ما هي المخاطر الاقتصادية للتضخم على الأسواق الناشئة؟
تشهد الاقتصادات الماشئة بين الحين والآخر معدلات نمو عالية، إلا أنها تواجه تحديات تتمثل في معاودة معدلات التضخم في الارتفاع مرة أخرى بعدما شهدت تراجعاً من 17.3% عام 1974 إلى 3.5% عام 2017.
أمازون وفيسبوك ضمن قائمة أماكن العمل الأكثر خطورة في العالم.. لهذا السبب
فقد الاستثمارات طويلة المدى
وتتمثل مخاطر ارتفاع التضخم في اضطرار الدول النامية لإصدار سندات الدين الخاصة بها بنسب فائدة تفوق الدول المتقدمة بـ4-9% في المتوسط لتعويض المستثمرين عن التراجع في قيمة النقود من جهة، ولتوفير حافز اقتصادي للتغاضي عن المخاطر الاقتصادية من جهة أخرى.
ووفقاً لدراسة للبنك الدولي، فإن الدول الناشئة تفقد قرابة 50% من الاستثمارات طويلة المدى المحتملة بسبب التذبذب في مستويات التضخم، خاصة في ظل قياس المستثمرين والشركات الدولية لكافة تعاملاتها بالعملات الرئيسية.
رفع أسعار الفائدة
وبينت الدراسة أن أزمة التضخم غالبا ما تظهر في اضطرار تلك الدول لامتصاص معدلاته المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة في البنوك، بحيث تمتص السيولة الزائدة من الأسواق فيقل المعروض النقدي، بما يفرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد.
وأوضحت الدراسة أن معدلات التضخم المرتفعة في الدول الناشئة كلفت اقتصاداتها حولي 30% من مستويات الدين الحالية التي تعانيها (في المتوسط)، نتيجة لاضطرارها لإصدار السندات بسعر فائدة أعلى في ظل "منافسة غير متوازنة" مع الدول المتقدمة.
منافسة أصحاب المداخيل الأعلى
وأشارت الدراسة إلى أن التعرض للركود من وقت لآخر في الدول المتقدمة، يساعد على الحفاظ على معدلات التضخم ضمن مستويات مقبولة، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الناشئة لتحقيق معدلات نمو عالية بما يكبدها تحمل نسب تضخم عالية أيضاً.
وأكدت أن بقاء الإنفاق على الغذاء عند نسب عالية في الأسواق الناشئة يزيد من ارتفاع نسب التضخم، بسبب ارتباطه بسلع لا بديل لها ومتقلبة الأسعار.
ولفتت الدراسة إلى أن ربط أسعار الغذاء حول العالم من خلال أسواق عالمية جعل التضخم في أسعارها عالمياً كذلك، بما يجعل الأسواق الناشئة تعاني منافسة مع أصحاب المداخيل الأعلى في الدول المتقدمة.
وخلصت الدراسة إلى أنه على الأسواق الناشئة حتى تواجه مخاطر التضخم الاقتصادية الحرص على "التوازن" في النمو، بحيث لا يتسبب في انفلات التضخم من عقاله .
