تحديات تنتظر قطاع الأعمال والبيزنس في عام 2025
مع دخولنا في عام 2025، يجد قطاع الأعمال نفسه وسط أحداثٍ متسارعة بشكلٍ غير مسبوق، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية، والاقتصادية، والتكنولوجية والبيئية، لتُشكل مشهدًا معقدًا، يفرض على الشركات التكيف وإيجاد حلول ابتكارية باستمرار.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المخاطر التي قد تواجه عالم الأعمال في 2025، وكيفية التعامل معها بفاعلية، بعد أن نُلقي نظرة على المشهد العالمي.
تحديات قطاع الأعمال في 2025
اضطرابات جيوسياسية وتناحر دولي
سجّل عام 2025 بدايةً ساخنة على الصعيد الجيوسياسي، حيث اندلعت صراعات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وما زالت مستمرة على صفيحٍ ساخن، وبدون الدخول في تفاصيل، أدت التغيرات الجيوسياسية إلى إعادة صياغة تحالفات قديمة، وتكوين تحالفات جديدة تسعى إلى تحقيق الاستقلالية في مجالات شتى، مثل التجارة والتكنولوجيا، أو ربما تتوجه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
اتجاهات متباينة في التجارة العالمية
مع احتدام الصراعات المذكورة وغيرها من الصراعات السياسية والاقتصادية، تتزايد القيود التجارية والمخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية والعقوبات.
ولعل دولاً عديدة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تبني سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتشجيع المنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخصوصًا الصينية.
بهذه المناسبة، يرى الخبراء أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستظل قائمة، ما قد يدفع بعض الشركات متعددة الجنسيات إلى تغيير الطريقة التي تعمل بها، من حيث إعادة تشكيل سلاسل التوريد خاصتها، بعيدًا عن السوق الصينية، أو تنويع مصادرها عبر مناطق أخرى مثل الهند وفيتنام.
في الوقت نفسه، يزداد حجم بعض الاتفاقيات التجارية، مثل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" في آسيا، أو الاتفاقيات الجارية بين دول آسيا وإفريقيا، التي تحاول أن تُوجِد بديلًا لنظام التجارة العالمية، التي ظلت تحت قيادة الولايات المتحدة وأوروبا لسنوات طويلة.
اقرأ أيضًا| لتجنب مخاطر عالم الأعمال.. كيف تستثمر في نفسك كقائد للفريق؟
التغيرات المناخية والتداعيات العنيفة للطقس
لا يمكن إغفال الجانب البيئي وتأثيره على عالم الأعمال في 2025، فالظواهر المناخية القاسية مثل الأعاصير والفيضانات والحرائق، تتسبب في خسائر فادحة تُقدَّر بمليارات الدولارات في وقتٍ وجيز، ولعل حرائق كاليفورنيا الأخيرة مثال واضح على ذلك.
وعند وقوع كوارث مناخية، تعاني سلاسل الإمداد مشكلات كبيرة، تؤثر بشكلٍ جسيم على عالم التجارة و"البيزنس"، وفي أوروبا مثلًا، أودت موجات الحر الأخيرة بحياة المئات وكلفت مليارات الدولارات، فيما تعرضت مناطق في آسيا لأعاصير وعواصف أثرت سلبًا على قطاعات عديدة، من بينها الصناعات الدوائية والإلكترونية، أما أمريكا، فتعرضت مؤخرًا لحرائق كلفتها نحو 135 مليار دولار في وقت وجيز!
عند التفكير في هذا الأمر من منظور التشريعات، سنرى أن بعض الدول قد تنسحب من اتفاقيات بيئية دولية، ما يزيد الضغط الشعبي على الشركات والحكومات للالتزام بواجبها الأخلاقي تجاه البيئة، وهذا شيء جيد بالطبع، لكنه يُشكل حِملًا من الناحية المادية.
اقرأ أيضًا: يمثلون إضافة حقيقية لمؤسستك.. كيف تكسب "أصحاب الأداء العالي"؟
التحديات التكنولوجية والأمن السيبراني
يظل الذكاء الاصطناعي من أبرز موجودات المشهد العالمي، وجميعنا نعرف أنه يولد مخاطر متسارعة بالدرجة نفسها التي يولّد بها الفرص. فعلى صعيد الفرص، يُسهل الذكاء الاصطناعي عمليات التحليل الضخمة، ويحقق كفاءة تشغيلية منقطعة النظير بفضل الأتمتة، وما إلى ذلك، لكنه في الوقت نفسه يساعد ذوي النيات السيئة على الوصول إلى أهدافهم الدنيئة، عن طريق تقنيات مثل التزييف العميق أو "الديب فيك"، لزرع معلومات مضللة، وزعزعة الثقة في المؤسسات مثلًا.
مخاطر تواجه الشركات في 2025
أما وقد ألقينا نظرة على المشهد العالمي وعلاقته بعالم البيزنس، دعونا نتحدث عن أبرز المخاطر التي تواجه الشركات في 2025، مع ذِكر الحلول اللازمة لإدارة هذه المخاطر باختصار:
1. التضخم وارتفاع التكاليف التشغيلية:
على الرغم من التوقعات بانخفاض معدلات التضخم تدريجيًا خلال العام الجاري، فإن الشركات لا تزال تشعر بثقل ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك، فإن هذا الأمر قد ينعكس بالسلب على هوامش الأرباح، ويؤثر على قدرات الشركات الاستثمارية والتوسعية.
