ميتا تدفع 1.4 مليار دولار لتسوية انتهاك تشريعات حماية البيانات في تكساس
وافقت شركة ميتا، الشركة الأم لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، على دفع مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي كتسوية لقضية تتعلق بعدم امتثالها لتشريعات حماية البيانات الشخصية في ولاية تكساس.
ووفقًا لشبكة "CNN"، فإن تشريع الولاية يمنع بشكل خاص ميزة "الإشارة" إلى الأصدقاء في الصور المنشورة على فيسبوك دون الحصول على موافقتهم المسبقة.
الاتهامات الموجهة إلى ميتا
وتواجه ميتا اتهامات من ولاية تكساس بالتحايل على التشريعات التي تحظر استخدام البيانات البيومترية للأفراد.
ووفقاً للوثائق القضائية، سمحت ميتا للمستخدمين بتسمية الأشخاص الذين يظهرون في صورهم تلقائيًّا دون الحصول على موافقة مسبقة من هؤلاء الأشخاص، وهو ما يعتبر خرقًا للقوانين المعمول بها في الولاية.
اقرأ أيضًا: "لاما 3": نموذج ذكاء اصطناعي مجاني من ميتا يتحدى البرامج المدفوعة
الاتفاقية تضع حدًّا للإجراءات القانونية
الاتفاقية الموقعة بين المدعي العام في تكساس، كين باكستون، وميتا تأتي لوضع حد لإجراءات قانونية مستمرة منذ سنوات، وقد وصف باكستون هذه التسوية بأنها "تاريخية"، قائلاً: "أنا فخور بأن أعلن أننا توصلنا إلى أهم اتفاقية حصلت عليها ولاية تكساس على الإطلاق ضد شركة كبيرة في القطاع الرقمي".
خلفية القضية
وتعود جذور القضية إلى أوائل عام 2022، عندما قدمت تكساس أول شكوى من نوعها ضد ميتا، حيث اتهمت الشركة بعدم احترام القانون المتعلق بتسجيل واستخدام الهوية البيومترية للأشخاص.
وكانت ميتا قد أدمجت وظيفة التعرف التلقائي على الصور في عام 2011، وهو نظام يتضمن التعرف على الوجوه دون موافقة مسبقة من مستخدمي المنصة، ما يسمح بعرض أسماء الأشخاص الموجودين في الصور تلقائيًّا وإمكانية إضافتهم.
رد ميتا على التسوية
من جانبه، عبر المتحدث باسم ميتا عن سرور الشركة بالتوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى استعداد ميتا لتعزيز استثماراتها في ولاية تكساس، لاسيما في تطوير مراكز البيانات.
وأكدت الشركة أن الاتفاقية لا تتضمن اعترافًا بأي خطأ من جانبها.
التطور الجديد يسلط الضوء على التحديات القانونية المتزايدة التي تواجه الشركات الرقمية الكبرى في عصر البيانات الضخمة، حيث تسعى الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى تعزيز حماية الخصوصية للمستخدمين ضد انتهاكات الشركات.
