نيجيريا تفرض غرامة 220 مليون دولار على "ميتا"
كشفت الحكومة في نيجيريا عن فرض غرامة مالية كبيرة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، وذلك إثر تحقيقات أظهرت انتهاكات متكررة لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد على منصتي فيسبوك وواتساب.
وأصدرت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية بيانًا توضح فيه أن شركة ميتا انتهكت خمس طرق رئيسة للقوانين المعمول بها في نيجيريا، وفقًا لوكالة "CNN".
ممارسات تمييزية
وتضمنت هذه الانتهاكات، وفقًا لبيان الحكومة، مشاركة بيانات النيجيريين دون الحصول على إذن مسبق، وحرمان المستهلكين من الحق في تحديد كيفية استخدام بياناتهم، وممارسات تمييزية، بالإضافة إلى سوء استخدام الشركة لهيمنتها على السوق.
وفي تعليق له، قال آدمو عبدالله، الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية، إن "اللجنة وبعد الاطلاع على الأدلة المهمة المسجلة، وبدراسة موقف ميتا الذي تم إتاحة الفرصة لها للتعبير عنه، أصدرت الآن أمرًا نهائيًّا وعقوبة ضد ميتا".
أعلى الدول استخدامًا للإنترنت في إفريقيا
تعد نيجيريا -الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا- واحدة من أعلى الدول من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، حيث بلغ عدد المشتركين النشطين 154 مليون شخص في عام 2022 وفقًا لوكالة الإحصاء النيجيرية.
اقرأ أيضًا: لماذا تفضل ميتا العمال الأجانب على المواطنين الأمريكيين؟ (فيديوجراف)
ورغم هذا العدد الكبير من مستخدمي الإنترنت، أظهرت التحقيقات أن شركة ميتا فشلت في الامتثال للوائح حماية البيانات في نيجيريا، إذ لم تقدم تقرير تدقيق اللوائح المطلوبة لمدة عامين كاملين، وذلك حسبما أوردته وكالة حماية المستهلك النيجيرية.
إلى جانب الغرامة المالية، أمرت الوكالة شركة ميتا بالامتثال للقوانين المحلية والوقف الفوري لاستغلال المستهلكين النيجيريين.
وقد بدأ التحقيق في الانتهاكات المزعومة لأول مرة في مايو 2021، عندما قامت الوكالة بفتح تحقيق في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب، وبعد إبلاغ ميتا بنتائج التحقيق، اقترحت الشركة "حزمة علاج" لم تتمكن من معالجة المخاوف الأولية التي تم رفعها.
ويتضح أن العقوبة التي فرضتها الحكومة النيجيرية على شركة ميتا تعكس جديتها في حماية حقوق المستهلكين وضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات في البلاد، وهذه الخطوة تعد رسالة قوية للشركات العالمية حول أهمية الالتزام بالقوانين المحلية واحترام حقوق المستخدمين.
ومع تزايد عدد مستخدمي الإنترنت في نيجيريا، من الضروري أن تتخذ الشركات خطوات حاسمة لضمان الشفافية والامتثال، لتفادي مثل هذه العقوبات ولتعزيز الثقة بين المستهلكين والمزودين.
