أبرز الإنجازات الاقتصادية السعودية في العام ٢٠١٨
كان العام ٢٠١٨ مختلفاً على السعوديين في كل المجالات. فالبلاد شهدت على مجموعة من القرارات التاريخية منها السماح للمرأة بالقيادة وفتح دور السينما ومنها ما إرتبط بمشاريع عملاقة وضخمة تم الكشف عنها. العام ٢٠١٨ كان متقلباً وإن كان الكفة تميل لناحية الإيجابية وذلك لان البلاد ومنذ إعلان ولي العهد الامير محمد بن سلمان رؤية ٢٠٣٠ فإنها منحت الإستثمارات الأولوية القصوى كما أنها سرعت من وتيرة الإصلاحات من أجل ضمان تحقيق الاهداف الموضوعة. تم تحقيق الكثير من الإنجازات الاقتصادية في العام ٢٠١٨ فما هي هذه الإنجازات؟
ترقية الأسهم السعودية
قامت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة وذلك نتيجة للخطوات التطويرية الضخمة التي أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية تداول والتي جعلت السوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.
قرار الإنضمام للأسواق الناشئة سيتم تفعليه في مايو/أيار وأغسطس/ آب عام ٢٠١٩. ويتوقع أن يجذب الإنضمام الى الأسواق الناشئة إستثمارات تتجاوز قيمتها الـ ٤٠ مليار دولار.
إنجازات سوق الأسهم السعودية بدأت العام ٢٠١٧ وإستمرت خلال العام ٢٠١٨ وذلك بسبب مجموعة من الإجراءات التطويرية التي كانت نتيجتها قيام «فوتسي» بترقية مؤشر الأسواق. ومن أهم الإنجازات نذكر، تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق لتكون خلال يومي عمل بعد تاريخ تنفيذ الصفقة، تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة، و تمكين الهيئة للمستثمرين الأجانب المؤهلين من الإكتتاب في الشركات السعودية، وإطلاق نمو السوق الموازية، و إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة .
تراجع العجز في الموازنة
وفق أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية السعودية فإن العجز في الموازنة تراجع وبشكل كبير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠١٨ نتيجة إرتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية. ووفق وزارة المالية فإن تراجع العجز خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٨ بلغ ١٣،١ مليار دولار، أي بتراجع يبلغ ٦٠٪ عن الفترة ذاتها من العام ٢٠١٧. في المقابل إرتفعت الإيرادات النفطية ٤٧٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت ١٢٠ مليار دولار، أما الإيرادات غير النفطية فإرتفعت الى ٤٨٪ لتصل الى ٥٦،٣ مليار دولار.
وتتوقع الحكومة عجزاً قدره ٥٢ مليار دولار للعام ٢٠١٨ في تراجع كبير جداً عن العجز الذي سجلته خلال السنوات الاربع الماضية والذي بلغ مجموعه ٢٦٠ مليار دولار.
إنجاز ٤٠٪ من الإصلاحات
رؤية ٢٠٣٠ لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإصلاحات ولهذا السبب هناك حرص كبير على إنجاز الإصلاحات المطلوبة من أجل المضي قدماً وفق الخطط المرسومة. وفق الهيئة العامة للإستثمار السعودية فقد تم إنجاز ٤٠٪ من اصل ٤٠٠ إجراء إصلاحي للمنظومة الاقتصادية السعودية وذلك من أجل تنويع الإقتصاد وتسهيل عملية الإستثمار، ومن الاهداف التي تضعها السعودية لنفسها، الوصول الى المركز الـ ٢٠ عالمياً في مجال تسهيل بدء الاعمال وذلك لجدب المزيد من المستثمرين الى السوق المحلية السعودية.
بلغ 81 مليار ريال.. كيف ارتفع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية 4.8 % خلال أكتوبر الماضي؟
السعودية رابع دول مجموعة العشرين في إصلاح بيئة الأعمال
وفي مجال الإصلاحات أيضاً تمكنت السعودية ومن الحلول في المرتبة الرابعة لناحية عدد الإصلاحات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
ووفق تقرير «سهولة ممارسة الاعمال» الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي فإن السعودية تمكنت من التقدم في ٤ مؤشرات وهي مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود.
ووفقًا للتقرير شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة ٨٣ إلى المرتبة ٥٩ ، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة ١٦١ إلى المرتبة ١٥٨ ، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة ٣٨ إلى المرتبة ٣٦ .
كما حافظت السعودية على المرتبة ٩٢ من أصل ١٩٠ دولة تتنافس سنوياً لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدمت ٥١ إصلاحاً على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على ترتيبها خلال الثلاث سنوات القادمة .
مشروع الطاقة الشمسية
رغم أن المشروع الذي يعتبر الأضخم والاكبر لن ينجز بشكل كامل الا بحلول العام ٢٠٣٠ ولكنه أدى الى جلب الكثير من المستثمرين الأجانب كما أنه حفز القطاع الخاص على المشاركة بالإضافة الى خلقه فرص عمل لا تعد ولا تحصى. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من ١٠٠ الف وظيفة في المملكة ويزيد الناتج المحلي بـ ١٢ مليار دولار، ويوفر ٤٠ مليار دولار سنوياً.
رفع نسبة تملك السعوديين
القطاع العقاري كان حاضراً في مجال الإصلاحات وقامت وزارة الإسكان السعودية بما هو مطلوب منها من أجل الحرص على تطبيق رؤية ٢٠٣٠ وذلك من خلال رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن الى ٦٠٪ حالياً محققة بذلك الهدف الذي كان مرسوماً للعام ٢٠٢٠. ومن المتوقع ان يتم تحقيق الهدف المحدد لـ ٢٠٣٠ والذي هو رفع نسبة التملك الى ٧٠٪ قبل ذلك بكثير بحكم أن الجزء الاكبر من الهدف تم تحقيقه.
القدية
القدية والذي هو المشروع الترفيهي الاكبر تم وضع حجر الأساس له في ٢٨ أبريل /نيسان عام ٢٠١٨. ومن المتوقع ان يضيف قيمة إقتصادية تقدر قيمتها بأكثر من ١٧ مليار ريال سنوياً للإقتصاد السعودي كما انه يستهدف الى توفير ٣٠ مليار دولار ينفقها الشعب السعودي كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد. كما أن المشروع من المتوقع لها أن يخلق الكثير من فرص العمل للشباب السعودي.