تحولات جذرية في خريطة الثروة العالمية.. ومليونيرات العالم في تزايد

شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية في خريطة توزيع الثروات العالمية، حيث ارتفع عدد الأثرياء حول العالم بنسبة 5.1% ليصل إلى 22.8 مليون شخص، وفقًا لتقرير "الثروة العالمية 2024".

ويبرز التقرير التغيرات الواضحة في توزيع الثروات مع ظهور دول جديدة تزدهر فيها فئات الأثرياء.

ارتفاع عدد أصحاب الثروات العالية

وأوضح التقرير أن عدد الأفراد ذوي الثروات الصافية العالية شهد ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2023، نتيجة لتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية، ما أدى إلى انتعاش في الأصول المالية. 

وأشار التقرير إلى أن الثروات الإجمالية لأثرياء العالم نمت بنسبة 4.7% في 2023، لتصل إلى 86.8 تريليون دولار.

وهذا النمو الملحوظ عزز من دخول العديد من الدول في قائمة البلدان التي ترحب بالمزيد من الأثرياء الجدد، حيث رحبت بعض البلدان بانضمام المزيد من الأفراد إلى نادي المليونيرات، ما يبرز التحولات الاقتصادية الحاصلة على مستوى العالم.

الولايات المتحدة تتصدر قائمة الأثرياء عالميًّا

واستنادًا إلى تقرير "الثروة العالمية 2024"، تأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين، حيث يصل عددهم إلى نحو 21.95 مليون شخص، وهذا الرقم يعكس الاستقرار الاقتصادي والقدرة على توليد الثروة في الولايات المتحدة مقارنة ببقية دول العالم.

اقرأ أيضًا: لماذا يترك الأثرياء ثرواتهم لحيواناتهم الأليفة؟! (فيديوجراف)

وفي المقابل، تأتي الصين في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث يبلغ عدد أصحاب الملايين فيها نحو 6.01 مليون شخص، ما يؤكد مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات الصاعدة عالميًا، وتليها المملكة المتحدة بعدد مليونيرات يبلغ 3.06 مليون، ثم فرنسا بـ2.87 مليون، وأخيرًا اليابان بـ2.83 مليون.

توقعات بنمو متزايد

وأشار التقرير إلى أن نمو عدد أصحاب الملايين حول العالم سيستمر بمعدل مثير للاهتمام خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن تواصل الدول تنفيذ سياسات اقتصادية مواتية لجذب المزيد من المستثمرين والمهاجرين ذوي الثروات العالية.

وتوقع التقرير أن يزداد عدد المليونيرات حتى عام 2028، وهو ما سيعزز من ديناميكية الأسواق العالمية.

الهجرة وتأثيرها على ثروات القارة الإفريقية

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى تحديات تواجهها القارة الإفريقية، حيث تضم بعض أغنى الأفراد في العالم، إلا أن موجة الهجرة من القارة تسببت في تآكل ثرواتها، وهذا يعني أن الكثير من رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية الإفريقية تغادر القارة، ما يحد من فرص نمو الاقتصاد المحلي.