بعد ضياع مدخرات 95 ألف سعودي.. «#مساهمو_المعجل _انصفنا_يامليكنا»
منذ العام الماضى، وأزمة مساهمو المعجل، كانت طافية على السطح، كون الضرر وقع على 95 ألف مساهم وعوائلهم في الشركة، وايضا على الموطفين الذين كانوا يعملون بها، وبعد مرور ما يقرب من العام على الأزمة، وصدور حكم نهائي بتعويض المتضررين، ظهرت مرة أخرى القضية على السطح كونها لم تحل حتى الآن.
«#الوظايف_التعليميه_ياولي_العهد».. هل يشهد العام المقبل تعيينات جديدة؟
حيث ناشد متضررى المعجل، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفيين، بأن ينصفهم، وذلك من خلال وسما دشنه نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعنوان: "#مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا"، وذلك للتذكير بالأزمة التى يعيشها متضرري المعجل، وعدم تعويضهم عن خسائرهم حتى الآن رغم الحكم الذى صدر لصالحهم، وتداول الوسم آلاف من المغردين في الموقع، سواء من المتضررين أو المتضامنين معهم، وهذا جانب من التعليقات:
«#العيص_تناشد_ولي_العهد».. الآهالي من «تويتر»: الخدمات ورخص البناء متوقفة
حيث تسائل احد متضررى سهم المعجل، احد رواد تويتر، في تغريدة قصيرة له، حول احضار المحكوم عليهم من خارج المملكة، قائلا: "هل تم احضار المحكوم عليهم من خارج السعوديه والذين يستمتعون باموالنا خارج الوطن !!!!!! #مساهمو_المعجل_انصفنا _يامليكنا".
هل تم احضار المحكوم عليهم من خارج السعوديه والذين يستمتعون باموالنا خارج الوطن !!!!!! #مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا
— متضرر سهم المعجل MMG (@ADELBINYASEF) August 5, 2017
فيما تسائل ظافر ازاكي، احد رواد تويتر، واحد المتضررين، حول ذنب كل من قام بالاكتتاب في الشركة، ووصلت خسائرها الى -300%، مطالبا الملك سلمان بإنصافهم، قائلا: "ماذنب المساهم الذي غرر به وضلل عليه ودفع لعنة اكتتاب مشئوم وبعدها خسائرالشركة تجاوزت سالب 300% !!!!".
#مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا
— Jafar Azaaki (@JAlZaki) August 5, 2017
ماذنب المساهم الذي غرر به وضلل عليه ودفع لعنة اكتتاب مشئوم وبعدها خسائرالشركة تجاوزت سالب 300% !!!!
وبدأ نشاط شركة المعجل منتصف الخمسينات، وتم تسجيلها كمؤسسة فردية مقرها مدينة الدمام، بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1394هـ. وتم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في 15 ربيع الأول 1428هـ، وتم أيضا في نفس العام تحويل الشركة إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 270 بتاريخ 29 شوال 1428هـ وبرأس مال
بلغ مليار ریال سعودي مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات. وتم رفع رأس المال في منتصف العام 2009 إلى(1250 (مليون ریال مقسمة إلى 125 مليون سهم.
ونشرت صحيفة عكاظ السعودية، تقرير حول الأزمة، بأنه ومنذ أن حكمت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ابتدائيا بإدانة مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل وتغريم مؤسسها محمد المعجل 6.1 مليار ریال كتعويض عكاظ (جدة) للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 تقريبا واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول عام 2012.
في الاسبوع العالمي لـ«#الرضاعة_ الطبيعية».. لماذا عليك أن تنصح زوجتك بها؟
والحكم أيضا بسجن محمد المعجل وابنه عادل 5 أعوام، وحتى المؤتمر الذي عقده عادل المعجل في زيورخ السويسرية، والحديث لا يتوقف عن مصير الشركة وحقوق المساهمين وهل هناك حل جدي يلوح في الأفق.
ومن جانبه، قال ناصر، احد رواد تويتر، أن 95 ألف مواطن سعودى تم قهرهم وصبروا على الظلم تقدير لولاة الأمر في السعودية، متسائلا هل يجب عليهم الصبر حتى يأتيهم الموت، قائلا: "95ألف مواطن قهروا وصبروا تقديرا لولاةالأمر وبيعة في عنق_فهل يصبرون إلى إلى أن يتخطفهم الموت وتضيع أموالهم".
#مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا _ 95ألف مواطن قهروا وصبروا تقديرا لولاةالأمر وبيعة في عنق_فهل يصبرون إلى إلى أن يتخطفهم الموت وتضيع أموالهم
— nassr336 (@nassr3361) August 5, 2017
كما افصح سعود، احد رواد تويتر، بأن جميع مدخراته قد ضاعت بعد اعلان الشركة عن إبرام بعض الصفقات الوهمية، قائلا: "لقد ضاعت مدخراتي بسبب اعلان الشركة عن إبرام صفقات وهميه #مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا".
لقد ضاعت مدخراتي بسبب اعلان الشركة عن إبرام صفقات وهميه #مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا
— سعود (@saud1515152) August 5, 2017
فيما طالب متضرر سهم المعجل، احد رواد تويتر، ولاة الأمر بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بأنظمة الدولة، ومدخرات مواطنيها، حتى لا تتكرر هذه الكارثة، قائلا: "يجيب ان يتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث في أنظمة البلد حتى يكون عبرة لغيرهم #مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا".
يجيب ان يتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث في أنظمة البلد حتى يكون عبرة لغيرهم #مساهمو_المعجل_انصفنا_يامليكنا
— متضرر سهم المعجل MMG (@ADELBINYASEF) August 5, 2017
ومن ناحيته، طالب المتحدث باسم عدد من مساهمي "مجموعة المعجل" السيد شخبوط الدوسري، فى وقت سابق من العام الماضى، بسرعة تعويض المساهمين وتسهيل عملية التعويض وعدم التضييق على المتضررين، مشيرا إلى أن جميع من اشترى الورقة المالية لمجموعة المعجل، سواء بالاكتتاب أو من خلال السوق حتى تم تعليق سهم المجموعة عن التداول قد وقع عليه الضرر.
وقال إن التعويض أمر حتمي يتحمله كل من تسبب في هذه الكارثة، سواء من وقع على نشرة الإصدار من كبار التنفيذيين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني للاكتتاب وللقوائم المالية التي واكبت الاكتتاب وما بعد الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، مشيرا إلى أنه كذلك يحمل الجهات الرقابية (هيئة السوق المالية ووزارة التجارة) جزءا من المسؤولية.
وأكد أن الحل الذي يضمن حقوق المساهمين هو استشعار جميع المسؤولين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتعاون الجهات المعنية فيما بينها، سواء جهاتنا الرقابية أو القضائية أو المؤسسات المالية المقرضة للمجموعة حتى يتم تعويض المساهمين.
وناشد شخبوط الدوسري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله- بالتدخل العاجل والسريع لحل هذه الأزمة الخانقة، التي ألحقت الضرر بـ 95 ألف مساهم وعوائلهم ناهيك عن موظفي الشركة.
وكان قد أكد متخصصان لـصحيفة "عكاظ" أن الحكم النهائي الصادر من هيئة سوق المال أخيرا، ضد شركة المعجل سيكون له تأثير إيجابي على المساهمين المتضررين والمتعاملين في سوق المال، ويقرع جرس الإنذار للعديد من الشركات التي تتلاعب في القوائم المالية أو تجاوزت خسائرها أكثر من 50 %من رأس المال.
وأوضحوا أن على مجالس إدارة تلك الشركات العمل جديا وإنقاذ الشركات من الخسائر، مطالبين بضرورة التركيز على القيم العادلة للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام، وبين المحلل المالي حسين الرقيب أن هذه القضية تمثل سابقة لرفع الضرر عن جميع المتضررين الذين غرر بهم في اكتتاب المعجل.
ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط للتعويض تتلاءم مع عدد الأسهم وحجم الضرر. وقال: "عدد المساهمين المتضررين يصل إلى 95 ألفا، والقرار سيكون له تأثير في بث الطمأنينة للمستثمرين في السوق، وإعطاء إشارة قوية لمجالس الإدارات بأنها سُتحاسب إذا حدث تقصير في أداء دورها أو نشرها لبيانات مضللة، ولكن لابد أن تطال المحاسبة الجهات الرقابية، التي تساهلت في إدراج شركة بعلاوة إصدار عالية جدًا وغير عادلة، وإخفاقات إدارة الشركة وتجاوز خسائرها 7.3 مليار ریال، بما يعادل 300 %من رأس المال".
وأضاف: "الشركات الأخرى الخاسرة أكثر من 50 %فإن المادة 150 من نظام الشركات الجديد ستطالها، وربما تصفى إذا لم تتخذ مجالس إدارات هذه الشركات إجراءات سريعة لمعالجة وضعها".
ولفت إلى أن إلزام المعجل بدفع 6.1 مليار ریال وغرامة 300 ألف ریال والسجن 5 سنوات يعكس حجم التلاعب والمكاسب غير المشروعة التي حققت.
