مستشار ترامب للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة يبيع استثمارات رقمية بـ 200 مليون دولار
كشف البيت الأبيض في مذكرة رسمية أن ديفيد ساكس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، باع استثمارات رقمية تفوق قيمتها 200 مليون دولار قبل تسلمه منصبه.
وشملت عمليات البيع أصولاً شخصية وأخرى مملوكة لشركته "كرافت فينتشر"، وذلك تجنبًا لأي تضارب محتمل في المصالح.
تفاصيل عمليات البيع والموقف الرسمي
ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي"، تضمنت هذه الأصول ما لا يقل عن 85 مليون دولار تعود ملكيتها المباشرة لساكس، ومع ذلك لا تزال شركته تحتفظ باستثمارات في بعض الصناديق التي تمتلك أصولاً رقمية، بحسب ديفيد وارينجتون من البيت الأبيض.
وأوضحت المذكرة، التي جاءت في 11 صفحة، أن عملية تخارج ساكس من هذه الاستثمارات جاءت على نحو أكثر تفصيلاً مقارنة بوثيقة الإفصاح الخاصة بروبرت إف كينيدي الأصغر، الذي تم تعيينه مؤخرًا وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية.
جدل تضارب المصالح وسياسات ترامب الرقمية
وتزامن انسحاب ساكس من استثماراته مع تصاعد الجدل حول تضارب المصالح داخل إدارة ترامب، التي شهدت خلال ولايته الأولى تجاهلاً متكررًا لمثل هذه القضايا، وأشارت التقارير إلى أن الرئيس ترامب، بالإضافة إلى أصوله العقارية، لا يزال يملك حصة كبيرة في شركة "ترامب ميديا & تكنولوجي".
اقرأ أيضًا: تراجع ثروة ترامب بنحو 300 مليون دولار وسط انخفاض أسهم مجموعته الإعلامية
كما أطلق قبل تنصيبه بثلاثة أيام عملته الرقمية الخاصة "دولار ترامب"، التي يمتلك 80% من وحداتها المتداولة، فضلاً عن عوائد أخرى لعائلته من بنك رقمي منفصل.
دور إيلون ماسك والعلاقة مع الحكومة
من جانبه، يبرز الملياردير إيلون ماسك، الذي يشغل منصبًا استشاريًا بارزًا في إدارة ترامب، كأحد المستفيدين المحتملين من سياسات التنظيم الرقمي.
ويدير ماسك شركات كبرى مثل "سبيس إكس" و"إكس" للذكاء الاصطناعي، فيما تعتمد "سبيس إكس" على عقود حكومية، من بينها عقد بقيمة 1.8 مليار دولار لتطوير شبكة أقمار تجسس صناعية لصالح "مكتب المراقبة الوطنية".
تداعيات الإفصاح والردود السياسية
وإقرار ساكس بتصفية استثماراته جاء عقب انتقادات وجهتها شخصيات سياسية بارزة، من بينهم السيناتور إليزابيث وارين، الذين طالبوا بالكشف عن أصوله الرقمية، خاصة تلك المرتبطة بمقترح ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية.
وعند توقيع ترامب على القرار التنفيذي بهذا الشأن في 6 مارس، أكد ساكس أن تمويل الاحتياطي سيتم حصريًا من العملات المصادرة في قضايا الاحتيال، دون تحميل دافعي الضرائب أي أعباء إضافية.