اتفاقية سعودية مع البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة
وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي هذه المبادرة الرائدة بهدف تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التنمية المستدامة عبر تبادل الخبرات والرؤى بين المملكة والبنك الدولي.
ويهدف المركز إلى دعم الدول الأعضاء ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية من خلال الاستفادة من الخبرات الفريدة التي تمتلكها المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبرات البنك الدولي في هذا المجال.
نجاح التجربة السعودية
وخلال مراسم التوقيع، التي شارك فيها رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، أشار وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد تميز وثراء تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات جاءت بدعم وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا: رسميًّا.. السعودية ترأس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
النموذج السعودي للتنافسية العالمية
وأكد الوزير أن المملكة، من خلال المركز الوطني للتنافسية، نجحت في بلورة نموذج سعودي متميز للتنافسية، وهذا النموذج ساعد في تعزيز قدرات المملكة التنافسية، ودفعها لتحقيق قفزات نوعية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.
وقد جذب هذا النجاح اهتمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي أبدت رغبتها في الاستفادة من الخبرات والمعارف النوعية التي طورتها المملكة، لمساعدتها على بناء نماذج تنافسية مشابهة.
دور مركز المعرفة في تعزيز التنافسية العالمية
وأوضح القصبي أن مركز المعرفة، الذي تم توقيع اتفاقية إنشائه، سيعمل كإطار دولي يمكن الدول من الاستفادة من خبرات المملكة ومجموعة البنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية، وهذا التعاون سيعزز من قدرة الدول على تحسين تنافسيتها على المستوى العالمي.
من جانبه، قال رئيس مجموعة البنك الدولي إن مركز المعرفة الذي تم إنشاؤه يعد خطوة هامة لتوسيع نطاق المعرفة العالمية وزيادة تأثيرها، موضحًا أن تنويع الاقتصادات وتحفيز السياسات الاقتصادية يسهمان في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وكفاءة.
البحث والتطوير وبناء القدرات
وتشمل الأنشطة الرئيسة لمركز المعرفة الأعمال البحثية، الاستشارية، التحليلية، وتبادل المعارف وبناء القدرات، كما سيتم وضع حلول وسياسات مبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالقدرة التنافسية، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار.
اقرأ أيضًا: البنك الدولي يكشف عن أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2024
وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل المركز على تطوير سياسات التجارة والاستثمار، وتحسين الأسواق التنافسية.
ويشارك في عضوية اللجنة التوجيهية لمركز المعرفة من الجانب السعودي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
إصلاحات المملكة الاقتصادية والتنموية
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد نفذت أكثر من 800 إصلاح اقتصادي وتنموي، حيث تم تكامل جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن عدد من اللجان الفرعية في المركز الوطني للتنافسية.
وهذه الإصلاحات أسهمت في تسهيل الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، ونتج عنها تحقيق المملكة المرتبة 16 عالميًا ضمن 67 دولة من بين الأكثر تنافسية في العالم، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD".
