الرياض تسجّل نموًا بنسبة 65% في عدد الأثرياء خلال العقد الأخير
كشف تقرير أغنى مدن العالم 2025، عن تسجيل العاصمة السعودية الرياض لنمو لافت في عدد الأثرياء، بلغ 65% خلال العقد الماضي، لتؤكد بذلك موقعها المتقدم ضمن مدن المنطقة، التي تشهد توسّعًا كبيرًا في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة، ضمن تحول اقتصادي استراتيجي تقوده رؤية السعودية 2030.
يأتي التقرير السنوي الصادر عن Henley & Partners، ليرصد التوزيع الجغرافي العالمي للثروات، اعتمادًا على بيانات عدد المليونيرات والمليارديرات، والأفراد الذين تفوق ثرواتهم 100 مليون دولار، موزعة على 50 مدينة عالمية.
صعود لافت وتفوق آسيوي
سجّلت مدينة دبي صعودًا استثنائيًا، بعد أن انتقلت من المرتبة 21 إلى المركز 18 عالميًا في عام واحد فقط، وباتت تحتضن أكثر من 81 ألف مليونير، و20 مليارديرًا، بنسبة نمو بلغت 102% خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما شهدت أبوظبي ارتفاعًا بنسبة 80% في عدد الأثرياء، ما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة عالميًا للمستثمرين وأصحاب الثروات، في ظل بيئة اقتصادية مرنة وخالية من ضرائب الدخل ورؤوس الأموال.
أما في آسيا، فبرزت مدينتا شينزن وهانجتشو الصينيتان، بتحقيقهما أعلى معدلات النمو العالمي في عدد الأثرياء، بنسبة 142% و108% على التوالي، ما يعكس التحول السريع للاقتصادات الآسيوية لتكون مراكز كبرى للثروات.
تصدر أمريكي وتراجع أوروبي
واصلت الولايات المتحدة هيمنتها على قائمة المدن الأغنى عالميًا، حيث شملت 11 مدينة ضمن التصنيف، تتصدرها نيويورك بـ384 ألف مليونير و66 مليارديرًا.
كما جاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو في المركز الثاني عالميًا بعدد 342 ألف مليونير، متفوّقة في عدد المليارديرات على نيويورك بواقع 82 مليارديرًا، ما يعكس استمرار ريادتها في مجال التكنولوجيا.
في المقابل، شهدت لندن تراجعًا إلى المركز السادس، بعد انخفاض عدد الأثرياء بنسبة 12% خلال العقد الأخير، بينما تراجعت موسكو إلى المرتبة 40 بتراجع قدره 25%، وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية أثرت على تدفق رؤوس الأموال.
اقرأ أيضًا: %89 زيادة بتراخيص الضيافة السياحية في السعودية عام 2024
صعود إفريقي وشرق أوسطي
أشار التقرير أيضًا إلى ظهور مدن إفريقية صاعدة، مثل كيب تاون ومراكش ونيروبي، مع توقعات بتضاعف أعداد فائقي الثراء فيها خلال السنوات المقبلة.
كما توقّع التقرير أن تشهد مدن مثل دبي وأبوظبي ودلهي نموًا يفوق 100% في عدد أصحاب الثروات الضخمة (100 مليون دولار فأكثر) خلال العقد القادم، بدعم من السياسات الاقتصادية المفتوحة، وبرامج الإقامة الاستثمارية، والاستقرار الضريبي.
ويعكس هذا الاتجاه تحوّلاً جوهريًا في خريطة الثروات العالمية، مع ترسيخ حضور مدن الشرق الأوسط، وعلى رأسها الرياض، كمراكز اقتصادية عالمية تحتضن أصحاب الثروات والأعمال من مختلف أنحاء العالم.
