لهذا السبب فتحت اليابان أسواقها للعمال الأجانب وخففت القيود على الهجرة
رغم الطفرة الكبيرة التي شهدتها عقب هزيمتها الفادحة في الحرب العالمية الثانية واعتلائها مكانة متقدمة بين الاقتصادات الكبرى والمتقدمة والتي اعتمدت فيها على سواعد أبنائها، أقرت اليابان مؤخرا قانوناً يعكس تغيراً كبيراً في سياستها ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية لتخفيف النقص في العمالة، وذلك بعد عقود من الانغلاق النسبي لسوق العمل الياباني، وهو ما يشكل تحولًا جذريًا في سياسة طوكيو الممتدة منذ قرون والتي اتسمت باجتناب الهجرة إلى البلاد.
تعرف على تأثير التقنيات الناشئة على الإقتصاد الإبداعي
ووفقا لقانون الهجرة الذي أقر البرلمان الياباني فإنه يقضي بالسماح باستقدام المزيد من العمالة الأجنبية لمعالجة النقص الذي يعانيه سوق العمل من عدم توافر الأيدي العاملة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج، بالرغم من عمل الموظفين اليابانيين لساعات طويلة، علاوة على ارتفاع أعمار السكان وانخفاض أعدادهم.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في أبريل المقبل وهو يقضي بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة تخصص الأولى للعمال الذين يمكنهم البقاء حتى 5 سنوات لكن لا يمكنهم جلب أفراد أسرهم. فيما تخصص الثانية لأجانب أكثر مهارة يمكنهم جلب أقارب، وقد يصبحون مؤهلين في نهاية المطاف للحصول على إقامة.
أرامكو السعودية تفوز بجائزة ولي عهد دبي للإبتكار في إدارة المشاريع
وكانت الحكومة قالت إن ما يصل إلى 345150 عاملاً سيُسمح لهم بالدخول على مدى خمسة أعوام للعمل في مجالات تتضمن الرعاية الصحية و الزراعة و البناء و الفنادق و بناء السفن و التصنيع حيث تعاني اليابان من نقص كبير في اليد العاملة بهذه المجالات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ستستقدم فيها اليابان عمالة أجنبية، حيث سبق أن فتحت البلاد أبوابها أمام العمال من أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا منذ التسعينيات، وتضاعف عدد العمال الأجانب في البلاد منذ عام 2000 ليصل إلى 1.3 مليون شخص يعمل معظمهم في التجزئة والضيافة والزراعة والتصنيع والبناء.
ويرتفع عدد العمال الأجانب في اليابان بشكل مستمر في السنوات الأخيرة وسط أزمة في اليد العاملة وبلغ عددهم 1.28 مليون عامل حسب احصائيات وزارة العمل في اكتوبر 2017 بعد أن كان 680 ألفاً في عام 2012 ويشكل الصينيون النسبة الأكبر من هؤلاء وتحديداً 370 ألف عامل ويليهم العمال من فيتنام والفلبين.
يذكر أن عدد سكان اليابان تقلص خلال عام 2017، بنسبة 0.3% إلى 125.2 مليون نسمة، وسجلت البلاد نحو 946 ألف مولود جديد فقط، وهو أدنى معدل مواليد منذ عام 1899، ومع ارتفاع نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا إلى ما يزيد على 20%، فإن عدد الوظائف المتاحة يفوق عدد العمال المحليين بكثير.
5 فوائد سيحققها الذكاء الاصطناعي في عالم الاستثمار
