.
على سبيل المثال، ليس معنى أنّ أحد الشركاء لن يعمل في المشروع ببدايته، أنّه يستحق حصة أقل، فغالبًا ما يكون لديه تصور حول موعد الاستقالة من الوظيفة للتركيز على المشروع. لذا، يمكن تجنب هذا الأمر ببساطة، من خلال تحديد راتب شهري ثابت لمن سيعمل في المشروع، وهذا الراتب لا علاقة له بمقدار الحصة التي سيحصل عليها الشخص.
6- عدم الاتفاق على بند الاستحقاق
واحدة من الأمور المهمة في تقسيم الحصص، هي ضرورة الاتفاق على بند الاستحقاق لحصص الملكية. يشير هذا البند إلى أنّه لن توزع حصص الملكية إلاّ بعد مرور فترة من الوقت، كما أنّه لا يحصل أحد على حصته خلال السنة الأولى إلاّ بعد نهايتها، وإذا قرر مغادرة المشروع في أثناء هذه الفترة، فلا يكون مستحقًّا لحصته.
يضمن هذا البند عدم مغادرة أحد المؤسسين للمشروع من أجل فرصة أخرى، بينما يطالب بحقوقه في حصص الملكية. من ثمَّ يؤدي وجود هذا البند إلى تشجيع الجميع على العمل باستمرار في المشروع، من أجل الحصول على الحصة المتفق عليها عند مرور الفترة.
كيف يمكن تقسيم حصص الملكية بطريقة صحيحة؟
من أجل تجنب هذه الأخطاء، وضمان سير العمل بين الشركاء بالطريقة الصحيحة، لا بُدَّ من الاتفاق على الطريقة المناسبة لتقسيم حصص الملكية، التي تكون معتمدة على عوامل محددة، لا أن تُوضع بما يتوافق مع رغبات الأشخاص. يمكن تقسيم حصص الملكية باتّباع الخطوات التالية:
فيديو| من الصفر إلى العالمية كيف تصل الشركات الناشئة؟
1- تحديد العوامل المهمة لتقسيم الحصص
توجد كثيرٌ من العوامل التي يمكن وضعها في الحسبان من أجل تقسيم الحصص. لا بُدَّ من تحديد أهم العوامل للمشروع أولاً، ثم بعد ذلك اختيار النسبة المناسبة للتوزيع. من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها:
- الفكرة: تمثل الفكرة الأساس الذي يُبنى عليه المشروع، ولهذا لا بد من وضعها في الحسبان.
- رأس المال: مقدار رأس المال وما يستحقه وفقًا لفكرة المشروع وطبيعته.
- العمل في المشروع: يختلف من يساهم في المشروع عمّن لا يُساهم به، والحديث هنا عن المجهود المبذول في التنفيذ.
- الإدارة: تعد هذه الجزئية مكملة لنقطة العمل، وهي تتعلق بمقدار المساهمة في إدارة المشروع وأقسامه المختلفة.
بالطبع يمكن تضمين المزيد من العوامل، أو حتى تقسيم بعض هذه العوامل إلى فئات أخرى. في النهاية من المهم اختيار أهم العوامل في المشروع للتقسيم وفقًا لها.
2- تقسيم الحصص وفقًا لذلك
بعد الانتهاء من تحديد العوامل المهمة لتقسيم الحصص، يمكن الدخول إلى الخطوة التالية، وهي تنفيذ عملية تقسيم الحصص. في هذه المرحلة يحدث توزيع للنسب على كل عامل، حتى يكون المجموعة 100%، وبعد ذلك توزّع هذه النسب على الشركاء وفقًا للاتفاق. على سبيل المثال إذا لدينا ثلاثة أشخاص سينشئون مشروعًا، وهم: رياض، حسين، محمد. سيكون الاتفاق فيما بينهم كالآتي:
- الفكرة: 10% وستذهب لصاحب الفكرة وهو رياض.
- رأس المال: 25% وستقسّم كالآتي: 10% لكلٍ من حسين ومحمد، و5% لرياض.
- العمل في المشروع: 40% وستقسّم كالآتي: 15% لكل منٍ حسين ومحمد، و10% لرياض.
- الإدارة: 25% وستقسّم كالآتي: 9% لرياض، و8% لكل منٍ حسين ومحمد.
- الإجمالي: رياض 34%، 33% لحسين، 33% لمحمد.
كما ترى وفقًا لهذا المثال، فتقريبًا التوزيع بين الأفراد متساوٍ، لكن في النهاية هو توزيع معد وفقًا لوجود منهجية محددة لفعل ذلك، وهو ما يجعل الأمر يقبل النقاش وفقًا لمعايير التوزيع، بدلاً من النقاش والاتفاق بلا وجود أمور محددة.
3- الاتفاق على النسب وتسجيلها
في بعض الأحيان بعد الانتهاء من توزيع النسب، يشعر بعض الأشخاص بأنّ هذا لم يكن منصفًا له، وأنّه يستحق المزيد من الحصص. لذا، لا بد من عقد اجتماع بعد توزيع النسب، ومعرفة رأي كل فرد، للتأكد من شعوره بالرضا عن الأمر. في حالة رغبة الشخص بتعديل نسبته، يمكن مناقشة ذلك وبحث السبيل المناسب للأمر، حتى لا يكون هناك أي ظلم لأحد.
فيديو| لماذا تفشل 90% من الشركات الناشئة رغم ضخامة التمويل؟
يعد هذا الاجتماع فرصة واضحة لمعرفة آلية التعامل في حالة حدوث أي خلاف بين الأفراد، ومن ثم يجب عدم إهماله أو عدم التركيز على تنفيذه لأي سبب. في نهاية الاجتماع لا بد من تسجيل هذه الحصص، والاتفاق على شرط الاستحقاق وفترته، مثلاً أربع سنوات أو خمس، وكذلك متى يتم توزيع الحصص، هل بنهاية كل شهر أم بنهاية السنة. يعد تسجيل الاتفاق أمرًا مهمًّا ليكون مرجعية يمكن الاستناد إليها دائمًا في حالة الخلاف.
ختامًا، يحتاج توزيع الحصص بين الشركاء إلى قدر من التفهم، وامتلاك مهارات النقاش والحوار للوصول إلى التصور المناسب للجميع. ستظل هذه الخطوة من أهم الخطوات المؤثرة في رحلة المشروع، وبدونها قد تحدث العديد من المشكلات عند العمل. لذا، لا بد من التركيز على تنفيذ هذه الخطوة وعدم تأجيلها، لضمان سير المشروع دون أي خلافات قد تنتج عن هذا الأمر.
المصادر:
