المملكة تحقق المركز 13 عالميًا والأولى عربياً في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني

في إطار سعي المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات، فإنها تحقق إنجازا جديدا بحصولها على المركز 13 من بين "175" دولة في العالم والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018م.

مؤتمر موقع "about her"حول المرأة السعودية في رؤية 2030

وبهذا الإنجاز الكبير تكون قد حققت المملكة تقدما كبيرا بنحو 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016م حيث كان ترتيب المملكة - آن ذاك - 46 عالميًا.

برامج الأمن السيبراني في المملكة

وفي بيان لها، قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إن هذا الانجاز يأتي تتويجًا للدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لدعم خطط وبرامج الأمن السيبراني في المملكة، ومن ذلك صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها في تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة.

وأشارت إلى أنها بادرت منذ تأسيسها بالعمل على كافة الأصعدة والمستويات لتعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي أسهمت في تعزيز الأمن السيبراني، مؤكدة أنها تتطلع إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق من خلال مستوى نضج أعلى في الأمن السيبراني في جميع الجهات الوطنية وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة

وقدمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة الشكر والتقدير للجهات التي أسهمت في هذا تحقيق هذا الإنجاز وفِي مقدمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثل المملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشارت إلى أنها عملت مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جهة التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على التواصل مع الاتحاد العالمي، وزودتها بالمعلومات المطلوبة التي تعكس الواقع الحالي، حيث قام الاتحاد بمراجعة وتدقيق جميع المعلومات على عدة مراحل وبشكل مستقل.

لأول مرة.. ظهور الإعلامي الروبوت على منصة منتدى الإعلام العربي (فيديو)

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قد قام باستحداث مؤشر عالمي للأمن السيبراني (GCI)، يتم قياسه بشكل دوري كل عامين بناء على خمس ركائز رئيسية؛ "القانونية والتعاونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات" لتحديد مدى النضج في الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني وفقا لمعايير محددة.

ويهدف الاتحاد العالمي من وضع هذا المؤشر إلى رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب فيما بين دول العالم.