الحل؟
- التخطيط المالي الدقيق، عبر وضع سيناريوهات مختلفة وواضحة لأسعار الفائدة وأسعار الصرف.
- تنويع مصادر التمويل، لتقليل الاعتماد على البنوك أو العملة المحلية وحدها.
- التعاون مع الوسطاء والبنوك، للحصول على خطط تأمينية أو حلول مالية مُصممة حسب متطلبات الشركة.
2. اضطرابات سلاسل الإمداد:
مع تزايد التوترات الدولية والكوارث الطبيعية، يرتفع احتمال تعرّض سلاسل الإمداد لمشاكل مفاجئة كما أشرنا، ويكفي أن يتعطّل مرفأ بحري مهم، أو يحدث نقص في معدن أساسي تدخل منه كميات كبيرة في صناعات حيوية، لينعكس ذلك على دورة الإنتاج في مصانع تقع في قارات أخرى.
الحل؟
- تنويع الشركاء والموردين بحيث لا يتم الاعتماد على مصدر وحيد للمواد الخام أو الخدمة المُقدمة.
- بناء أكثر من مخزون استراتيجي، لتلبية الطلب في فترات الأزمات.
- استخدام التكنولوجيا، لرصد تغيرات الأسواق مبكرًا واتخاذ إجراءات استباقية.
3. نقص الكفاءات وغياب الحوكمة:
تواجه الكثير من الشركات الكبرى اليوم مشكلة غياب أو نقص الكفاءات، لا سيما مع تقاعد القيادات ذات الخبرة الطويلة دون إعداد جيلٍ بديل. علاوة على ذلك، فإن غياب الحوكمة السليمة قد يجر الشركات إلى فضائح مالية أو قانونية، قد تُطيح باستقرارها وسمعتها.
الحل؟
- التخطيط للتعاقب الوظيفي، عبر برامج متكاملة لتطوير القيادات وضمان نقل الخبرات.
- تطوير ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية، لتعزيز التواصل البناء.
- الامتثال للمعايير الدولية في الحوكمة، مثل تبني مبادئ إدارة المخاطر والالتزام بسياسات واضحة لمنع الفساد.
4. مخاطر السُّمعة والهوية المؤسسية:
في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لأي هفوة صغيرة أن تنتشر كالنار في الهشيم، مُهددة سمعة الشركة لسنوات طويلة، ويشمل ذلك التصريحات غير المسؤولة من الشركات، أو الإخفاق في معالجة شكاوى المستهلكين، أو حتى الشكوك حول وجود ممارسات بيئية غير مسؤولة.
الحل؟
- وجود استراتيجية مدروسة، تتمثل في فريقٍ مختص بإدارة الأزمات وصياغة الخطابات الرسمية.
- الشفافية والمصداقية وعدم المُكابرة والاعتراف بالأخطاء.
- استخدام أدوات تحليلات مُخصصة للكشف المبكر عن أي حملة سلبية أو إشاعة مُغرضة على وسائل التواصل.
5. الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني:
كما أسلفنا الذكر، ازدادت الهجمات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، بسبب الاستغلال السيء لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة للغاية، التي تُمكن المخترقين من إنشاء رسائل احتيالية أكثر إقناعًا من أي وقتٍ مضى، ويمكن لاختراقٍ واحد أن يُكلف شركة ما ملايين الدولارات، فضلًا عن خسارة ثقة العملاء وزعزعة صورة وسُمعة الشركة.
الحل؟
- الاستثمار في بنية تحتية رقمية آمنة.
- وجود تأمين سيبراني يُغطي الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الهجمات السيبرانية والاختراقات الأمنية.
- تدريب الموظفين وتوعيتهم بشأن أساليب التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وما إلى ذلك.
اقرأ أيضًا: استثمارات النخبة: كيف يوزع الأثرياء العرب أموالهم بين المخاطرة والمحافظة؟
6. التحولات البيئية والتشريعات الخضراء:
أخيرًا وليس آخرًا، تخضع الشركات لمتطلبات بيئية متزايدة وصارمة، سواء من قبل الحكومات، أو من قبل المستهلكين أنفسهم، الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالقضايا البيئية، وعدم الالتزام بهذه المعايير قد يعرّض الشركة لعقوبات مالية ضخمة، خاصةً وسط تنافس شركات أخرى على تقديم منتجات خضراء صديقة للبيئة.
الحل؟
- تبني استراتيجية استدامة شاملة، تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
- التعاون مع السلطات المحلية لضمان تطابق إجراءات الشركة مع القوانين والتشريعات الجديدة.
- التواصل مع العملاء بوضوح، وإشراك المستهلكين في مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
في الختام، تفرض التحولات العالمية في عام 2025 بيئة أعمال مشحونة بالتعقيد والتحديات، بدءًا من الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية ووصولًا إلى الضغوط المناخية، وهذا التداخل بين العوامل الداخلية والخارجية لا يمهّد الطريق للتحديات فقط، لحسن الحظ، وإنما يتيح أيضًا فرصًا للنمو والابتكار لمن أحسن قراءتها واستثمارها.
