30 مليار دولار تراجعًا في القيمة السوقية لشركة "فيزا" خلال يوم واحد!
تعرضت شركة "فيزا" إلى خسارة كبيرة بلغت نحو 30 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يوم واحد فقط.
جاء ذلك بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضدها، إذ اتهمتها بالاحتكار غير القانوني لسوق بطاقات الخصم وكبح المنافسة عن طريق تقليص الخيارات المتاحة للبنوك والشركات.
تفاصيل الدعوى القضائية
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن تحركات الشركة خلال السنوات الماضية أدت إلى دفع المستهلكين والتجار الأمريكيين مليارات الدولارات كرسوم إضافية.
اقرأ أيضًا: أمازون تُسجل إنجازًا تاريخيًا بتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار
وقال المدعي العام "ميريك غارلاند": "نزعم أن فيزا قد اكتسبت بشكل غير قانوني القدرة على انتزاع رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تفرضه في سوق تنافسية".
وأضاف أن أكثر من 60% من معاملات بطاقات الخصم، التي تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار سنويًا في الولايات المتحدة، تمر عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية التابعة للشركة.
وأضاف "غارلاند": "يقوم التجار والبنوك بتمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، إما عن طريق رفع الأسعار أو خفض الجودة أو الخدمة. ونتيجة لذلك، فإن سلوك فيزا غير القانوني لا يؤثر فقط على سعر شيء واحد، بل على سعر كل شيء تقريبًا".
وتأتي الدعوى بعد مراجعة استمرت لعدة سنوات لممارسات شركة "فيزا" التجارية المتعلقة ببطاقات الخصم في الولايات المتحدة والمنافسة بين الشبكات وطرق الدفع الأخرى.
أكبر خسارة في يوم واحد
وتسببت تلك الدعوى في تراجع أسهم "فيزا" بنسبة تقارب 4.12% في التداولات في بورصة "وول ستريت"، وسجل السهم أكبر خسارة يومية في 3 سنوات لتفقد الشركة أكثر من 30 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.
اقرأ أيضًا: بتقديرات تصل إلى 143 مليار دولار.. "OpenAI" تشهد ارتفاعاً مستمراً لقيمتها السوقية
وتواجه الشركة تدقيقًا شديدًا من قبل المنظمين والمشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات، كما أنها تكافح مزاعم الاحتكار الثنائي مع شركة "ماستر كارد"، فيما تقول الشركتان إنهما تعملان في بيئة تنافسية للغاية.
جدير بالذكر أن القيمة السوقية لـ"فيزا" و"ماستر كارد" ارتفعت في العقدين الماضيين، حيث وصلت قيمتها السوقية مجتمعة إلى ما يقرب من تريليون دولار، كما أن أكثر من 60% من معاملات الخصم في الولايات المتحدة تتم عبر شركة فيزا، ما يساعدها على تحصيل أكثر من 7 مليارات دولار سنويًا كرسوم تشغيل، وفقًا لما ورد في شكوى وزارة العدل.
شاهد أيضًا:
