بعد عام من تطبيقها.. ماذا جنت السعودية والإمارات من ضريبة القيمة المضافة؟
شهد مجلس التعاون الخليجي، في 2016، الاتفاق على فرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات بنسبة 5%، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا في الإمارات والسعودية، وهما من أكبر اقتصادات منطقة الخليج، وقد التزمتا بقرار المجلس القاضي بتطبيق الضريبة، في حين اختارت الدول الخليجية الأخرى تأجيله.
وبحسب التقديرات الرسمية من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، جنت الإمارات العربية المتحدة ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار)، في حين حققت ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية سعودية في 2018 بلغت 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار).
وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، لتشكل مصدر دخل لهما بمعزل عن الإيرادات النفطية، يساعد في تمويل الكثير من الخدمات العامة.
وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية مسؤولية إدارتها وتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة بما في ذلك مصلحة الجمارك، فيما تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج مرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
ومع مطلع عام 2019 ستنضم البحرين إلى السعودية والإمارات وسوف تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ضمن حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج التوازن المالي، وتماشيا مع التزامها بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، والتي تم توقيعها من قبل جميع دول المجلس في عام 2016.
وكانت دول الخليج قد قررت العام الماضي بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد بداية عام 2018، وهي ضريبة لطالما نصح بها صندوق النقد الدولي لإرساء توازن في المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع الصندوق أن تتمكن دول المجلس، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5%، ما يساعدها على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
يذكر أن الدول الخليجية تعد منطقة منخفضة الضرائب عالميا، وجذابة للاستثمارات، ومع بدء تطبيق الضريبة الجديدة سيودع البلدان عصرا كانت فيه الضرائب شبه معدومة.
ومن المعروف أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات، التي يتم شراؤها وبيعها من قبل الشركات، مع بعض الاستثناءات.
