هيئة العقار ترخص 71 منصة إلكترونية برخصة فال للوساطة العقارية

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن ترخيص 71 منصةً إلكترونيةً تعمل في مجال الوساطة والتسويق العقاري، وذلك منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية الجديد. 

ويأتي هذا الترخيص ضمن إطار منح رخصة "فال" العقارية للمنصات التي استوفت المتطلبات النظامية وأكملت الربط التقني مع الهيئة.

ويُعد هذا الترخيص خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تقنين عمل المنصات الرقمية، وضمان تقديم خدمات عقارية موثوقة وفق معايير واضحة. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري الإلكتروني وتوسيع نطاق الخيارات أمام المستفيدين.

استمرار استقبال الطلبات عبر منصة الوساطة العقارية

أكّدت الهيئة العامة للعقار أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية عبر "منصة الوساطة العقارية" المتاحة على موقعها الرسمي. وتتيح هذه المنصة الفرصة للأفراد والمنشآت للحصول على الترخيص اللازم بطريقة إلكترونية منظمة وسلسة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التوجه إلى تعزيز التنافسية بين المنصات العقارية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير خيارات متعددة أمام الزبائن، بما يتماشى مع تطور السوق العقاري وتحولاته التقنية.

رخصة فال توثق أنشطة الوساطة العقارية وتنظمها

أوضحت الهيئة أن رخصة "فال" العقارية تُعد الوثيقة الرسمية التي تسمح للأفراد والمنشآت مزاولة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في النظام. وتمثل هذه الرخصة جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الفاعلين فيه بأعلى درجات الاحترافية.

ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى الحد من النزاعات، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ورفع الشفافية، وتعزيز جودة الخدمات العقارية، مما ينعكس إيجابًا على استدامة الأصول العقارية وازدهار السوق ككل.

اقرأ أيضًا: "أبشر" توضح طريقة معرفة مكان وتاريخ إصدار الهوية الوطنية

إجراءات نظامية للمنصات المخالفة وتعزيز الرقابة

شددت الهيئة على أهمية الالتزام بالرخص والأنظمة، موضحة أن أي منصة غير مرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وفق ما ينص عليه نظام الوساطة العقارية. وتؤكد الهيئة أن هذه الرقابة تهدف إلى حماية حقوق المتعاملين، وتحصين السوق من المخالفات التي قد تضر بالمستهلك أو تتسبب في تدني جودة الخدمة.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي مخالفة أو منصة غير مرخصة من خلال موقعها الرسمي أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (199011)، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والشراكة المجتمعية في مراقبة السوق العقاري.