البطالة في السعودية تسجل أدنى مستوى في تاريخها
وصلت معدلات البطالة في السعودية إلى أدنى معدل في تاريخها، حيث سجلت 7.1% في الربع الثاني من العام الجاري 2024، بتراجع كبير عن الربع الأول الذي سجل 7.6%.
وبذلك تقترب هذه المعدلات من المستويات التي تستهدفها رؤية السعودية 2030، والتي تصل إلى حدود الـ 7%.
تراجع تاريخي للبطالة في المملكة
وأشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى انخفاض معدل الربع الثاني من العام على أساس سنوي بمقدار 1.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2023.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي يشيد بالقفزات غير المسبوقة للسياحة السعودية
الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب، بل تراجع أيضًا معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى مستوى تاريخي متدني، عند 3.3% في الربع الثاني من 2024، تراجعًا من 3.5% في الربع الأول.
وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني انخفض بمقدار 0.6%، مقارنة بالربع الأول من العام، حيث بلغ 50.8%، فيما سجل ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة قياسا على الربع الثاني من عام 2023.
اقرأ أيضًا: هكذا استطاعت السعودية خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًّا
كما سجل عدد المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضًا بمقدار 0.3 نقطة، مقارنة بالربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 47.2%، كما انخفض معدل البطالة بين السعوديات إلى 12.8% في الربع الثاني من 14.2% في الربع الأول، وتجاوز معدل مشاركة النساء في سوق العمل بالفعل الهدف البالغ 30% المحدد لعام 2030، وبلغ المعدل 35.4% في الربع الثاني.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال "3.12 مليارات دولار"، بانخفاض 7.5% على أساس سنوي، كما بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 9.47 مليارات ريال "2.5 مليار دولار".
اقرأ أيضًا: نايك فرانك: السعودية أطلقت مشاريع بـ 1.3 تريليون دولار ضمن رؤية 2030
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100مليار دولار بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية، لتعزيز الشفافية، وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
شاهد أيضًا:
