القطاع المصرفي السعودي .. بدأ بـ «ساما» وبات واحداً من أفضل القطاعات عالمياً
في إطار حملة «لمتنا سعودية» التي أطلقتها مجلتا «الرجل» و«سيدتي» استعداداً للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ ٩٠ نعود اليوم في الذاكرة إلى بدايات انتعاش الثروة النقدية وتأسيس مؤسسة النقد السعودية وتحول القطاع المصرفي السعودي ليكون واحداً من أقوى القطاعات عالمياً.
بعد توحيد المملكة وتنظيم الملك عبد العزيز لشؤون الدولة في مختلف المجالات واكتشاف النفط دخلت البلاد مرحلة التحول المالي. في العام ١٩٣٨ وبعد استخراج النفط بكميات تجارية في المنطقة الشرقية بدأت الثروة النقدية في البلاد تتزايد.
الانتعاش النقدي هذا أسهم في تطوير المملكة وتقدمها وازدهارها في مختلف القطاعات وكان لا بد من العثور على آلية تنظيمية ونظام مالي خاص بالمملكة.
البداية: الحاجة لنظام مصرفي متين
تم إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، التي هي المصرف المركزي للبلاد عام ١٩٥٢. تعرف المؤسسة هذه بـ «ساما» وتعتبر واحدة من الأجهزة التنظيمية الأكثر مهنية في القطاع المصرفي خليجياً وعربياً. ولكن عندما تم إنشاء «ساما» لم يكن للسعودية أي نظام مالي خاص بها وكانت التعاملات التجارية تتم من خلال العملات الأجنبية بالإضافة إلى العملة السعودية الفضية.
الملك عبد العزيز أراد أن يبدّل الوضع، فكان القرار بإنشاء هذه المؤسسة وأولى مهامها كانت استحداث نظام مصرفي واستصدار عملة وطنية رقمية، دور سيتبدل ويصبح أشمل لاحقاً مع تبدل الوضع الاقتصادي في البلاد.
أول نظام سعودي للنقد صدر في عام ١٩٢٨ وكان يسمّى «نظام النقد الحجازي النجدي» وسك بموجبه الريال العربي الذي كان بحجم ووزن وعيار الريال العثماني المجيدي الفضي الذي حل محله.
إنفوجراف| أبرز الأحدث الرئيسية خلال سنوات العقد الثاني في تاريخ المملكة
في عام ١٩٣٥ تم سك ريال فضي جديد حمل اسم المملكة العربية السعودية وكان بحجم ووزن وعيار الروبية الهندية الفضية.
مؤسسة النقد العربي السعودي أسسها الملك عبد العزيز آل سعود، بعد أن أصدر مرسومين ملكيين الأول قضى بأن يكون مقرها جدة وأن يتم فتح فروع لها في المدن الأخرى حين تدعو الحاجة إلى ذلك، والمرسوم الثاني باعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي ووضعها حيز التنفيذ.
وقد تم تعيين جورج بلوارز أول محافظ وراسم الخالدي نائباً له. وبعد تشكيل مجلس إدارة بدأت المؤسسة العمل في ٤/١٠/١٩٥٢.
بعد بدء «ساما» عملها بـ ١٨ يوماً تم اعتماد الجنيه السعودي كعملة رسمية للبلاد وبعد ٦ أيام صدرت أول عملة ذهبية باسم الملك عبد العزيز.
خلال عام تم افتتاح فروع للمؤسسة في مكة والمدينة المنورة ولاحقاً في الدمام والطائف والرياض.
في عام ١٩٥٣ تم إصدار إيصالات الحجاج وهي من فئة ١٠ ريالات، وفي العام التالي طرح الإصدار الثاني من الفئة نفسها، وفي عام ١٩٥٤ صدر الإصدار الأول من فئة خمسة ريالات وبعد ذلك بعامين طرح الإصدار الأول من فئة ريال واحد.
في عام ١٩٥٧ قامت مؤسسة النقد العربي بإصدار نظام النقد الثاني ونظام مراقبة النقد، وفي العام نفسه أصدرت أول مسكوكات لها من فئات القرش والقرشين والأربعة قروش.
عام ١٩٥٧ كان صعباَ على الصعيد المالي وقد واجهت المملكة خلال تلك الفترة أزمة نقدية ومالية فتم تعديل نظام مؤسسة النقد الذي شدد على إستقلاليتها وتم منح المحافظ الذي يشرف عليها صلاحيات أوسع كي يتمكن من الإشراف على حسن عملها وشهد العام نفسه إصدار نظام النقد الثالث.
سنوات الصراع والمجد| السعودية ما بعد الملك المؤسس وتحديات البقاء خلال خمسينيات القرن الماضي
بعد ذلك بعامين صدر نظام النقد السعودي الرابع والذي أجاز إصدار العملية الورقية الرسمية المتمتعة بصفة التداول القانون وتم حصر طبع وسك وإصدار النقد بالمؤسسة وقد تم فرض تغطية كاملة للعملة المصدرة من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وتم إدخال النظام العشري للعملة وأبطل نظام النقد الجديد التعامل بالجنيه السعودي والذهب وإيصالات الحجاج والريالات المعدنية.
في عام ١٩٨٤ نظمت المؤسسة عمل مهنة الصرافة ووضعت القوانين والضوابط التي تنظم عملها.
وفي العام نفسه شكلت لجنة وزارة مؤلفة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي بهدف تنظيم وتطوير سوق الأسهم وأوكل لمؤسسة النقد العربي مهمة تشغيل وتنظيم أعمال السوق اليومية.
وفي العام نفسه وبمبادرة من مؤسسة النقد أسست البنوك العاملة في الممكلة شركة تسجيل الأسهم السعودية وذلك لتسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم. ثم في عام ٢٠٠٣ أسندت مهمة الإشراف على قطاع التأمين الى مؤسسة النقد، وفي العام التالي تم نقل الإشراف هذا الى هيئة سوق المال. العام نفسه شهد على البدء بتشغيل نظام سداد المدفوعات وهو ونظام وسيط بين الجهة المفوترة والمصارف المحلية ما سهل وسرّع عملية الدفع الإلكتروني وأجهزة الصراف الآلي والإنترنت المصرفية.
وفي عام ٢٠١٩ أطلقت «ساما» برنامج «تنفيذ» الهادف إلى الربط الإلكتروني المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والأنظمة التقنية للبنوك في المملكة.
قطاع مصرفي متين وقوي
يبلغ عدد المصارف العاملة في السعودية ٢٤ مصرفاً تدير شبكة من الفروع عددها ٢٠٧٨ فرعاً بالإضافة إلى ١٨،٤٩٠ ماكينة صراف آلي. المصارف هذه عبارة عن ١٢٢٤ مصرفاً محلياً و٦ مصارف أجنبية و٦ مصارف عربية.
وضمن الجهاز المصرفي هناك ٦ مصارف تقليدية و٦ مصارف إسلامية. يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع المصرفي ٩١،٩٪ من إجمالي العاملين في القطاع وهذه نسبة كبيرة ولها دلالتها الهامة.
يعتبر المصرف المركزي السعودي الأفضل كمدير للمخاطر مقارنة بالنبوك المركزية الأخرى على مستوى العالم وذلك وفق تقرير اللجنة الخاصة بالبنوك المركزية لعام ٢٠١٩. مؤسسة النقد العربي السعودية مقرها الرياض والمحافظ الحالي للمؤسسة منذ عام ٢٠١٦ هو أحمد عبد الكريم الخليفي.
ووفق تقرير اتحاد المصارف العربية للعام ٢٠١٩ فإن الموجودات الثابتة في القطاع المصرفي السعودي بلغت ٧٠١،٦ مليار دولار وذلك في زيادة عن العام ٢٠١٨ إذ بلغت موجودات السعودية في نهاية الفصل الثاني من العام ٢٠١٨ حوالي ٦١٦،٥ مليار دولار والتي كانت أعلى من العام الذي سبقه بـ ٠،٣ ٪ وهذا ما يؤكد ويشير إلى قوة ومتانة وسلامة هذا القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الموجودات في القطاع المصرفي السعودي تشكل ١٨،٢٪ من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي.
مستويات قياسية برغم تداعيات كورونا الاقتصادية
في العام الحالي وبرغم أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية القاسية جداً ولكن السعودية سجلت مستويات قياسية . فحجزت مؤسسة النقد العربي السعودي المركز التاسع بين أكبر بنوك العالم المركزية من حيث الأصول بحوالي ٥١٢ مليار دولار.
وشملت موجودات أصول مؤسسة النقد العربي السعودي الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، ودائع لدى البنوك في الخارج، غطاء النقد من ذهب ونقد أجنبي ونقد سعودي ونقود معدنية وموجودات متنوعة.
وشكلت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج حوالي ٦١،٧٪ من إجمالي الموجودات بحوالى ١١٨٣،٩ مليار ريال، بالإضافة الى الودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة ٢١،٧٪ من الإجمالي بقيمة ٤١٧،٥ مليار ريال، أما النقد الأجنبي فشكل ١٣،٨٪ أي حوالي ٢٦٤،١ مليار ريال، أما نقد في الصندق «ورق نقد سعودي ونقود معدنية» فبلغت نسبته ٢،٥٪ من الإجمالي بقيمة ٤٨،٣ مليار ريال.
شكلت موجودات مؤسسة «ساما» من الذهب ٠،١ ٪ من الإجمالي بقية ١،٦٢ مليار ريال أما الموجودات المتنوعة فشكلت ٠،٢٪ بقيمة ٤،٠٦ مليار ريال.
صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إرتفعت أيضاً مع نهاية شهر مايو/أيار ٢٠٢٠ الى ٤٤٤،٨ مليار دولار أي ما يعادل ١،٦٦٨ تريليون ريال بإرتفاع ٢٤،٧ مليار ريال خلال شهر واحد.
الربع الثاني من العام الحالي سجل نمواً كبيراً في الوادئع لدى المصارف في المملكة بنحو ٩٪ لتصل إجمالي الودائع الى مستوى ١،٨٤ تريليون ريال بزيادة ملحوظة عن الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت إجمالي الودائع فيه ١،٦٩ تريليون ريال.
