بـ33.2 مليار دولار.. السعودية تتصدر الأسواق الناشئة في إصدار السندات
برزت المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للسندات الدولية بين الأسواق الناشئة، متجاوزة الصين بمبيعات سندات بلغت قيمتها 33.2 مليار دولار حتى الآن.
ووفقًا لوكالة بلومبيرغ، هذه هي المرة الأولى منذ 12 عامًا التي تتراجع فيها الصين عن المركز الأول، وذلك بفضل نمو مبيعات السندات السعودية بنسبة 8% هذا العام.
رؤية المملكة 2030
يُعزى هذا النمو القياسي في الاقتراض إلى ازدياد الدعم من مستثمري الديون العالمية لخطة "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن الاعتماد على النفط وتحويل البلاد إلى مركز أعمال عالمي بحلول عام 2030.
في المقابل، يشهد المقترضون الصينيون تحولًا كبيرًا في استراتيجياتهم التمويلية، كما أدى ارتفاع الطلب على السندات بالعملة المحلية إلى تباطؤ إصدار الصين للسندات الدولية إلى أحد أدنى مستوياته في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضًا: 4 مليارات زيادة في حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية 2023
وأفاد أبوستولوس بانتيس، العضو المنتدب لاستشارات الدخل الثابت في "يونيون بانكير بريفي"، أن المعنويات تجاه سندات السعودية إيجابية للغاية.
وأضاف: "ليس من المستغرب أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة نظرًا لاحتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشاريع البنية التحتية الضخمة".
ومع أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لا يتجاوز سدس حجم الناتج المحلي الإجمالي في الصين، فإن قدرة المملكة على جذب استثمارات دولية كبيرة تعكس الثقة المتزايدة في إصلاحاتها الاقتصادية ورؤيتها الاستراتيجية.
ويعكس الارتفاع الكبير في إصدار السندات في الأسواق الناشئة اتجاهًا أوسع لانخفاض تكاليف الاقتراض وشهية قوية لتحقيق عوائد أعلى بين المستثمرين.
وتعمل هذه البيئة المواتية على تمكين دول مثل المملكة من تأمين التمويل لمشاريعها الطموحة التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتعزيز اتصالها العالمي.
وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى تعزيز إصدار السندات، تسعى المملكة بنشاط إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لمعالجة العجز المالي المتوقع بحوالي 21 مليار دولار هذا العام.
وتتوقع المملكة أن يصل إجمالي أنشطتها التمويلية لهذا العام إلى حوالي 37 مليار دولار للمساعدة في تسريع مبادرات رؤية 2030.
