تحولات استثمارية كبرى تضع المملكة في طليعة الأسواق العالمية
أكد المهندس "إبراهيم المبارك" مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، أن السعودية تشهد تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.
وحسب "المبارك"، جرى إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وغيرها، حيث وضعت المملكة في المرتبة السادسة عشر عالمياً في مؤشر "IMD" لتقييم تنافسية الدول.
كما شهدت المملكة نموًا استثنائيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تجاوزت الأهداف الاستراتيجية بنسبة 16% العام الماضي، كما ارتفع رصيد هذه الاستثمارات بنسبة 13%، ليصل إلى نحو 900 مليار ريال، ما يعادل 240 مليار دولار، الأمر الذي يضع السعودية في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث النمو في هذا المجال.
اقرأ أيضًا: في ميزانيتها لعام 2025.. السعودية تتوقع إيرادات بقيمة 1.2 تريليون ريال
فيما ستدخل المملكة مع بداية العام القادم، مرحلة جديدة من تعزيز الاستثمار، بإطلاق "نظام الاستثمار المحدث"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وكذلك يوفر فرصًا متكافئة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز ثقتهم بالسوق السعودية.
وأضاف مساعد وزير الاستثمار، مؤكدأ أنه ومنذ إطلاق رؤية 2030، شهدت المملكة إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية، أي عشرة أضعاف المعدل السابق، كما استقطبت أكثر من 500 شركة دولية لفتح مقراتها الإقليمية في السعودية، ما يعكس جاذبية السوق وعمق الاستقرار الاقتصادي والسياسي فيها.
كما أكد "المبارك" أن هذه التحولات تجعل السعودية وجهة استثمارية رائدة عالميًا، مع التزامها بمواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتوفير الفرص الاستثمارية المتميزة، وبيّن أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة محورية في تحقيق أهداف رؤية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
شاهد أيضًا:
