البورصة السعودية تطلق سوق المشتقات المالية 30 أغسطس المقبل
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن موعد إطلاق سوق للمشتقات سيكون في 30 أغسطس 2020.
وأوضحت "تداول" أن ذلك سيمثل ذلك بدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.
ويمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.
وتم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساسا لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.
إلى ذلك، أيضا، سيتم في 30 أغسطس انطلاق عمليات شركة مركز مقاصة الأوراق المالية والمعروفة اختصارا بـ مقاصة.
ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تأسيس الشركة عام 2018 والترخيص لها بممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري.
وتسعى مقاصة إلى دعم تطوير السوق من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتعد شركة "مقاصة" الجهة الأولى المصرح لها بالقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية؛ ويأتي ترخيص "مقاصة" كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية المقرر إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، كما يساهم تأهيل مقاصة في خفض متطلبات رأس المال لأعضاء مقاصة.
كما يأتي تأسيس "مقاصة" ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعزز من الكفاءة التشغيلية للسوق المالية ويساهم في الحد من مخاطر الطرف المقابل وفقاً للممارسات الدولية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، ما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.
وعرّفت اللائحة التي نشرتها سوق المالية السعودية"تداول" عملية المقاصة بأنها العملية التي تحدد فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.
وحددت اللائحة 8 اشتراطات يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص مركز مقاصة في المملكة الوفاء بها، وأهمها صافي أصوله السائلة التي يجب أن تزيد على المقدار الأعلى من 100 مليون ريال، كما يجب الإفصاح عن المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة 6 أشهر باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك، وأي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقا لتقديرها المُطلق.
ويجب على طالب الحصول على الترخيص أن يكون قادرا وملائما ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وأن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
