صندوق الاستثمارات العامة يحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار

توصل صندوق الاستثمارات العامة إلى اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة جديدة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي "56.25 مليار ريال سعودي".

وتأتي هذه التسهيلات كجزء من جهود الصندوق لتعزيز مرونته المالية، حيث ستحل هذه التسهيلات محل تسهيل ائتماني سابق بالقيمة نفسها التي كان قد تم الاتفاق عليها في عام 2021.

تفاصيل الاتفاقية

وتمتد مدة التسهيلات الائتمانية الجديدة لفترة أولية تصل إلى ثلاث سنوات، مع خيار تمديدها لمدة تصل إلى عامين إضافيين، وقد تم توقيع الاتفاقية مع تحالف دولي يضم 23 مؤسسة مالية كبرى من مناطق متنوعة تشمل أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا.

وتؤكد هذه الخطوة على متانة الوضع المالي لصندوق الاستثمارات العامة وقدرته على جذب التمويل من الأسواق العالمية، كما أن الحصول على هذه التسهيلات يعكس الثقة التي تضعها المؤسسات المالية الدولية في قوة الصندوق وتصنيفه الائتماني المستقر.

استراتيجيات التمويل

ويشكل الحصول على القروض وأدوات الدين إحدى الركائز الرئيسة التي يعتمد عليها الصندوق في تمويل مشاريعه واستثماراته، وإلى جانب هذه الأدوات، يعتمد الصندوق أيضًا على المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول الحكومية إلى الصندوق، والعوائد المتحققة من استثماراته المختلفة.

اقرأ أيضًا: "صندوق الاستثمارات" يعتزم شراء طائرات لتأسيس شركة جديدة للشحن

التصنيف الائتماني

ويحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصل على تصنيف "A1" مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وتصنيف "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، ما يعزز من قدرته على الحصول على التمويل بشروط ميسرة.

وتشير هذه التسهيلات الائتمانية الجديدة إلى استمرار صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز موقعه كمحرك رئيس للاقتصاد السعودي، من خلال تنفيذ استراتيجيات تمويل مبتكرة تدعم خططه التنموية الطموحة.

أصول صندوق الاستثمارات العامة

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن منذ أيام، أن القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها خلال العام المنصرم 2023 تجاوزت 2.87 تريليون ريال "765.6 مليار دولار"، بمعدل نمو سنوي بلغ 29 % مقارنة بنهاية 2022.

جاء ذلك في التقرير السنوي للصندوق لعام 2023، والذي صدر 19 أغسطس الجاري، إذ أظهر التقرير استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيس للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب رؤية 2030.

كما بلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7 % منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً 3.47 تريليون ريال "925 مليار دولار".