هيئة «الاستثمار» السعودي تكشف عن حجم الاستثمارات المرخصة خلال 2018
أخبار 12 يناير 2019
أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.
أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة
وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017م، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.
الاستثمارات المرخصة في السعودية
وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد – يحفظه الله –، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرًا في إبراز الإمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.
وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية، ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.
الهيئة العامة للاستثمار و رؤية 2030
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميًا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.
