زيادة تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية إلى 1.09 مليار ريال
اعتمد صندوق التنمية الوطني برنامجًا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية بميزانية قدرها 300 مليون ريال عام 2022، وبنهاية عام 2023 تمت زيادة ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال.
يأتي ذلك بهدف تقديم منتج الدين عبر بنك التنمية الاجتماعية ومنتجات تمويل الملكية ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، حيث تسهم مباشرة في توفير منظومة اقتصادية متكاملة عبر التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة محفزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية.
تطوير الصناعة
شارك صندوق التنمية الوطني في جولة دولية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، تأكيدًا على اهتمامنا بتنمية القطاع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز حضور المملكة عالمياً في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. pic.twitter.com/pAiPQXcJNP
— صندوق التنمية الوطني (@NDF) May 30, 2024
وقال الصندوق عبر حسابه الرسمي على "X": "شارك صندوق التنمية الوطني في جولة دولية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، تأكيدًا على اهتمامنا بتنمية القطاع، وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز حضور المملكة عالمياً في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية".
اقرأ أيضًا: تحسن في أداء الألعاب الإلكترونية في السعودية بنسبة 40%
الاستراتيجية الوطنية
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم المملكة تنفيذها بحيث تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من خلال إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.
وتستهدف الاستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
نمو سريع
ويشهد سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة نموًا سريعًا، إذ بلغ حجمه 3.75 مليارات ريال في العام الماضي 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول العام 2026.
وبذلك أصبح هذا القطاع يمثل سوقًا معتبرًا بحجم إيرادات مؤثرًا على حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية.
شاهد أيضًا:
