"مجموعة العشرين" تتفق على فرض ضرائب على الأثرياء
اختتمت دول مجموعة العشرين اجتماع وزراء المالية في مدينة ريو دي جانيرو بتوافق حول ضرورة التعاون لفرض ضرائب على أثرياء العالم، دون التوصل إلى اتفاق شامل حول نظام ضريبي عالمي.
ووفقًا لوكالة سكاي نيوز ، جاء هذا الإعلان في بيان أصدرته البرازيل التي تترأس المجموعة حاليًا.
توافق على الضرائب
وأكد الإعلان الصادر من المجموعة "الاحترام الكامل للسيادة الضريبية"، مشددًا على أهمية العمل المشترك لضمان فرض ضرائب فعالة على الأفراد ذوي الثروات العالية.
وجاء هذا التوجه استجابة للضغوط المتزايدة لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مكافحة عدم المساواة
وأوضح وزراء المالية في إعلانهم أن "عدم المساواة في الثروة والدخل يقوض النمو الاقتصادي ويؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي، ما يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية"، لذا، دعا الإعلان إلى تبني "سياسات ضريبية فعالة وعادلة وتصاعدية" بهدف تحقيق توازن أفضل في توزيع الثروة وتعزيز التنمية المستدامة.
ترحيب دولي بالخطوة
ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين، ووصفت الإعلان بأنه "جاء في الوقت المناسب ومرحّب به"، معتبرة أن الرؤية المشتركة لوزراء المالية حول الضرائب التصاعدية تعكس أهمية تجديد الاحتياطيات المالية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية، على الرغم من صعوبة القرارات التي تواجهها العديد من البلدان في هذا الصدد.
وقالت غورغييفا في بيانها: "تعزيز العدالة الضريبية يسهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات"، ما يعكس التفاؤل الدولي تجاه الخطوات التي تتخذها مجموعة العشرين لتحقيق العدالة المالية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي.
خطوة نحو العدالة المالية
ويمثل هذا التوافق خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المالية العالمية، رغم التحديات التي تواجه تطبيق نظام ضريبي عالمي موحد، ويتطلب تحقيق هذا الهدف جهودًا مستمرة وتعاونًا دوليًا مكثفًا لضمان فعالية السياسات الضريبية وتطبيقها بما يخدم مصالح جميع الدول والمجتمعات.
وتظل قضايا عدم المساواة والتوزيع العادل للثروة على رأس أولويات المجتمع الدولي، ويتوقع أن تستمر الجهود الدولية لتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشمولية في المستقبل القريب.
