الإمارات تحدد أسعار 4 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين الاماراتية إن هناك أسعارا محدثة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة من خلال أربع باقات يقدمها 11 مركزا للخدمة "تدبير" على مستوى الدولة.
وتوفر الباقة الأولى /التوسط/ خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة حسب متطلبات الاسر واصحاب العمل ويبلغ سقف تكلفة الاستقدام التي تدفع لمرة واحدة في هذه الباقة لعمالة الفلبين 14 ألف درهم بحد اقصى، وإندونيسيا وسريلانكا 15 ألف درهم لكل منهما ، واثيوبيا 5000 درهم، وكينيا و أوغندا 6500 درهم لكل منهما، والهند 12 ألف درهم، وبنغلاديش 7000 درهم ونيبال 14500 درهم حيث تمثل الأسعار في الباقة الأولى الحد الأقصى لتكلفة الاستقدام، ولا تشمل الرسوم الحكومية المتعلقة بإصدار التأشيرات والإقامة والفحص الطبي وغيرها.
الأمم المتحدة: الامريكيون يملكون ٤٦ ٪ من أصل بليون سلاح ناري في العالم
فيما توفر الباقة الثانية للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة اشهر حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بإنتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل او الاسرة المعنية في حال موافقة الاطراف المعنية.
أما الباقة الثالثة فتقدم خدمة التشغيل المؤقت لمدة سنتين حيث يتم توفير عامل مساعد مسجل على المراكز ولا يسمح بانتقاله كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الاسرة ويبلغ سقف التكلفة الشهرية في هذه الباقة لكل من عمالة الفلبين واندونيسا 2500 درهم بحد اقصى لكل منهما، وسريلانكا واثيوبيا واوغندا 2300 درهم لكل منهم، وكينيا والهند وبنغلاديش ونيبال 2250 درهما لعمالة كل من هذه البلدان.
فيديو| لحظة محاولة اغتيال رئيس زيمبابوي
في حين توفر الباقة الرابعة العامل المساعد المسجل على مراكز الخدمة تدبير للعمل بنظام مرن حسب متطلبات صاحب العمل /ساعات – أيام – أسبوع/ حيث تصل تكلفة العامل من جميع الجنسيات المشار اليها خلال 4 ساعات يوميا 120 درهما بحد اقصى،و 8 ساعات يوميا 200 درهم بحد اقصى، و 7 أيام 1120 درهما بحد اقصى، و 30 يوما 3500 درهم بحد اقصى، و 6 أشهر 3250 درهما شهريا، و 12 شهرا 3000 درهم شهريا بحد اقصى.
هذا وسيتم تحديث أسعار "باقات تدبير" كل ستة أشهر بناء على التنسيق مع السلطات المعنية في عدد من الدول المرسلة للعمالة المساعدة. وستكون لقوائم الأسعار المحدثة والمحددة بسقف أعلى دور فاعل في ضبط أسعار استقدام وتشغيل العمالة المساعدة بالإضافة إلى احداث حالة من التنافس بين مراكز تدبير في ظل وجود خيارات عدة امام المتعاملين لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة.