بعد عثور الاجهزة الامنية على طفلة ملقاة في حاوية قمامة، نجحت فحوص الحمض النووي (DNA) التي اجرها قسم الطب الشرعي، في تحديد هوية والدي الطفلة، وإحالتهما إلى المحكمة بتهمة الزنا والحمل السفاح.

فالمتهمان توهما بأن محاولتهما التخلص من طفلتهما عبر رميها في احد حاويات القمامة، سينجيهما بفعلتهما، إلى أن نجحت إدارة الطب الشرعي في فك غموض الجريمة التي تمت في أحد المواقع السكنية، حيث القى المتهمان بطفلتهما بعد ان حملت بها الام نتيجة علاقة غير شرعية.

وبعد مرور أيام على العثور على الطفلة، وردت معلومات سرية تفيد بوجود سيدة غير متزوجة كانت تظهر عليها علامات الحمل، وأجرت عملية ولادة في منزلها بمساعدة شخص اخر (أب الطفلة)، ليتم احالتهما إلى قسم الطب الشرعي، حيث أظهرت عملية الفحص والمعاينة، وجود تطابق بين نتائج عينة المتهمة (الام) وعينة المتهم الثاني (الأب) مع عينة اخرى تعود الى الطفلة، وهو ما يعني أن المتهمين هما والدا الطفلة.

ومن ثم قامت النيابة العامة بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة الزنا والحمل السفاح، مطالبة في الوقت نفسه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، حسب البيان.

وأمام هيئة المحكمة، اعترفت المتهمة (الأم) بممارسة الزنا والحمل السفاح، مشيرة إلى أنها ارتكبتها مع شخص آخر وبأنها لا تعرف المتهم، فيما أنكر المتهم (الأب) كافة التهم المنسوبة اليه.

كما أنكرت الأم تهمة التخلص من الطفلة، وقالت : إنها كانت غائبة عن الوعي من جراء عملية الولادة، وأنها سمعت من صديقاتها في السكن بأنه تم تسليم الطفلة إلى شخص آخر سيتولى مهام تصريف أمورها، وطالبها بمغادرة المسكن والبحث عن مكان آخر للإقامة فيه.

وبعد مداولات قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 24 أبريل لتوكيل محامي للدفاع عن المتهمة الأولى (الأم).